وأكدت على ان قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ألزم كل جامعة بانشاء جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز واكدت كذلك ان علاج طلاب الجامعات على نفقة الجامعة حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها ان شاءت منحتها وان رغبت منعتها . وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالإمتناع عن تحمل نفقات دواء ” البوتكس” لاحدى الطالبات بكلية الاداب بالجرعة المقررة حتي تمام شفائها طوال مدة قيدها بالجامعة وألزمت الجامعة المصروفات .
وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان قالت المحكمة ان قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الزم الجامعات بأن تنشئ كل منها جهاز خاص بالشئون الطبية تكون مهمته تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعات وتوفير العلاج بالنسبة لهم ،واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز وذلك نظير ما يؤديه الطلاب من رسوم سنوية ومنها رسم الخدمات الطبية ، وفي سبيل ذلك الزم المشرع الجامعات بأن تنشئ كذلك بكل جامعة صناديق خاصة من بينها صندوق الخدمات الطبية وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها قانونا وسائر الموارد الاخري التي ترد لاغراض هذا الصندوق ، وبهذة المثابة لا يجوز للجامعات ان تتنصل من التزامتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لطلابها ،وتحمل نفقات العلاج , فهو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها ، ان شاءت منحتها وان رغبت منعتها . واضافت المحكمة ان التزام الجامعات بتقديم العلاج المجانى للطلاب عن طريق مستشفى طلبة الجامعة فان لم تكن قائمة بالفعل او كان العلاج غير متوفر لديها تحملت نفقاته على حسابها , وان هذه الرعاية الصحية من شأنها تعميق رابطة الانتماء بين الطالب ومجتمعه مما يعود بالاستقرار على الوطن ، ولا ريب أن تلبية طلب الطالب المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع ، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة المرضى من الطلاب للخطر وهو ما يجب على الجامعات النأي عنه ، بحسبان ان الرعاية الصحية الكاملة بما في ذلك صرف الدواء لطلاب الجامعات تمثل ركنا جوهريا في تعويدهم على التمتع بالحقوق بشكل ديمقراطى فى المجتمع الجامعى .
واختتمت المحكمة أن المدعية طالبة بكلية الاداب جامعة دمنهور ، وتحمل بطاقة علاجية صادرة من كلية الاداب جامعة دمنهور ، وتعانى من مرض اصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج الي العلاج بعقار البوتكس افيال علي النحو الثابت بالتقرير الرسمي الصادر من مستشفي الحضرة الجامعي قسم شئون المرضي والتابعة لمستشفيات جامعة الاسكندرية و إذ امتنع رئيس جامعة دمنهور عن تحمل نفقات الدواء المشار إليه للمدعية بالرغم من خطورة حالتها الصحية فمن ثم فإن مسلكه فى هذا الشأن يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون , وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان بالنظر إلى أن التأخير فى صرف الدواء المذكور يعرض حياة المدعية للخطر على النحو الوارد بالتقرير الطبي وهو ما يستنهض عدل المحكمة في اسباغ الحماية العاجلة للعلاج اللازم تقديمه للطالبة.