ايفلين متى : ثقة غالية وعبء كبير سنحمله
عبلة هوارى :تفعيل مواد الدستور اول اهتمامنا
سالى الجباس :قانون الأحوال الشخصية يحتاج الى الكثير من التعديلات
انتصار السعيد :على البرلمان أن يهتم بالضمان الأجتماعى للنساء
جاءت كلمات الرئيس السيسي فى خطابه بالبرلمان مؤكده أن هناك هدف واحد وهو الدفاع عن الدولة المصرية وإنجاز مشروعها الوطني قائلًا:علينا ألا ننسى أننا نجحنا في تعطيل وإبطال مؤامرة، وعلينا أن ندرك أن هناك من هو متربص ولا يريد لهذا البلد أن يكون استثناء بين مصائر دول هذه المنطقة المضطربه ويعرقل مشروعنا نحو التنمية والاستقرار،ووجه السيسي كلمه لنائبات مصر في البرلمان قائلا: “أخاطب من خلالكم المرأة المصرية صوت وضمير الأمة النابض بعشق الوطن، التي أثبتت دومًا أنها صمام أمان لمصر وشعبها”، كما ناشدهم بأن يعبروا عن قضاياهم تحت هذه القبة وأن يتمسكوا بحلمهم ويحققوه بالعزيمة والإرادة والتحدي فكيف قرأ نائبات مصر رسالة السيسى فى ظل التحديات التى اوضحها السيد الرئيس .
بداية قالت النائبة ايفلين متى عضو مجلس النواب ، أن زيارة السيسى لها مدلولات كثيرة، وتثبت عدم صحة الكلام الذى يردده البعض حول حل مجلس النواب وتفككه، ما يزيدنا قوة وعزيمة، إلى جانب أنها إشارة على استمرارية البرلمان، ومصداقية العمل فيه، وسنكون عند حسن ظنه، فنحن نواب الشعب والحكومة نقف مع الرئيس وندفع بمصر نحو الاستقرار.
وحول حديث السيسى للنائبات قالت اننا نائبات عن الشعب المصرى كله وليس عن المرأة فقط وكلمة السيسى التى وجهها لنا خلال زيارتة هى طوق فى اعناقنا وثقة غالية منه فى المرأة التى شاركت فى الثورات والانتخابات بثقة وفعاليه ونجاح ،وزيارة السيسى استكمال للمراحل الماضية وبداية لمستقبل جديد فى ظل محاولات البعض عرقلة الجهود المبذولة خلال هذه الفترة .
واضافت عضوة مجلس الشعب ، الثقة التى اولاها لنا الرئيس هى شرف لنا وعبء علينا فهناك مهام كبيرة ملقاه على اعضاء هذا البرلمان الذى ينعقد فى فترة عصيبة ومرحلة مهمة فى تاريخ مصر.
واستطردت نحن فى البرلمان ندرك جيدا كم التحديات التى تواجها مصر على كافة الأصعدة سواء فى الداخل أو فى الخارج ،وما حدث فى نقابة الاطباء فى اليوم السابق لزيارة الرئيس لمجلس الشعب وظهورعدد الاشخاص الذين حاولوا اثارة المشكلات يدل على أن هناك من يترقب وينفخ النار فى المشكلات لاثارة القلق ونحن لا ندافع عن امناء الشرطة ولكن علينا ان نواجه المشكلات ونضع لها حلول .
وعن ما تقوم به النائبة لصالح الشعب حاليا قالت، فى دمياط نقوم بحملات ولجان لمراقبة المستشفيات الحكومية فى مختلف التخصصات التى يحتاجها المواطن ،كما تقدمت بأفتراح لرئيس الوزراء بالاخذ مبدأ الاحلال والتوفيق فى مستشفيات وزارة الصحة، بحيث لا يظل الطبيب فى مكانه مدة طويلة مما يؤدى الى نوع من الكسل والامبالاة بشئون المرضى،كما يعيق ظهور صف ثانى ،وهذا ايضا ما اسعى إلى تطبيقة ايضا فى وزارة التربية والتعليم سواء فى عملية تطوير المناهج التعليمية بمختلف مراحلها ،أو ومرحلة اعداد مدرس كفء لانها منظومة متكاملة.
“تفعيل مواد امتيازات المرأة بالدستور “.
وقالت الدكتورة عبلة الهوارى،النائبة البرلمانية عن قائمة “فى حب مصر”،كل همنا الان هو تفعيل مواد الدستور التى تخص المرأة ،يوجد ثلاثة عشر مادة فى الدستور اعطت للمرأه مكاسب ومزايا ،فيحب علينا تفعيل هذه المواد وعدم اغفالها ،فنجد مثلا نص المادة 53 من الدستور والتى تنص على ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.
واستطردت دكتورة عبلة ،المرأة تعانى من التميز فى كثير من المجالات ،ففى المجال التعليمى فى المدارس والمجال الرياضى فى النوادى ومراكز الشباب ،كما تعانى من العنف المؤسسى سواء فى عملية النقل او الترقية او الاعارة ،كما نجد مؤسسات تطلب عماله من الذكور فقط فكل هذا يأتى فى أطار التمييز والعنف ضد المرأة ،لذلك نحاول تفعل المواد التى تناهض التمييز ضد النساء وبدأنا فى البرلمان نطالب بإنشاء المفاوضية طبقا لاحكام الدستور.
