جاء ذلك في تصريحات للإعلامي أحمد مجدي ببرنامج آخر الأسبوع علي قناة صدي البلد في معرض تعليق مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة علي مبررات إعتراض مصر على قرار بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الجنسية.
وأضاف أبو العطا أن سجل مصر من أقل السجلات في العالم فيما يتعلق بالانتهكات الجنسية وبالتالي فليس لنا هدف في الدفاع عن شئ نحن متهمون به ، موضحا أن السكرتير العام للأمم المتحدة كان قد طرح مشروع القرار قبل عرضه من قبل الولايات المتحدة ، لافتا إلى أن القرار تضمن نقاط خلافية من بينها مطالبة الدول بتعديل تشريعاتها الوطنية وإجراء محاكمات ميدانية في مقر البعثات وهو ما نفسره علي أنه تدخل في السيادة .
وأوضح أبو العطا أن دولاً كبيرة مساهمة في قوات حفظ السلام مثل الهند وباكستان وبنجلاديش أيدت موقف مصر ، وبالتالي اتخذت مصر هذا الموقف .
وأكد أن مشروع القرار كان يمنح السكرتير العام سلطة مطلقة تصل في بعض الأحيان إلى حقه في توقيع عقاب جماعي تعسفي ضد الدول المساهمة بقوات في حفظ السلام في حالة توجيه اتهام لإي من أفرادها ، كما أن القرار يتيح أيضا للسكرتير العام أن يأمر بإجلاء قوات أي دولة من موقعها إذا ما ثبت ارتكاب أي من أفرادها جريمة انتهاك جنسي.
وأضاف أن مصر عندما طرحت هذه التعديلات وافقها عدد من الدول ، ومصر كان لديها الشجاعة أن تقول أن هذا القرار خاطئ لأن هذا القرار يفتئت علي الجمعية العامة للأمم المتحدة ويقصر القرار علي 15 عضو فقط .
وأوضح أن مصر لم تعترض علي القرار لعمها أن القرار سيمر لذا قررنا الامتناع عن التصويت لإيصال رسالة معينة ، مشيرا إلي أن مصر تمثل دولا عربية وإفريقية في مجلس الأمن وكذلك دول عدم الانحياز ومن مسئوليتها أن تتخذ هذا الموقف .
وأكد أنه قبل التصويت بيوم تم عقد جلسة مفتوحة بمجلس الأمن للتباحث حول مشروع القرار لكنهم غير ممثلين في مجلس الأمن كمصر وبالتالي مصر هي التي اتخذت القرار.
وأضاف :” سيكون هناك تواصل إعلامي لتوضيح الصورة سواء علي مستوي البعثة في نيويورك أو في القاهرة ” مضيفا :” صحيح أن التحرك الإعلامي تأخر قليلا لكننا في النهاية تحركنا “.