شهدت سنوات التحرر الاقتصادي منافسة غير مسبوقة بين البنوك فى منح الائتمان سواء من حيث سرعة البت فى منحه، أو عدم الاهتمام بالضمانات المقدمة من العملاء، أو من حيث توفير العملات الأجنبية لعملاء الاعتمادات أو السماح بسحب القرض قبل استيفاء كافة الشروط ، أو تجاوز نسب التسليف للضمانات العينية، بل ومن حيث تخفيض أسعار الفائدة على القروض، وهو ما يعنى الخروج على القواعد والأعراف المصرفية وعدم مراعاة للضوابط الائتمانية التي تقررها البنوك المركزية.
وقد شكلت الديـون المصـرفية المشكوك في تحصيلـها معدلات مقلقة بلغت 7ر14% فى يونيو 1996 , في حين قدر البعض هذه الديون بـ 30% من إجمالي القروض المصرفية، كما كشفت التحقيقات فى العديد من القضايا فى الآونة الأخيرة عن فساد ائتماني تمثل في غياب الضمانات الحقيقيـة لقروض بلغت قيمتها 37 مليـار جنيه مُنحت لعدد 35 من كبار العملاء، وأن 243 عميل حصلوا على نحو 7ر26% من إجمالي هذا الائتمان وقد صاحب ذلك تدنى فى معدل ربحية البنوك من الفوائد على القروض رغم تزايد هذه القروض، حيث انخفضت نسبة صافى الدخل من الفوائد إلى الأصول من 4ر1% فى عام 1999 إلى 2ر1% فى عام 2002م وفى ظل هذا المناخ الائتمـاني المضطـرب تراجع مركز مصر لتحتل المركز رقم 14 بين الدول العربية الجاذبة للاستثمار والمركز رقم 19 بين دول أفريقيا وسارعت بعض دول الجوار فى إنشاء مكـاتب لها فى القاهرة لجذب واستقطاب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية إلى خارج مصر.
الدكتور/عصام عبد الهادى أبو النصر,أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة , جامعة الأزهرفيقول :
اولا :ماهو مفهوم الائتمان المصرفى …..قد وردت تعريفات متعددة للائتمان المصرفى وتدور هذه التعريفات حول معنى واحد، وهو الثقة التي يمنحها البنك لعميله من خلال إتاحة مبلغ معين من المال لاستخدامه فى غرض محدد خلال فترة زمنية معينة مقابل فائدة محددة مع تقديم العميل الضمان المناسب ويتضح من التعريف السابق للائتمان المصرفي أنه يقوم على مجموعة من العناصر الرئيسية، أهمها ما يلي : ثقة البنك فى العميل، وهو ما يستلزم قيام البنك بدراسة كافة المقومات الائتمانية للعميل بقصد التحقق من جدارته الائتمانية ,إتاحة مبلغ من المال، وذلك أن الائتمان المصرفي لا ينحصر فى قيام البنك بدفع مبلغ نقدي للعميل، وإنما يتعدى ذلك إلى إتاحة هذا المبلغ للعميل من خلال عدة صور أخرى كإضافته إلى حسابه الجاري أو استخدامه فى فتح اعتمادات مستندية لصالحه أو إصدار خطابات ضمان له، أو غير ذلك من صور الإتاحة المتعارف عليها فى العمل الائتماني , تعيين مبلغ الائتمان، إذ لابد من تحديد مبلغ الائتمان حتى وإن تعددت صوره، وهو ما يعرف فى العرف المصرفي باسم السقف الائتماني للعميل.,تحديد الفائدة على الائتمان، حيث يُعتبر حصول البنك على الفائدة من المقترضين الهدف الرئيسى من قيامه بمنحهم الائتمان، ويمثل تحديد هذه الفائدة مقدماً جوهر العمل المصرفي التقليدي ,تحديد الغرض من الائتمان، إذ يلزم تحديد الغرض من حصول العميل على الائتمان ومعرفة هل سيوجه مبلغ التمويل لعمليات استثمارية أم لتمويل رأس المال العامل, كما يلزم كذلك معرفة النشاط الذي سوف يتم ضخ هذا التمويل فيه ويؤكد الواقع العملي أن الكثير من حالات التعثر فى السداد كانت بسبب تسرب الائتمان الممنوح لأغراض أخرى غير الممنوح لها الائتمان مع تهاون البنك فى ذلك,تحديد الأجل، إذ لابد من وجود فاصل زمني بين ما يقدمه البنك لعميله وما يسترده منه، ومن هنا كان لابد من تحديد مدة معينة يقوم خلالها العميل بسداد المستحق عليه من أصل القرض وفوائده ومصاريفهة,الضمانات، وهى التي تُمكن البنك من استرداد أمواله فى حالة وقوع مخاطر مستقبليه ,الخطر، والذي يزداد بزيادة الأجل الممنوح لطالب الائتمان نظراً لتزايد احتمالات تغير الظروف المستقبلية وقد جرى العرف المصرفي أن يكون تعامل البنك مع طالبى التمويل من خلال ما يعرف باسم عقد الائتمان أو التسهيلات الائتمانية أياً كانت صورة الائتمان الممنوحة للعميل.
