إفتتح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري مؤتمر إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وذلك في مكتبة الإسكندرية وبحضور الدكتور سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية.
من جانبه قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية : إن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 هي السبيل الآن لتحقيق تنمية حقيقية وهي تعمل بالتوازي مع الخطط قصيرة الأجل لتحقيق النمو خلال السنوات القادمة وليس بمفهوم الترحيل للتحاسب لزمن بعيد، مشيراً إلي أن هذه الرؤية أصبحت ضرورة ملحة للإنتقال بمصر إلي مسار آخر بعيداً عن المسكنات التي أدمنها المجتمع المصري والتي اصبحت الآن بلا جدوي في حل المشكلات سواء الاقتصادية أو الإجتماعية ، منوهاً أن مصر كانت تعمل للتعديلات الهامشية وخطط علي مستوي القصير والمحصلة كانت ترقيع مستمر للمشاكل بشكل وقتي وهو ضغط علي الدولة.
وأشار “حنفى” إلى أن مصر تمر فى الوقت الحالى مصر بوض اقتصادي صعب جداً لما يتمثل في ميزان تجاري متراجع وصادرات متراجعة وعشوائية في كل المجالات سواء كان في التوسع العمراني أو الإجراءات والقرارات ، كما تحدث عن التعامل الحكومى مع مسألة إيجاد الحلول السريعة للمشاكل المتعلقة بالواطنين ، منوهاً الي إطلاق روية مصر للتنمية المستدامة 2030 من جانب متخذي القرار والتى تعد التحدي الأكبر خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلي أنه مجرد اطلاق رؤية هو انجاز كبير وخاصة وأنها تتحدث عن بنيان اقتصادي قوى .
كما أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المؤشرات الاقتصادية تحتاج إلي تحسين وتجويد من خلال رفع معدلات النمو ، مؤكداً أن المخطط المصري يضع في إعتباره البُعد المكاني ضمن المخطط وهو ما يُسهم مستقبليا في التوسع الجغرافي للبلاد .
طريق الإصلاح الإداري للدولة
من جهة أخرى كشف الدكتورأشرف العربي وزيرالتخطيط أن الحكومة تعمل حالياً علي الإنتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية بعد مراعاة الملاحظات التي أوردها البرلمان، مشيراً إلي أن الحكومة تنتظر حتى الإنتهاء من تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء انعقاد جلسات تشاروية حول التصور النهائي للقانون ، مؤكداً علي حتمية إصدار القانون واصفا إياه بالخطوة الإستراتيجية نحو طريق الإصلاح الإداري للدولة، وهي الخطوة المؤسسة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، متوقعاً إصدار بالتشاور مابين الجهات المعنية كاملة في غضون فترة لن تتجاوز الشهرين .
وأوضح “العربي” أن تم اختيار محافظة الإسكندرية للبدء في للترويج لـ”خطة مصر 2030″ والتي تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة ، مشيراً إلي أن مصر من اوائل الدول التى استجابت للأمم المتحدة خلال عقد جمعيتها العمومية لوضع رؤية بأهداف محددة ومقاييس ومؤشرات تعتمد على تقارير دولية قائمة على المتابعة والمحاسبة ، مُضيفاً أن الوقت الزمنى يُعتبر التحدى الأكبر أمام الحكومة ، خاصة وأن تحقيق هذه الإستراتيجة محددة بفترة زمنية ، وذلك بالتزامن مع وجود في مجموعة من الأزمات التى يعانى منهاالجانب الاقتصادى والإجتماعى وما قد يطرا من أزمات أخرى .منوهاً أن التحديات التى تقف أمام تحقيق حلم استراتيجبة 2030 عديدة وأنه للحد من هذه التحديات تم حالياً تصنيفها إلى تحديات سهلة يمكن الحد منها بقرار وزارى أو إدارى ، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام وأن ذلك يحتاج إلى مزيد من المرونة في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والتى تتوقف على تحقيق بعد إجتماعى وبئيى مستدام ، مؤكداً أن مصر وصلت لثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني بالصين وثمان أضعاف معدل النمو السكاني بدولة كوريا وهو أمر يُعد مخيف للغاية .
تعديل تشريعى يسمح للغرف بإنشاء شركات
من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية : هناك ضرورة مُلحة لبدء العمل والإنتاج فوراً بداية من اليوم قبل الغد دون الإنتظار للخطط المستقبلية وذلك فى إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق ثورة تشريعية وإجرائية، تمهد الطريق لنتائج فورية يُجنى ثمارها أبناء الوطن ، وأضلف : فالمجتمع بأكمله بصفة عامة ومجتمع الأعمال بصفة خاصة لن ينتظر حتى 2030 أو حتى إلى 2020، مؤكداً علي إهمية التحاور فى شراكة تامة بين الحكومة والمجتمع المدنى .
أشاد “الوكيل” بالشراكة التى شعر بها مجتمع الأعمال أول أمس عندما استجاب البنك المركزى لمقترحات الإتحاد بإلغاء سقف الإيداع للأشخاص الإعتبارية ،أملاً فى استجابة الحكومة السريعة لباقى المطالب،منها تدعم السياسات المالية للحكومة وسياسات البنك المركزى النقدية والتى يجب ألا تكون موجهة لحماية القيمة الخارجية للجنيه بشكل يؤثر على الأهداف الأخرى والتى تصب فى الأساس فى تنمية الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ومن ثم تحقيق النمو والنماء والتنمية ، مشيراً إلي أن الإتحاد شارك في إعداد خطة وزارة التخطيط والتى تعمل بالتوازي على ثلاثة محاور هي التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال جذب الإستثمارات، وتنمية الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التجارة، وتطوير المنظومة اللوجيستية، وأضاف: إن الأمر الذى سيتعاظم بعد التعديل التشريعى والذى يسمح الآن للغرف التجارية بإنشاء شركات، والتى ستبدا بالمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية التى ستكون قاطرة لمزيد من الاستثمارات التى تخلق فرص العمل .
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية : إن الهدف من خطة التنمية المستدامة “مصر 2030” العمل على تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة ، وفي مستوى لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه حالياً ، كما تعمل الخطة على تحقق التوازن بين النمو إقتصادى، والتنمية الإجتماعية وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها خاصة الغير المتجددة منها .