قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن المبادرة التي تبنتها شعبة المستوردين وجموع التجار تتمثل في توفير أكثر من 22 مليار جنيه، عبارة عن حوالي ٢.٥ مليون حاوية أى حوالي ٢.٥ مليار دولار بما يقرب من ٢٢ مليار جنيه، ليتم بها شراء أجهزة فحص ورقابة وتطوير الجمارك أو تذهب كدعم لصندوق تحيا مصر ، منوهاً أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباءاً في توثيق شهات المنشأ والفواتير طبقاً لشروط مصحلة الجمارك، بعد القرار 43 ، حيث يقضي القرار بالزام المستورد بشهاة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 الي 600 دولار وتصل إلي 1000 دولار تدفع للجهة التى منح هذه الشهادة، وليست لها أي قيمة لأنها لا تعتمد إلا بعد المرور علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية.
وأشار” شيحة ” إلى أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الأجنبي إلي البنك في مصر، ويحصل البنك الأجنبي علي مصاريف لا تقل عن واحد في الألف من المبلغ، وهذه المسنتدات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها إلي خزينة الدولة ، موضحاً أن المستوردين سيوفرون هذا المبلغ لدعم الاقتصاد المصري من خلال وضعه في صندوق تحيا مصر، أو أن يذهب لمصلحة الجمارك لتطوير المعدات والأجهزة الخاصة بالكشف علي الحاوية لفرز السلع الجيدة من الرديئة.