ثانياً: الإجراءات العملية لمنح الائتمان المصرفي وأهم هذه المراحل ما يلي: تقديم العميل طلب للحصول على تسهيلات ائتمانية، على أن يُحدد فى الطلب أنواع هذه التسهيلات ومبالغها والغرض منها وكيفية ومدة سدادها، والضمانات التي يمكن تقديمها وعادة ما يكون لدى البنوك نماذج خاصة لهذا الطلب تتضمن البيانات الأساسية التي ترى إدارة الائتمان ضرورة استيفاءها، وكذلك المستندات التي يتعين على مقدم الطلب إرفاقها بالطلب, المقابلة الشخصية والزيارة الميدانية لمقدم الطلب، وذلك بهدف التعرف على شخصيته وخبرته فى مجال النشاط، وطبيعة هذا النشاط وموقع المشروع والآلات والمعدات، وخطوات العملية الإنتاجية، ودرجة التكنولوجيا المستخدمة، ونظم التخزين وطرق البيع وأهم العملاء والموردين ,الاستعلام عن العميل من حيث سمعته ومعاملاته ومدى وفائه بالتزاماته مع الموردين والعملاء ومع البنوك التي يتعامل معها، وهل اتخذت ضده إجراءات قانونية من عدمه وتعتبر مرحلة الاستعلام من أهم مراحل اتخاذ القرار الائتماني إذ يفترض عدم استكمال الإجراءات إذا تبين من الاستعلام أن العميل لا يفي بالتزاماته ,الفحص الأولى للطلب، وذلك من حيث عدم وجود تحفظات على التعامل مع العميل، وعدم وجود تحفظات على تمويل نوعية النشاط، ومدى توافق الطلب مع السياسة الائتمانية للبنك وكذلك مدى استكماله لمتطلبات الدراسة الائتمانية وعادة ما يتم التحقق فى هذه المرحلة من استيفاء مجموعة من المستندات بعضها مالي كالميزانية والحسابات الختامية لثلاث سنوات سابقة، وشهادة بالموقف الضريبي، وبعضها غير مالي كالسجل التجاري وسجل المصدرين وعقد الشركة والبطاقة الضريبية، وسابقة الأعمال وفى ضوء هذا الفحص يمكن اتخاذ قرار مبدئي بالاستمرار في استكمال إجراءات المنح أو الاعتذار عنه وهو ما يتعين إيضاح أسبابه للعميل حتى يشعر بجدية البنك فى التعامل مع طلبه,الدراسة الائتمانية وتعتمد هذه الدراسة على الجوانب المالية بصفة أساسية، حيث يتم التركيز على تقدير الجدارة الائتمانية للعميل من خلال دراسة القوائم المالية والبيانات والمستندات المكملة لها، وكذا دراسة التدفقات النقدية, بالإضافة إلى تحليل حركة حسابات العميل مع البنك وربحية معاملاته وتحليل سوق الصناعة والمنافسة ودراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على نشاط العميل، والمخاطر التي تحيط بالقروض والتسهيلات الممنوحة له ومدى مناسبة هذه المخاطر مع السياسة الائتمانية للبنك وقد يُطلب من العميل فى هذه المرحلة معلومات ومستندات إضافية كما قد يُستعان بخبرات من خارج البنك لتقييم المشروع أو الضمانات المقدمة منه , المتابعة المستمرة لنشاط العميل، وذلك بقصد التحقق من استخدام التسهيل فى الغرض الممنوح من أجله، ومن سلامة تنفيذ شروط التسهيل، والوقوف على التغيرات التى قد تطرأ على المقومات الائتمانية للعميل، وتحصيل الأقساط أو التعرف على أسباب التأخر فى حالة عدم السداد فى موعده، وزيارته فى حالة زيادة مدة التأخير وإيضاح خطورة هذا التأخير عليه، وقد يتطلب الأمر استدعاء العميل لمناقشته والتلويح باتخاذ الإجراءات القانونية.
