يعد صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مشكلة رئيسية في المصايد الطبيعية ويشكل تهديدا خطيرا للتحفظ الفعال وإدارة العديد من الأرصدة السمكية. وهذا النوع من الصيد يمكن في أسوأ الأحوال أن يؤدي إلى الانهيار التام لصيد الأسماك أو على الأقل يضعف حالة الأرصدة السمكية بشكل جدي، بما في ذلك جهود إعادة بناء المخزونات التي تمت على ما تم صيده. هذه الحالات، في المقابل، من المرجح أن تؤدي إلى خسارة في الإيرادات الاقتصادية، سواء بصورة مباشرة من خلال مبيعات الأسماك، أو غير مباشرة من خلال الفرص الاجتماعية، مثل فرص العمل. ولتعزيز إجراءات دولة الميناء دورا هاما في مكافحة الصيد غير القانوني، بالأساس لأنها تكمل الجهود التي تبذلها دول العَلَم في الوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
للمساعدة في معالجة مشكلة صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، توسطت منظمة الأغذية والزراعة اعتماد اتفاقية في عام 2009 من قبل الدول الأعضاء فيها وهي أتفاقية تدابير دولة الميناء والغرض الرئيسي من الاتفاقية هو منع وردع والقضاء على صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من خلال تنفيذ تدابير قوية لدولة الميناء. وتنص الاتفاقية على أن الأطراف، بصفتهم دول الميناء، سيطبقون الاتفاقية بطريقة فعالة على السفن الأجنبية عندما تسعى إلى دخول الموانئ أو أثناء وجودهم في الميناء. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من إيداع الصك الـ 25 من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. وستكون هذه أول معاهدة دولية ملزمة قانونا تُركز تحديدا على مشكلة صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
التدابير الرئيسية التي ستلتزم بها الدول الساحلية المُوقعة للاتفاقية تشمل:
سفن الصيد الأجنبية التي ترغب في الرسو سوف تكون هناك حاجة لطلب إذن من منافذ محددة في وقت مبكر، ونقل المعلومات عن أنشطتها والأسماك التي على متن السفينة. وهذا يعطي السلطات الفرصة لرصد أي إشارات حمراء مقدما.
ستجري دول الميناء عمليات تفتيش منتظمة للسفن وفقا لمجموعة مشتركة من المعايير. ومراجعة أوراق السفينة، وعمل الدراسات الاستقصائية حول معدات الصيد، ودراسة المصيد وفحص سجلات السفينة مما يمكن الكشف عن كثير من الأحيان إن ما كانت شاركت في الصيد غير القانوني.
كما يجب أن تضمن أن الموانئ مُجهزة بشكل كاف وأن المفتشين مدربون بشكل صحيح.
عندما يتم رفض رسو سفينة ما، يجب على دول الميناء مشاركة تلك المعلومات على الملأ ومع السلطات الوطنية للبلد التي تحمل تلك السفينة علمها ويجب اتخاذ إجراءات متابعة العلم.
وتنطبق هذه التدابير لسفن الصيد الأجنبية التي لا ترفع علم الدول الساحلية، إلا أن الدول يمكن تطبقها أيضا على أساطيل الصيد الخاصة بهم. ويلتزم أطراف الاتفاقية بإجراء مراقبة منتظمة بشأن الامتثال، مع وجود مراجعة رئيسية مجدولة بعد أربع سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتشجع الفاو من خلال العمل المعتاد والاتصالات مع الدول، بأن يضمنوا تدابير دولة الميناء في تشريعاتهم الوطنية، والعمل بنشاط على تعزيز تنفيذ الاتفاقية في عمل المشروع. وقد لا يكون واضحا للدول لماذا تدابير دولة الميناء مهمة في مكافحة الصيد غير القانوني، والسبب في لماذا يجب عليهم أن يحدثّوا تشريعاتهم، أو اعتماد تشريعات جديدة. ولذلك فمن المفيد وجود استعراض موجز لفوائد التصديق والانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ أحكامها. هذه الاعتبارات هي بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للتصديق والانضمام للاتفاقية من قبل العديد من الدول بقدر الإمكان، في أقرب وقت ممكن، من شأنها أن تؤدي إلى دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وقبولها على نطاق عالمي.