دعا النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، الحكومات إلى إصلاح أسعار المياه
وقال ليبتون، إنه إن لم تحدد الحكومات سعرا صحيحا للمياه، فسينتهي بها الأمر إلى سوء توزيعها، ومن ثم يتحول سوء التوزيع إلى عطش أو إنتاجية زراعية منخفضة، مؤكدا أن إعادة تسعير المياه يؤدي إلي ترشيدها، مضيفا: “الماء يمكن أن يكون مجانياً إذا كان وفيراً مقارنة بالطلب.
وأضاف أن الطلب على الماء يتجاوز المعروض في جميع أنحاء العالم”.
وأشار إلى أن مصر تنفق على دعم المياه حوالي 4.5% من إجمالي ناتجها المحلي في 2012، وهو ما يتجاوز الإنفاق الكلية على الاستثمار في المرفق المختلفة ، مؤكدًا أن دعم المياه لا يخدم الفقراء ، وان الدعم في البلدان النامية يذهب في النهاية إلى الشرائح مرتفعةالدخل.
وأكد علي ضرورة إصلاح تسعير المياه لتسهم في تحسين إدارتها وادائها بما في ذلك تكاليف الصيانة والاستثمار، مضيفًا أنه ينبغي أن يكون التسعير متوافقة بما يحقق التوسع في إتاحة المياه للشرائح الفقيرة والضعيفة، لافتاً إلى أن تحديات المياه يمكن أن تسفر عن عواقب اقتصادية، واي تقصير في إدارتها بشكل جيد يضعف آفاق الاقتصاد.