اجتمع المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة وناقش أوضاع النساء فى مصر، وقد ركز الاجتماع على مناقشة التحديات التى تواجه المرأة المصرية عموما وخاصة العام الماضى 2015 وما جري فيه كما ناقش المجلس أوضاع النساء فى محافظة الجيزة ومناطقها ورأى المجلس ان هناك مطالب تخص النساء فى المحافظة وهناك مطالب عامة لكل نساء مصر.وقد وضع المجلس خطة عمل مبدئية للعام 2016 تركز على مكافحة الامية المنتشرة فى محافظة الجيزة بين الفتيات والأمهات وكذلك إصدار أوراق ثبوتية _ بطاقات شخصية وعلى المستوى العام حدد عددا من المطالب فى التقرير الذي خرج به الاجتماع .
اسفر اللقاء عن تقرير عام جاء نصه : ” يأتي عيد المرأة المصرية اليوم ليخلد نضال النساء المصريات على مر تاريخ مصر، فقد دشن اليوم لاحتفال بالمرأة المصرية وهى تقوم بأحد أدورها الوطنية الرفيعة، فى 16 مارس 1919 اغتالت رصاصات المحتل الانجليزي عددا من النساء فى مظاهرة مناهضة للاستعمار ،فاستشهدت السيدة حميدة خليل أول شهيدة مصرية وقدمت أروحهن متظاهرات أخريات منهن ولقد بدأت منذ هذا التاريخ الحركة النسوية المصرية فى التشكل فانخرطت النساء فى نضال دؤب من اجل إجلاء الانجليز وتحرير الوطن كما ربطت النساء بين مطالبهن بالحق فى المشاركة السياسية والحق فى التعليم وبين مطالب تحرير الوطن .
وأسست هدى شعراوي فى 1923 أول اتحاد نسائي مصري ضم عدد من الكوادر النسائية وكما تأسست حركة بنت النيل وغيرها من الحركات النسائية ،وبعد ثلاثة عقود (1956) حصلت النساء على حقوقها السياسية بقرار من قادة ثورة يوليو لكن هذا القرار أتى كاستجابة لحركة نسويه نشطة رفعت هذا المطلب منذ العشرينات .ومنذ هذا التاريخ والمرأة المصرية تنخرط فى معارك سياسية ترفض تهميشها أو إقصائها من مواقع اتخاذ القرار .وبهذه المناسبة يتوجه المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة بالتحية كل النساء المصريات اللت دافعن عن الوطن وعن حقوقهن فى حياة كريمة وإنسانية ورفعن مطالب العدالة والمساواة سواء قبل ثورة 25 يناير عبر فصول الاحتجاج الاجتماعي أو فى الفترة التي تلت الثورة وصولا إلى 30 يونيو .لقد اثبت المرأة عبر هذا التاريخ الممتد قدرتها وصلابتها وحكمتها فى اتخاذ المواقف التي تنقذ الوطن وتغيره ، وأمام هذه المواقف والنجاحات تقف العديد من الأوضاع الحالية كتحدي وعائق أمام النساء .
فعلى الصعيد الاجتماعي ترتفع نسب الإعالة وتصل الى أكثر من الثلث ويتزامن معها ارتفاعا فى معدلا البطالة والعنوسة وارتفاع معدلات العنف والتحرش الممارس عليها ، ورغم ان قضية العنف والتحرش قد لاقت اهتماما كبيرا من جانب الدولة ومؤسسات المجتمع المدني إلا أنها تحتاج إلى تشريعات وتضافر الجهود من اجل إنهاء ظاهرة العنف ضد النساء
وعلى الصعيد السياسي استطاعت النساء الوصول إلى البرلمان لأول مرة وحصلت على 87 مقعدا إلا إن هذه يتطلب ان ينعسك على مطالب النساء فيما يخص مختلف مطالبها لذا مطلوب من النائبات وضع النساء فى مقدمة أدائهم البرلماني، وهذا النجاح ربما يعوض تراجع مشاركة النساء فى المشاركة السياسية خلال عام 2015
إما على الصعيد الاقتصادي فقد أثرت نسب التضخم وارتفاع الأسعار على حياة الأسر المصرية كما أضافت قلة فرص العمل للنساء معاناة أضافية على المصريات لذا يري المجلس إن يتم الأخذ فى الاعتبار مجمل الظروف الاقتصادية وتأثيرها على النساء .
كما رصد المجلس خلال الفترة الأخيرة تراجع مشاركة النساء فى المناصب العليا خاصة المقاعد الوزارية حيث انخفضت من 5 وزيرات الى ثلاثة فقط وهذا لا يلبى طموح النساء التي ترفع شعار تمكين النساء من مواقع الإدارة العليا واتخاذ القرار .
ويرفع المجلس فى نهاية رصده لأوضاع النساء الذي يعلنه فى يوم المرأة عدد من المطالب أولها :
التمكين السياسي للنساء وان يخصص لهم عدد اكبر فى المواقع الوزارية ، كذلك ضرورة ان يكسر تاب وان يتولى موقع المحافظ رجل فالنساء كاملي الأهلية والسيدة التى تتولى موقع وزيرة تستطيع ان تتولى موقع المحافظ.
التمكين الاقتصادي بوضع خطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل تتعلق بتوفير فرص العمل للنساء وخاصة الفئات الأكثر فقرا وتهميشا ، كفالة وضع مظلة تامين صحي للنساء .إصدار تشريعات تعاقب كافة أشكال التميز والعنف المنزلي والمجتمعي ضد النساء