بعد نحو أسبوعين من قرار بدء رفع العقوبات على إيران في إطار الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، لا يزال المحللون داخل إيران وخارجها يتحفظون على الفوائد “الهائلة” التي يمكن أن تنعكس على الاقتصاد الإيراني. ورغم الحماسة بزيادة “إغراق السوق النفطية بالإنتاج الإيراني بنحو نصف برميل يوميا”، يقدر خبراء النفط أن طهران بالكاد سترفع الإنتاج بأكثر من 100 ألف برميل يوميا.
وتحاول طهران زيادة إنتاجها من نحو مليون برميل يوميا فقط الآن (نحو نصف حصتها الحالية حسب سقف إنتاج أوبك) تدريجيا على أمل الوصول إلى مستوى إنتاج ما قبل العقوبات.
وكانت إيران قبل العقوبات تنتج ما بين 3 و 4 ملايين برميل يوميا، لكن قطاع النفط والغاز تدهور بشدة ويحتاج عشرات المليارات من الدولارات لإعادة التأهيل.
لكن توقيت عودة إيران للسوق جاء في توقيت استثنائي، إذ لا يحتاج العالم أي مزيد من إنتاج النفط الذي هبط سعره إلى نحو ربع ما كان عليه في يونيو 2014.
أموال مجمدة
بانتظار فوائد رفع العقوبات، لا يتوقع الإيرانيون الكثير خاصة وأن أغلب الأموال التي سيفرج عنها من الأصول المجمدة نتيجة العقوبات ستذهب لشركات أجنبية، وتقدر الدفعة الأولى بما بين 30 و50 مليار دولار.سيستخدم الجزء الأكبر من تلك الأموال لتأهيل البنية التحتية للنقل والمواصلات وقطاع الطاقة، والباقي سيستخدم لإصلاح أوضاع القطاع المصرفي الإيراني
أكثر من 20 في المئة من الديون المستحقة للمصارف الإيرانية هي ديون معدومة، وكانت القيادة تضغط على البنوك للإقراض لأسباب اجتماعية/سياسية رغم المخاطر الاقتصادية لذلك.
المصارف
تنتظر إيران الاستفادة من عودتها للقطاع المصرفي العالمي، وسيكون ذلك مفيدا للتجار الإيرانيين الذين كان عليهم الدفع كاملا مقدما في أي تعامل مع الخارج. وفي حال عودة إيران للقطاع المصرفي العالمي سيكون بمقدور التجار الحصول على خطابات اعتماد لعمليات الاستيراد.
تظل هذه قضية شائكة، فأغلب البنوك الرئيسية في العالم مترددة في التعامل مع إيران في ظل عدم الوضوح الذي يكتنف أنظمة العقوبات المختلفة على البلاد وما رفع منها كاملا أو جزئيا وما ظل موجودا إضافة إلى عقوبات جديدة فرضت بسبب تطوير إيران صواريخ بالستية.
كثير من البنوك تعرضت لغرامات هائلة نتيجة شبهات تسهيل معاملات إيرانية في السابق، ولم تستطع تلك البنوك التملص قانونيا من تلك الغرامات بسبب تعدد “طبقات” العقوبات، من دولية إلى أوروبية إلى أميركية
لا يتوقع الإيرانيون العاديون الكثير من الانفراج الاقتصادي/الاجتماعي نتيجة رفع العقوبات، وربما هذا ما يفسر غياب الاحتفالات ومهرجانات الشوارع في إيران قبل أسبوعين حين بدأ رفع العقوبات رسميا في إطار الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.