أثار القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، من منصبه اعتبارًا من، أمس الاثنين، جدلا واسعاً داخل الرأي العام المصري.
وعلق العديد من السياسيين، على قرار اعفاء المستشار هاشم جنينه من منصبه، وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أصدرت بيانًا صحفيًا، عن استمرار التحقيقات في واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015.
وأوضحت النيابة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة ، وأن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015 يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به.
وفي هذا السياق قال محمد توفيق الأمين العام لحزب الثورة المصرية بالإسكندرية لموقع وطني اننا نثق وندعم القياده السياسيه في جميع قراراتها بحكم أطلاعها علي ما يحاك بالوطن من جميع الزوايا خارجيا وداخليا ولكن احقاقا للحق جائت اقاله المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تثير علامات الاستفهام العديدة والمنطقية خصوصا ومن المتوقع خروج المستشار هشام جنينه علي المعاش بعد حوالي ثلاثه اشهر لبلوغه سن التقاعد فلما العجلة والأقاله وما أسبابها هل لها علاقه بالمبارزة الأعلاميه التي طرحها جنينه بملف مكافحه الفساد عبر تصريحاته مؤخرا عبر وسائل الاعلام والتي حدث بعدها ضجه داخليا وخارجيا خصوصا وهي لها تأثير سلبي علي تعافي الاقتصاد المصري وتفقد الثقه في الجهاز الإداري للدوله وبادرت الدوله بسرعه أيضا في الرد وعبر بيان أعلامي مطول لشرح ملابسات بيان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأنتقلت أجتماعات الغرف المغلقه الي خارجها عبر وسائل الاعلام والفضائيات ولكي لا يستثمر أعداء الوطن تلك الأقاله ضد الدوله المصريه فيجب علي المعنيبن بالأمر أصدار بيان يفسر أهم أسباب تلك الأقاله للرأي العام المصري.