شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم ، فى مؤتمر ” المرأة والأعمال والقانون ..الاحتواء الاقتصادى للمرأة” ، والذى نظمه البنك الدولى ، حيث استهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتقديم التهنئة للبنك الدولى على التقرير الذى اصدره والذى يناقش قضية تمكين المرأة فى قطاعات الاعمال و العقبات القانونية التى تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادى للمراة ، مشيرة إلى أن التقرير ربط جميع قضايا المرأة بتمكينها اقتصاديا ، كما أشار الى التشريعات الخاصة بالمرأة ، وفى هذا الصدد أكدت على الدور الذى تقوم به اللجنة التشريعية بالمجلس من خلال عملها مع البرلمانيات ، فضلا عن دورها فى مناقشة وضع السياسات التى تساهم فى تمكين المرأة ، وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة اشارت الى افتقار مصر الى تشريع حول العنف الأسرى ، كما اشارت الى ان ادماج المرأة فى القطاع الاقتصادى فى مصر موجود بنسب قليلة ، مؤكدة خطورة هذا الوضع على تحقيق التنمية .
كما شددت رئيس المجلس على فخرها بالدستور المصرى الذى انصف المرأة من خلال أكثر من 20 مادة ، فضلا عن التقدم الملحوظ فى وضع المرأة المصرية فى المشاركة السياسية من خلال 89 برلمانية ، وتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء.
كما اشارت رئيس المجلس إلى مجموعة من النتائج الدقيقة التى أشار إليها التقرير منها أن إصدار البطاقة الشخصية للوجه يستلزم وجود اسم الزوج ، و لا يوجد العكس فى بطاقات الرجال لعدم وجود مساحة كافية لكتابة أسماء الزوجات الأربع حال حدوث ذلك .
فى ختام كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية أن تراعى التشريعات النوع الاجتماعى ، واهمية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع .
وفى كلمة السيد أسعد علام مدير البنك الدولى أكد على أهمية إطلاق التقرير فى مصر فى هذا الوقت ، مشددا على أن التمكين له علاقة وثيقة بالتنمية المستدامة ، كما أشار الى أن التقرير الرابع ركز على قضية دمج قضايا المرأة فى القضايا التقليدية فى مصر ، مثل التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل .
هذا وقد اشارت السيدة تازين حسن مسئولة تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى الى ان التقرير تم تطبيقه على 173 دولة من اقتصادات العالم ،من خلال التركيز على الإصلاح القانونى للقضايا الاقتصادية من خلال ربط جميع قضايا المرأة فى جميع المجالات وتأثيرها على إدماج المراة فى المجال الاقتصادى .
كما أشار التقرير إلى مؤشرات هامة من بينها الوصول إلى المواقع القيادية ومؤشرات امتلاك الممتلكات وإجازة الوضع والأمومة والقيود التى تفرض على المرأة لعدم دخولها بعض القطاعات ، واللجوء إلى القضاء ، مؤكدة ان حماية الطفل أحد اولويات الحكومة المصرية ، و القطاع الخاص وما يقدمه من حماية للطفل.
كما اشارت الى أن التقرير أظهر أن 90 % من الدول بها قانون يميز ضد المرأة، نحتاج سياسات موجهة لوضع أطر قانون نية لصالح الجنسين ، ويظهر التقرير أن إطار الغير مجابهة للنوع الاجتماعى لا تنص المرأة..
كما أكدت أهمية الاعتراف بعمل المرأة فى القطاع غير الرسمى..كذلك تمارس ضغوط المرأة بالتنازل عن الميراث..
وبشأن توظيف المرأة ففى كثير من الدول توجد دول تفرض قيود على عمل المرأة كان تركز النساء فى العمل فى قطاع معين دون غيره من القطاع..ويقلل من معدلات التنافسية وهناك 100th من 173 نظام اقتصادى تفرض قيودا على المرأة..
وعن الوضع فى مصر أشار التقرير لعدم إجراءات إيجابية اتخذتها مصر لدعم المرأة من بينها دستور 2014 الذى نص على المساواة بين المرأة والرجل..وحق المرأة فى بدء المشروعات شأنها شأن الرجل..كما أن سن تقاعد المرأة والرجل واحد،كما أن مصر تأتى كدولة من بين100 دولة تجرم التحرش فى الأماكن العامة .. كما ينص القانون على عقوبات صارمة ضد زواج القاصرات .