وقال الوزير: فى أول تصريح ، أن الخطة تأتى استكمالا للجهد المبذول من المسئولين السابقين، لكن سيتم من منظور جديد يتضمن إعادة هيكلة شاملة مبنية على استخدام الأدوات المالية لأول مرة فى هذا القطاع مثل التأجير التمويلى والسندات الإيرادية وغيرها من الأدوات، كل فيما يناسبه وحسب كل حالة.
وأضاف: أن خطط إصلاح القطاع العام قائمة على إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة سواء من خلال الإصلاح المالى أو الإدارى ومصادر التمويلو بما يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادى للدولة.
وحول اختصاصات الوزارة وارتباطها بالوزارات الأخرى وتبيعة الشركات القابضة، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم توضيح اختصاصات الوزارة والشركات والجهات التابعة لها، مشيرا إلى أن مقر الوزارة الجديدة حاليا سيكون بمقرها السابق قبل إلغائها.