أكد مجلس الوزراء فى إجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية شهر فبراير الجارى من خلال توفير الخدمات الجيدة له فى مختلف مناحى الحياة ، مضيفا أن حمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج .
طالب رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع الإعلام المرئى والمسموع والمقروء لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن المصرى وكذلك التأكيد على أن الحكومة تسعى للإجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها والتغلب على المشكلات وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق .
كما وجه بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأى العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها وتكلفة الخدمة إقتصاديا للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول إلى جانب قدرة الحكومة على الإستمرار فى تقديمها بشكل جيد يرضى طموحات المواطن . مشددا على ضرورة أن يشمل التواصل مع الإعلام طرح الدراسات التى تقوم بها الحكومة والقرارات التى تتخذها على الرأى العام خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الإستثمار وتذليل المعوقات وتسريع تلك الإجراءات .
أكد مجلس الوزراء خلال الإجتماع عزمه على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والإستمرار فى تنفيذ عملية الإصلاح الإدارى ، مشيرا إلى أن الدولة تولى إهتماما بالغا بتفعيل منظومة القمامة وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة .
تم التأكيد على أن مجلس المحافظين سيقوم خلال إجتماعه المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة التخلص من القمامة وفى هذا السياق طالب وزيرى البيئة والتنمية المحلية بمخاطبة كافة المحافظين لضرورة الإهتمام بهذا الملف.
أشار الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة إلى أهمية أن تقوم المحليات بتقديم الدعم اللازم لمنظومة جمع القمامة داخل كل محافظة والإهتمام بتخصيص الإعتمادات اللازمة لصيانة المعدات .
على جانب آخر وفى إطار إهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة داخل مصر بحلول عام 2050، و بذل خطوات لتحفيز الاستثمار فى مجال التشييد والبناء والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصرى والسعى نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز فى التنفيذ والإلتزام بسلامة الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها.
تهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم وسد الفجوة الحالية التى تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص .
كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات باعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها وكذلك تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص بما يحقق وضوح الإجراءات فى كافة مراحل العمل ، ايضا وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة وكذلك العمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين وتذليل كافة المعوقات والقضاء على المركزية وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكافة المواطنين .
نصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، توصيل كافة المرافق للأراضى الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقى مساحات الأراضى بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الانشاء كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض .
كما نصت على أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين طبقا للتوجيهات الاستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الإجتماعية.
كما نصت اللائحة على أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلى الوظائف القيادية وعدد من الخبراء فى مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد مايحال اليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية والموافقة على التخصيص لكافة قطع الأراضى بكافة أنشطتها والموافق على كافة التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضى .
هذا وتضمنت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية عرضا لإستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة داخل مصر بالإضافة إلى قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات وكذلك قواعد التنازل عنها وإجراءات استصدار القرارات وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع فى حالات الإلغاء والفسخ ايضا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات وتنظيم العلاقات بين المنتفعين .
طالب المجلس بضرورة قيام الشركات القابضة المزمع تأسيسها على أسس اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة ، جاء ذلك على هامش ما عرضه وزير الآثار بشأن الشركة القابضة للآثار وفى هذا السياق قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والآثار والسياحة والتعاون الدولي لتقديمى دراسة الجدوى الخاصة بالشركة فى الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء مع ضرورة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات.
خلص الاجتماع الى عدة قرارات , اولها انه فى إطار حرص الدولة على تفعيل منظومة علاج الأورام بمختلف محافظات الجمهورية وفقا لأحدث البرامج والنظم العلاجية ونظرا لحاجة محافظة قنا التخصصي لمركز أورام توفيرا لجهد المرضى بمحافظة قنا حيث يتم تحويلهم إلى معهدى أورام سوهاج وأسوان ، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى قنا التخصصى التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان لتكون مركزا لعلاج الأورام مع نقل العاملين بالمستشفى المذكورة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزاة الصحة والسكان.
فى إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء وعلى رأسه تذليل الصعوبات التى تواجه عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى تضطلع بدور كبير فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الطاقة الكهربائية بأنحاء الجمهورية ، وتنظيم حركة الأحمال من خلال المركز القومى للتحكم فى الطاقة وكذلك تنفيذ مشروعات نقل الطاقة الكهربائية ومشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى وإعداد دراسات خطط التنبوء بالأحمال ، وافق مجلس الوزراء على الإسناد لشركة ” إن أى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية ” والمملوك معظمها لبنك الإستثمار القومى للقيام بعملية إعادة الهيكلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
فى إطار خطة الدولة لتعميم مفاهيم الميكنة الحكومية لتحقيق الربط بين مختلف الجهات بما يساهم فى تيسير الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والتكلفة المهدرة ، وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد المبرم بين وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت E.Finance لتقديم خدمة تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاص بميكنة إدارة المحاسبة الحكومية GFMIS لمدة عامين ونصف اعتبارا من 1/7/2013 حتى 31/12/2015.
ايضا فى إطار المراجعة الدائمة والتحديث المستمر الذى تقوم به وزارة البيئة لنصوص قانون البيئة ولائحته التنفيذية بما يجعلها متواكبة مع مستجدات التطبيق العلمى والتطورالتكنولوجى وحرصا على دعم الانشطة ذات المردود الاقتصادى والبيئى الايجابى وبما يخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة ، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015.
ينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أوالمستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية وليس كمصدر للطاقة ضمن الانشطة المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى الوادرة باللائحة التنفيذية مثل (صناعة السكر ـ صناعة السبائك ـ صناعة تيل الفرامل).
فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن المضى فى تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقاً لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل فى الاراضى المبينة حدودها ومساحتها واحداثياتها طبقا لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015 للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويتم اخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقا لقرارات التخصيص المشار اليها والتنسيق فى هذا الصدد من الاجهزة المختلفة على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف اليهم فى الاراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية .