وقعت مصلحة الضرائب المصرية مساء الامس الإثنين، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية الكندية في مصر، في ظل مرحلة التحول الهامة التي تشهدها مصر ، واهمية كل الجهود علي كافة الاصعدة لتهيئة المناخ المناسب لانطلاقة كبري في جميع مجالات الاقتصاد وتعظيم موارده.
حضر توقيع الاتفاقية كل من د.فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة، وعبد المنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأسامة توكل، رئيس مجلس كبار المقاولين.
وتم توقيع مذكرة التعاون لتكون اطارا عاما وتضع آليات محددة للتعاون بينهما تأكيدا للرغبة المشتركة لدى الطرفين؛ لتحقيق عدة أهداف منها تقريب وجهة النظر في المشاكل التي تعترض أعضاء الغرفة في إطار الأحكام القانونية السارية ونشر الوعي الضريبي للمتعاملين مع الغرفة وتسهيل إجراءات التعامل مع المصلحة لأعضاء الغرفة التجارية الكندية في مصر وكذلك التعاون البناء بين الطرفين وتقديم كافة الخدمات وإنهاء الإجراءات الضريبية بسرعة ودقة.
وقال الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية في تصريح لـــ”وطني” على هامش فعاليات توقيع البروتوكول، ان هذه الاتفاقية هو تعاون بين الغرفة ومصلحة الضرائب العامة نقوم من خلالها بالارتقاء بالمورد البشري لدي المصلحة ، وزيادة الوعي بالأساليب الحديثة لتطوير العناصر البشرية بالاستفادة من الخبرات الكندية في مجالي التدريب والإدارة الحديثة ، والاستفادة من التجارب الكندية في مجال الضرائب ، والعمل علي تطوير اعمال المصلحة والمتعاملين معها من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.
واضاف عزالدين ان الغرفة مستعدة لتقديم خبراتها بشكل قوي وفعال لخلق القيادات القادرة علي المساهمة في تنفيذ الخطط المستقبلية للادارة ، اضافة الي التدريب علي ما هو مستحدث من اجراءات ونظم في اصلاح النظام الاداري للدولة ، مما ينعكس علي تطوير الادارة العامة في مصر
كما أشاد عزالدين، بالقرارات التصحيحية، التى إتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الخاصة بالدولار، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى.
من جانبه، قال عبد المنعم مطر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن فلسفة قانون الضريبة المصري قائمة على بدء الشراكة وليس الجباية، مشيرا إلى أن المصلحة تعيد ضخ اموال الضرائب مرة اخري وتعيد تدويرها في قنوات كثيرة تساعد في تنمية الاستثمار من خلال خدمات مقدمة للمستثمرين
كما وجد علي ان تحسين المناخ الضريبي يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ومنها الغرفة التجارية الكنديةمشيرا الي مركز التدريب الذي سيقام ضمن بروتوكول التعاون
واستمر مطرفي مناقشة العديد من القضايا الضريبية المهمة، التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين ، وحل كل معوقات الاستثمار في إطار دعم المصلحة للاقتصاد الوطني، حتى يتسنى للمستثمرين توجيه استثماراتهم إلى مصر بلد الاقتصاد الواعد، وذلك في إطار خطة الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات
وأضاف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جميع الأجهزة الحكومية تعمل لمصلحة المواطن مشيرا الي ان المستهلك من خقه ان يحصل علي السلعة بجودة وامان وسعر عادل وهذا يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية