يأتى التعليم و التأمين الصحى فى مقدمة أولويات الأجندة التشريعية , و التى من المفترض أن يتقدم بها حزب مستقبل وطن فور انعقاد أولى جلسات البرلمان , إلى جانب إجراء بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية بما يخدًم على مصلحة المواطن , حيث يمتلك الحزب رؤية جديدة و مختلفة فى العلاقة ما بين الموظف و الدولة .
و فى تصريح خاص ل” وطنى ” أضاف ” أحمد حسن ” _ المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن _ منذ 2013 و قد نشأ حزب مستقبل وطن و لديه توجهه الخاص و رؤيته فيما يخص التعليم و سياساته بمصر , و لا سيما التعليم الفنى نريد تطويره بما يضيف للمجتمع و لمتلقييه , أما عن التأمين الصحى فالمنظومة بأكملها تحتاج إلى إعادة هيكلة و إرتقاء بها , و هو ما يخصص له الحزب العديد من التشريعات و النصوص .
كل هذا إلى جانب التحدى الأكبر و الذى يحتاج إلى نصوص حاسمة , و هى المحليات و التى تعد بمثابة عصب الدولة المصرية , تحتاج سياسات جديدة و إرساء لأسس ربما لم تكن موجودة من قبل , و لا سيما فيما يتعلق بعضو المجلس المحلى , و قدرته على الرقابة و الإشراف , فإذا أردنا إصلاح للأمة المصرية , و مؤسساتها التنفيذية علينا الالتفات إلى المحليات .
مستقبل وطن , الأجندة التشريعية