طالب أسامة جعفر عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، بإعطاء المستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق قرارات تقييد وحظر الاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل مطلع يناير الماضي.
وأوضح جعفر أن عدد كبير جداً من المستوردين متعاقدين من الشركات الخارجية خاصة في الصين، وقاموا بدفع مقدمات شغل “عربون”، ودولة الصين كانت في أجازة لمدة شهر ونصف الشهر، وتبدأ العمل في مطلع شهر مارس المقبل، أي أن المستوردين لن يستطيعوا جلب بضاعتهم إلا في شهر ابريل أو مايو المقبل ، مشيراً إلي أن بعض المستوردين مستعدين للخروج من السوق المصري بشكل نهائي ونقل أعمالهم إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنهم فقط يريدون مهلة لتوفيق أوضاعهم. مقترحاً أن تتم تحويل تعاقدات المصانع بالخارج عن طريق البنوك المصرية وليس شركات الصرافة، مع أخذ البنوك عمولة 5% علي كل تحويل، وبذلك توفر الدولة حصيلة دولارية نحو 3.5 مليار دولار يستفيد بها الإحتياطي النقدي للبلاد، بدلاً من ذهابها لشركات الصرافة، وأن يتم عودة الأموال المهربة للخارج لمصر وتوضع في البنوك لرفع قيمة الإحتياطي، لافتاً إلي أن هذا الإجراء فعلته روسيا بعد فرض الحصار الاقتصادي عليها.
وقال جعفر إن الحكومة ممثلة في وزير الصناعة تسعي لخنق السوق، بالقرارات (191، 192، 43) التي أصدرها الوزير الخاصة بتقييد الإستيراد، ووضع شروط تعجزية علي المستوردين، وبالتالي طردهم من السوق من خلال تلك الإجراءات المجحفة ، منوهاً أنه علي الحكومة أن تتحمل تبعيات وقف الإستيراد، سواء في ارتفاع الأسعار، او تشريد أكثر من 20 مليون عامل يعملون في قطاع التجارة، أو الأعباء التي يتحملها المواطن البسيط، بعد اختفاء السلع الرخيصة والجيدة التي تعود عليها، وأنه سيضطر الي استبدالها بأسعار مرتفعة وجودة متدنية.
واقترح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن ترفع الحكومة سعر الدولار للعاملين بالخارج عند 9 جنيهات، وذلك حتي يحول العاملين بالخارج والشركات الدولارات الي البنوك مباشرة بدلاً من بيعها في السوق السوداء، وبذلك ترتفع الحصيلة الدولارية للدول في أقل من 20 يوماً.