وافقت لجنة القيد على شطب أسهم شركة “أوراسكوم للإنشاء” اختيارياً مما يعني بدء تداولها اليوم خارح المقصورة ويستحوذ سهم “أوراسكوم للإنشاء” علي الوزن النسبي الاعلي بالمؤشر الرئيسي لبورصة مصر، بنسبة 26%.
ويبلغ رأس المال المصدر لأوراسكوم للإنشاء 1.044 مليار جنيه، موزعاً على 208.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركة 45.4 مليار جنيه.
وسجل سهم أوراسكوم للإنشاء آخر سعر تداول بالبورصة المصرية عند مستويات 217 جنيه.
وبعد شطب أسهم أوراسكوم للإنشاء ينخفض رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 448.9 مليار جنيه إلى 403.5 مليار جنيه.
وتلتزم أوراسكوم باتخاذ إجراءات شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب والدائنين المرتهنين خلال فترة الثلاثة أشهر التالية من الشطب الاختياري من خلال سوق خارج المقصورة وفقاً لمتطلبات وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كانت الجمعية العامة للشركة وافقت في يناير الماضي على اقتراح مجلس الإدارة بشطب قيد إجمالي أسهم رأسمال الشركة من جداول البورصة اختيارياً.
وجاء قرار شطب الشركة بعد أقل من عامين من استحواذ شركة “أو.سي.آي إن.في” الهولندية على 97% من أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
كانت أوراسكوم للإنشاء تلقت عرضاً من الشركة الهولندية مطلع عام 2013 للاستحواذ على 100% من أسهمها، وهو العرض الذي تم الموافقة عليه لاحقاً.
ودخلت أوراسكوم في نزاع مع حكومة مرسي بنهاية 2013؛ نتيجة فرض ضرائب تقدر بـ 14 مليار جنيه تم تخفيضها إلى النصف في وقت لاحق بعد تسوية ودية، إلا أنه تم إلغاؤها نهائياً بعد 30 يونيو 2013.
وقالت الحكومة حينها إنها ضرائب مستحقة على الشركة منذ 2007؛ نتيجة بيع وحدة الأسمنت التابعة لها إلى شركة لافارج الفرنسية.
وكانت أوراسكوم باعت وحدة الأسمنت التابعة لها لشركة لافارج خلال عام 2007، عبر صفقة نُفذت بالبورصة المصرية بعد أقل من شهرين على إدراجها بسوق الأوراق المالية المصري.
وتستثني تعاملات البورصة المصرية في ذاك التوقيت وفقاً لقانون سوق المال الأرباح الرأسمالية من فرض رسوم ضريبية.
وقالت وزارة المالية المصرية، إن لجنة الطعن الضريبي التي نظرت في الطعن المقدم من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة انتهت بجلستها في 4 نوفمبر 2014 إلى تمتع ناتج تعاملها على استثماراتها في شركة أوراسكوم بيلدنج ماتيريلز هولدنج من خلال بيعها لشركة لافارج الفرنسية بالإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود المبلغ محل النزاع مع مصلحة الضرائب المصرية.