تحدث مجموعة من الخبراء الاقتصاديين خلال مؤتمر “حوار مع الحكومة 2016” عن مجموعة من المعوقات التى تواجه الاستثمار ، منها صعوبات تدفق التمويل المصرفى بمجمتع الأعمال ، و مسألة الدخول والخروج من الأسواق وغيرها ، كما أقترح المشاركون عدة حلول للتعامل مع تلك الأزمات .
من جانبه أشار الدكتور هانى سرى الدين مؤسس ورئيس مكتب سرى الدين وشركاه أن معوقات الاستثمار يجب أن تترجم فى الموشرات التى تقيس ” تقييم مصر الاستثمارى ” مثلاً مستوى مصر فى مسألة دخول استثمارات جديدة والنفاذ للأسواق ، كذلك هناك مؤشر يتعلق بالطاقة ومدى توافرها وغيرها من الملفات ، ولذلك يتطلب من المسئول المعنى أن يتعامل مع كل مؤشر على حدى وأضاف : علينا أن نعطى المزيد من الصلاحات لمتخذى القرار الاستثمارى ، حيث نجد بعض المسئولين مغلولى الأيدى تجاه بعض المشكلات الاقتصادية والاستثمارية المطلوبة . مؤكداً على أهمية حل كافة معوقات الاستثمار من خلال تبنى إصلاح تشريعى يُراعى معوقات إبرام الإتفاقات بين الوزارات والقطاع الخاص ، واستطرد : فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثلاً لها الكثير من المحدادات ترتبط بالعديد من الهيئات والوزارة والبنوك مما تتطلب مراعاة كل هذه التداخلات .
وأشار شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن هناك مشكلة تتعلق بالتراخيص من هذا يتطلب التعامل مع مثل هذا المؤشر ، وأضاف : نحن نحتاج نصوص تشريعية تزيد حافذ الاستثمار فى المحافظات وتشجع المحافظ المختص فى اتخاذ قرار أكثر قابلية لتحقيق الاستثمار المرجوه ، من ناحية أخرى فإن بيان الحكومة كان أكثر من رأئع لكنه قد يكون تغافل رؤية و وجهة نظر الشركات والمؤسسات ، وهذا مهم للرؤية الإستراتيجية للدولة خلال المرحلة الراهنة برمتها .
وتحدثت نفين لطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمصرف ابو ظبى الإسلامى عن إمكانية توسع قاعدة روافد التمويل للمشروعات ، مؤكدة على أهمية التصدى للبيروقراطية التى تواجه تنفيذ المشروعات ، وأضافت : مطلوب عرض تفاصيل المشروعات المعروضة لأن هذا ما سوف يجذب المستثمر ، فعندما يعرف راغبى الاستثمار العائد بشكل شبه محدد مُسبقاً يُمكن الدخول فى تلك المشروعات والعمل على توفير السيولة المطلوبة ، منوهة أن التذبذب يضع العراقيل أمام الاستثمار ويعمل على رفع معدل المخاطرة .