حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد دول الخليج على فرض ضرائب، محذرة في تصريحات في أبو ظبي من أن أسعار النفط المنخفضة ستبقى على الارجح “فترة طويلة”.
وقالت لاجارد أمام منتدى في أبو ظبي أن على دول الخليج “تقوية اطاراتها المالية وإعادة هندسة انظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل” غير النفطي.
ودعت لاجارد التي جددت ولايتها على رأس صندوق النقد لخمس سنوات اضافية، دول الخليج إلى اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن الحل “المثالي” سيكون اعتماد “ضريبة على القيمة المضافة منسقة اقليميا” على مستوى الدول الست لمجلس التعاون الخليجي.
واشارت إلى ضرورة وجود “تركيز اكبر” على ضرائب الدخل للشركات، اضافة إلى الضرائب على العقارات والسلع.
واوضحت لاجارد أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على ايراداتها من النفط، خسرت اكثر من 340 مليار دولار من مداخيلها، اي 20% من الناتج المحلي لاقتصاداتها مجتمعة، جراء الانخفاض الحاد في اسعار النفط.
وتراجع سعر النفط بشكل حاد خلال الفترة الماضية، من مئة دولار للبرميل منتصف 2014، الى حدود ثلاثين دولارا فقط في الوقت الراهن.
من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية انه من غير المرجح ارتفاع الاسعار عن مستوياتها الحالية قبل سنة 2017، وان اي انتعاش سيكون بطيئا بسبب وفرة كميات النفط الموجودة في الاسواق.
وتعتمد الدول الست لمجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على الايرادات النفطية. واضطرها تراجع الاسعار الى اتخاذ اجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد اساسية منها الوقود والكهرباء لخفض الانفاق، بعد تسجيل مستويات قياسية من العجز في موازناتها.
ولا تفرض الدول الخليجية ضرائب تذكر على الافراد، ما شكل عامل جذب لملايين الاجانب للمجيء اليها بغرض العمل والاقامة.
الى ذلك، اعتبرت وكالة التصنيف الدولية “موديز” ان انخفاض اسعار النفط يفرض ضغوطا على سيولة المصارف الخليجية، مع ترجيح ان يؤدي تراجع الايرادات النفطية لخفض الودائع الحكومية او تلك المرتبطة بالحكومة، ما قد يتسبب بتقليص الدعم الحكومي للنظام المصرفي.
وقالت الوكالة ان “الفارق المتسع بين اسعار النفط المنخفضة وسياسات الانفاق الحكومي المرتفع يمكن ان يتسبب بمضاعفات سلبية على قدرة المصارف على التسليف”.