ثالثاً: الأسس والضوابط الفنية التي تحكم منح الائتمان المصرفي يعتمد نجاح الائتمان المصرفي على تخفيض درجة المخاطر المصاحبة له، ومن ثم رفع درجة احتمالات تحصيل المبالغ التي تم إقراضها للعملاء إلى أكبر درجة ممكنة. وحتى تتحقق هذه النتيجة فان هناك مجموعة من الأسس والمقومات يلزم توافرها فى الائتمان الممنوح.
و يضيف عبد الهادى مستكملا حديثه :اما عن مشاكل قرارات الائتمان فى البنوك التجارية فتتلخص فى :مشاكل قرارات الائتمان فى البنوك التجارية و هى المشاكل التي ترجع إلي البنوك مثل :مشكلة القصور في الاستعلام عن العميل وعدم دقة تحليل البيانات التي تعكس مهاراته الإدارية والفنية والمالية ,مشكلة عدم التدقيق فى دراسات الجدوى المقدمة من العميل وكذلك عدم كفاية تحليل القوائم المالية المُقدمة منه,مشكلة عدم إعطاء الأهمية اللازمة لتحليل الغرض من القرض ومصادر سداده , مشكلة الاعتماد على الضمانات الفنية كبديل عن جدية دراسات الجدوى مع عدم كفاية الضمانات المقدمة من طالب الائتمان أو المبالغة فيهاوتجاوز البنك عن ذلك, مشكلة اتخاذ قرار منح القرض بناءً على ضغـوط وبعيداً عن توصيـة الكاتب الائتمانى ,مشكلة السماح باستخدام القرض قبل استيفاء كافة الشروط ,مشكلة السماح بسحب القرض مرة واحدة على الرغم من عدم حاجة المشروع إلى ذلك,مشكلة عدم مناسبة آجال القرض لاحتياجات وطبيعة ودورة نشاط العميل,مشكلة تغليب السياسة التسويقية على السياسة الائتمانية وقبول تمويل أنشطة استثمارية ذات مخاطر عالية,مشكلة غياب وضعف المتابعة الفعالة المستمرة الدورية بعد استخدام العميل للتسهيلات الممنوحة له ,مشكلة الفشل فى مراقبة النمو والتوسع غير المدروس من العميل,مشكلة عدم اتخاذ القرار المناسب عند ظهور أعراض ومظاهر تعثر العميل,مشكلة افتقار الكثير من إدارات الائتمان لنظم رقابة داخلية سليمة,مشكلة ضعف انخفاض الرقابة والإشراف والتوجيه من الإدارة العليا على إدارات الائتمان ,مشكلة تركيز قرارات الائتمان فى مناطق معينة أو أنشطة معينة,مشكلة عدم التقيد بسياسة المصرف الائتمانية فى بعض البنوك وعدم وضوحها وملاءمتها في البعض الآخر و المشاكل التي ترجع إلي الظروف المحيطةمثل: مشكلة عدم توافر نظام معلومات على المستوى القومي يُمكن من تحديد احتياجات السوق,مشكلة التعسف والربط والتقدير الجزافي للضرائب عند محاسبة العملاء فضلاً عن التراكم الضريبي الناشئ عن عدم محاسبة الممولين أولاً بأول , مشكلة التذبذب وعدم الاستقرار فى أسعار العملات الأجنبية مما أفقد دراسات الجدوى جدواها وأدى إلى ارتفاع غير محسوب فى التكلفة مما ألحق الضرر بكل من المستوردين والمنتجين والمصدرين,مشكلة الاتجاهات التضخمية السائدة على مستوى الاقتصاد المحلى والعالمي والتي أثرت بدورها على تكاليف الإنتاج ومعدلات الربحية.
و يلتقط طرف الحديث الدكتور ,على لطفى .دكتور الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس فيقول :يقوم كل بنك بوضع سياسته الائتمانية والتي تمثل إلا طار المتضمن لمجموعة من المعايير والشروط الإرشادية التي تزود بها إدارة منح الائتمان المختصة لضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد وتوفير عامل الثقة لدى العاملين بالإدارة بما يمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ وتوفير المرونة الكافية مع سرعة التصرف بدون الرجوع إلى المستويات العليا طالما أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة إليهم .
