ثانيا . حتى تركيا رغم تخلفها- هى مضرب المثل لدى الاسلاميين – تحظر النقاب فى الجامعات و المدارس و الاماكن العامه منذ ١٩٩٧ و تم سحب هذا التشريع على اماكن اخرى منذ سنة ٢٠١٣! لذا لانرى غضاضه فى مصر من حظره تماما و هو ما نأمل ان يقوم به مجلس النواب الحالى عندما يتفرغ للعمل التشريعى و يفرغ من الخناق و العراك و المنازعات و تبادل الاحذية الطائرة.
ثالثا . اعتبارا من ١١ ابريل ٢٠١١ دخل حيز النفاذ القانون الفرنسي الذى يحظر ايضا ارتداء النقاب فى الاماكن العامة . و ليس فقط فى المدارس و الحامعات . فحظر الحجاب فى المدارس الاعدادية بدا منذ عام ٢٠٠٤ بفرنسا. اما النقاب فى الطرق العامه فتم التصويت عليه بالبرلمان فى اكتوبر ٢٠١٠ و تم الطعن على القانون بعدم الدستوريه و لكن القضاء الدستورى الفرنسي قضى باتفاق التشريع مع مبدا التناسب بين الحريات الدستوريه و هدف حماية الامن العام . و لكن ما لا يعرفه الكثيرون ان القانون المذكور لا يخص النقاب وحسب و انما ينسحب على كل تغطية للوجه بقناع او بغطاء للراس يخفى الوجه ايا كان باعثه و ذلك لاعتبارات الامن العام و العقوبه هى الغرامه و قد تصل الى ٣٠٠٠٠ يورو على من يفرض على زوجته او اهل بيته لبس النقاب جبرا و قهرا.
رابعا . فى تونس النقاب و الحجاب كلاهما محظوران فى المدارس و الجامعات منذ سنة ١٩٨١ … و لم يقل احد بضياع الدين الاسلامى فى تلك الدول او ان الدول الاسلاميه كتركيا و تونس و غيرها تسبح فى الفحشاء و المنكر و ما الى ذلك من هواجس بائسة يهذى بها اكثر الناس ضيقا للافق بمصر
بقيت كلمة ! اذا حظرنا النقاب فى مصر و غيرها من الدول المستنيرة ذات الحضارة ستبقى السعوديه و داعش و باكستان و افغانستان من الكيانات غير المتحضرة التى تعتمد هذا الزى كملبس اجبارى للمراة
اضيف فقط ان لو حظرنا النقاب على وجه التعميم سيظل الحجاب معمما فى مصر
سيبقى لنا فقط تراثا لحقبة قد مضت و ركاما لعهود قد زالت بعض المتنقبات الكاسيات العاريات و اقصد بهن منقبات الخليفه المخبول فى داعش الذين نراهم لحظة ذبح ضحاياهم ! هم و الخلل العقلى سواء بسواء لذا نربأ بنساء مصر ان تتزي مثلهن …