مضيفا :البنوك في الحقبة السابقة من التاريخ اهتمت أساسا بالإدارة الحصيفة للأصول والخصوم في حيــن أن البنوك في العصر الحديث أصبحت تهتم بشكل كبير بالمخاطر (كيفية إدارة المخاطر) بالإضافة إلى المحافظة على تحقيق معدل مرتفع من العائد لأصحاب حقوق الملكية. إدارة المخاطر في البنوك تقوم على عدد من المبادئ. مبادئ إدارة المخاطر في البنوك هي عملية يتم من خلالها (التحديد والقياس والمتابعة والمراقبة) للمخاطر التي يواجهها البنك و البنوك كغيرها من المؤسسات المالية تواجه العديـد من التحديات في إدارة المخاطر التي تنشـئ كنتيجة لممارستها لأنشطتها و تتعدد المخاطر التي تواجه البنوك في العصر الحديث ومن أمثلة هذه المخاطر هى :مخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر سعــر الصرف ومخاطر رأس المال ومخاطر التسوية والمخاطر التشغيلية
وعن رد المركزى على تفعيل الدور الرقابي له ومراقبو الحسابات يرد محافظ البنك المركزى طارق عامر قائلا : يتولى البنك المركزي، وكذا مراقبو الحسابات الجانب الأكبر من النشاط الرقابي على البنوك التجارية وغيرها من البنوك ويمارس البنك المركزي اختصاصاته بموجب القانون رقم 88 لسنة 2003م بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد كما يمارس مراقبو الحسابات دورهم الرقابي بموجب المادة 83 من نفس القانون والتي نصت على أن “يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات، يختارهما البنك من بين المقيدين في سجل يُعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وقد حددت المواد من 36 – 48 من القانون رقم 88 لسنة 2003م القواعد التي تحكم إشراف البنك المركزي على البنوك والذي يقوم فى ضوء تلك المواد بطلب البيانات والمعلومات والتقارير والنماذج وإصدار التعليمات الدورية التي يًفترض أن تلتزم بها البنوك فضلاً عن قيامه بندب موظفيه للإطلاع على دفاتر البنوك وسجلاتها بقصد التحقق من سلامة المراكز المالية لها وكذا تطبيق التشريعات القانونية والمصرفية والاطمئنان على كفاءة الإدارة وقدرتها على القيام بواجباتها كما حددت اللائحة التنفيذية (ملحق رقم 3) للقانون رقم 159 لسنة 1981م وكذا دستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري اختصاصات مراقبو الحسابات والتي أضافت إليها المواد من 83-85 من القانون رقم 88 لسنة 2003م بعض الاختصاصات وعلى الرغم من ذلك، فإن الواقع العملي يؤكد أن مشاكل الائتمان كانت، ولا تزال، القاسم المشترك في معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية.
واخيرا توصيات المركزى لحل مشكلات الائتمان المصرفى بين العميل و البنوك تلخصت بالتوصيات التالية:
أولاً : تشكيل لجنة تابعة للبنوك المركزية تختص بقياس مخاطر الائتمان المختلفة فى البنوك التجارية على أن تقوم هذه اللجنة بتصميم نموذج لقياس درجة تلك المخاطر وبحيث يُغطى النموذج كافة العوامل التى تؤثر فى درجة الخطر التى يتعرض لها القرار الائتمانى، وعلى أن يخضع هذا النموذج للتطوير فى ضوء المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
ثانياً: زيادة إهتمام البنوك بالتدريب العملى.
ثالثاً : التأكيد على غرس القيم الأخلاقية فى نفوس المحاسبين من خلال تدريس مقرر عن الأخلاق والمحاسبة فى كليات التجارة مع ضرورة تبنى المنظمات المهنية للمحاسبة لوثيقة أخلاقية بحيث يُعاقب تأديبياً من يخرج عنها.
رابعاً: يلزم أن يكون لكل بنك سياسة ائتمانية مكتوبة للقروض، وأن تخضع هذه السياسة للتطوير فى ضوء المستجدات والظروف الاقتصادية المعاصرة.
اما القروض العامة فهى تعتبر احد مصادر الإيراد العام والقروض العامة تختلف في أنواعها من حيث كونها داخلية أو خارجية وحتى الداخلية منها فقد يكون بعضها قروض طويلة الأجل أي قروض يكتتب فيها عن طريق سوق الأوراق المالية ،مثل السندات واذونات الخزينة ،أما القروض قصيرة الأجل الداخلية فهي عبارة عن التسهيلات الائتمانية التي يمنحها الجهاز المصرفي للدولة ولهيئاتها العامة أو لشركات القطاع العام و ذلك لمقابلة الإنفاق الجاري أو بعض الظروف الطارئة والتي تتطلب زيادة سيولة المشروع.
وبالرغم من الخلافات التي تثار بشان القروض وخطورة الاعتماد عليها كمصدر من مصادر الإيراد العام نظرا للمشاكل التي تثيرها من حيث أعبائها الاقتصادية فما زالت من المصادر الهامة لتغطية النفقات الغير العادية . بل على العكس فقد تزايدت أهميتها وتزايد حجمها بالنسبة لمعظم دول العالم ولا سيما الدول الأخذة في النمو والتي تفتقر إلى موارد تمويل مشروعاتها التنموية ، لذلك القروض الشخصية تحولت اليوم إلى صناعة بعد تكامل عناصر المنافسة، التشريعات، وضوح الإجراءات, والتقنية.
فالتنافس بين المصارف على أشده اذاً لناحية تقديم قروض لعملائها ولاستقطاب زبائن جدد، وإذا كان معظم تلك المصارف قد روّج عن قرض السكن ومع ان هذه القروض تهم شريحة كبيرة من المصريين، الا ان القرض االعقاري بالذات يظل الأكثر جذباً للناس خصوصاً في هذه الفترة لأنه يخفف عن كاهل الأهل.
ومن أبرز البنوك التي تهتم بالقروض الشخصية،البنك الأهلي المصري خيث افاد محمودالشافعي مسئول بالبنك الأهلى المصري عن التمويل العقاري ، بان شروط القرض الشخصي تتلخص في: تحديد سن العميل ، الراتب الشهري ، تقديم مفردات مرتب، الحصول على تأمينات الحياة ، تحديد حد أدنى وأقصى للقرض ، يكون الراتب هو الضامن الوحيد للمقترض ، يسدد العميل قيمة القرض مضاف إليها فوائد.
واضاف إن حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك ارتفع إلى 178 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى والمنتهى فى ديسمبر 2015، مشيرا إلى أن البنك وضع خطة خمسية لزيادة حجم محفظة القروض إلى 250 مليار جنيه بنهاية 2020.
وأوضح المسئول أن الأهلى المصرى يستهدف من الزيادة ضخ تمويلات جديدة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتوافق مع الضوابط التى أطلقها المركزى، بألا تقل تمويلات القطاع عن 20% من اجمالى حجم محافظ القروض.
ويسعى البنك الأهلى المصرى للوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 19 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى ، كما كشف المسئول أن حجم محفظة الودائع بالبنك ارتفع إلى نحو 501 مليار جنيه، بنهاية شهر يناير الماضى، لافتاً إلى أن مصرفه يدعم تمويل كافة أنواع المشروعات بعد دراسة جدواها الاقتصادية، من خلال تيسيرات داعمة للاقتصاد المصرى.
من ناحية اخري، صرح مسئول ببنك الاسكندرية رفض ذكر اسمه : ان التوسع الكبير الذي شهدته صناعة القروض في مصر ناتج عن متانة البنية التحتية للتشريعات والإجراءات والتقنية وحجم المنافسة بين البنوك وبعضها، إلى جانب تنامي الطلب من المواطنين لتلبية احتياجاتهم، وتزايد أعداد السكان خلال العقدين الماضيين.
وأضاف: “قد يقول قائل إن البنوك توسعت كثيراً في مجال القروض، حيث هناك حاجة ماسة لذلك، فلا يمكن أن نقارن ما بين عام 1999م وبين عام 2016م، من حيث عدد السكان، والحاجات المتنامية لأفراد المجتمع”.
اما القرض الشخصى من بنك القاهرة يمكنك الحصول على تمويل شخصى عن طريق اتباع التعليمات الاتيه : الحد الادنى لعمر المقترض 21 عامًا , الحد الأدنى للدخل الشهرى 300 جم ,الحد الأقصى للتمويل للمحول رواتبهم 350 ألف جم ,مدة التمويل تتراوح من 6 شهور حتى 84 شهرًا,الحد الأقصى للتمويل 90% من قيمة القرض , مدة التمويل تتراوح من 12 شهرًا إلى 60 شهرًا.
حيث الشروط الخاصة بالبرامج : أطول مدة تقسيط تصل إلى 8 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام و5 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى و لا يشترط وجود ضامن للعميل, و أقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية وأعلى قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه , قسط شهرى مناسب يصل إلى 50% من الدخل الشهرى للعميل , وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى ,عمر المقترض لا يقل عن 21 عامًا فى تاريخ منح القرض ولا يزيد عن 65 عاماً فى نهاية مدة القرض.