وأضافت الهوارى، توجد مشاكل اخرى تواجه المرأة كالتحرش والأغتصاب، وأطفال الشوارع والزواج القسرى، تشغيل الأطفال أقل من 18 عام، هذه المشاكل معنى بها المجلس القومى للمرأة ولكن نحن سنظل فى مراقبتها طوال الوقت .
وعن كلمة السيسى فى البرلمان قالت عبلة ، كلمة السيسى فى البرلمان كانت بروتوكولية تماما ،وكان مشهد رائع ،واشاد بالمرأة ومجهودها فيما تعلق بالاستحقاقات الخاصة بخريطة الطريق والقى على عاتق البرلمان مسؤلية كبيرة وخصوصا حول المرأة والشباب،وفى نفس الوقت حديث الرئيس عن المرأة والشباب دافع إيجابى للعمل من أجلهم والنهوض بهم وحل مشكلاتهم.
وعن وجود المرأة فى المجالس المحلية قالت دكتورة عبلة ،طالبنا بتفعيل المادة 180 والتى تنص على ” تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة” قام مجلس الوزراء بالرد علينا بأنها ستؤجل لحين بداية العام الجديد 2017 .
وقالت سالى الجباس المحامية و مديرة مؤسسة سيزا نبراوى للقانون ، قانون الاحوال الشخصية يحتاج الى كثير من التعديلات التى من شأنها ستساهم فى إنصاف النساء بشكل أفضل فإننا سبق و ان اقترحنا بعد عدة لقاءات و ندوات تمت مع النساء المطلقات أن يتم تعديل القانون فيما يخص حق المطلقة الحاضنة فى أن تكون الشقة من حقها حتي بعد انتهاء فترة حضانة الأطفال وهو سن 15 عاماً.
و أن هذا الاقتراح يوفر الحماية الكاملة للحاضنة من الطرد والتشريد بعد أن تكون قد أفنت عمرها في خدمة أولادها وكبر سنها و تجد نفسها في الشارع بعد هذا كله بالاضافة الى انه من المحتمل ايضا الا يكون لديها دخل شهرى يكفى لقضاء احتياجتها وتتساءل من يحافظ علي هذه السيدة من الأزمة الصحية والنفسية التي تتعرض لها بعد هذه المعاناة, و الطرد بعد ان افنت عمرها على تربية الاولاد الحاملين لاسم والدهم الا و هو طليقها .
واضافت الجباس، ان هذا الاقتراح جاء نتيجة معاناه المطلقات بعد انتهاء سن الحضانة حيث نتلقى بمؤسسة سيزا نبراوى العديد من الشكاوي من السيدات تعرضن للطرد من شقة الزوجية بعد انتهاء فترة الحضانة وهن فى سن يتراوح ما بين 50 إلي 60 سنة.
و استكملت سالى، أن القانون الحالي ينص علي أن تقيم الزوجة التي طلقها زوجها في شقة الزوجية مع أولادها حتي انتهاء سن الحضانة 15 عاماً للبنت والولد بدلا من 12 عاما وعليها أن تترك الشقة بعد ذلك ويخير الأولاد ما بين الإقامة معها أو مع ابيهم و إن اختاروا امهم فعليها ان توفر لهم من مالها مسكن يقيمون به فكيف يعقل هذا و ماهو مصير النساء الاتى لا دخل لهن .
وذكرت الجباس، أن من ضمن المقترحات التى توفر الحماية للمرأة هو حق الزوجة فى الحصول علي نصف ثروة زوجها إذا طلقها بإرادته حتي لا تعاني الأمرين بعد الطلاق و أشارت إلي أن العديد من الدول لجأت لهذا الاقتراح الا وهو تقسيم الثروة بين الزوجين لتحقيق العدالة الاسرية وحتي يفكر الزوج ألف مرة قبل أن يطلق زوجته ويشرد أطفاله.
و لان الزوج مطالب إذا طلق زوجته أن يجد مسكنا دائما لإقامة الأم الحاضنة مع أولادها وحتي تشعر الأم الحاضنة بالأمان والاستقرار حتى تكون قادرة على تربية الصغار بشكل سليم فكيف نطلب من الامهات ان تربى الابناء تربية سوية و هى فى الاساس لا تشعر بالاستقرار و الامان فى حياه اطفالها .
وأكدت مديرة مؤسسة سيزا نبراوى،ان هناك دور على الحكومة الا توفير الحماية للمعيلات و المطلقات الا و هو تخصيص وحدات سكنية من مشروع المليون شقة الذي تنفذه الدولة لمثل هؤلاء السيدات اللاتي يواجهن مشكلة بعد انتهاء حضانة أولادهن.
ولابد من إقرار القانون سريعاً لأن الكتير من الزوجات تواجهن ظروف صعبة، حيث تتعرض للطلاق وبعدها تصبح حاضنة للأولاد وتتحمل تلك المسئولية الصعبة والأب خارج كل هذه الظروف وتسير أموره بكل سهولة ويسر بعد أن يجد أولاده في أحسن حال و بعد انتهاء سن الحضانة يقوم بطرد الزوجة من الشقة لأنها أنهت مهمتها بسلام.
وقالت انتصار السعيد مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان،على الرغم من أن اعضاء مجلس النواب من السيدات هن نائبات عن كل المواطنيين , الا ان عليهن مسئولية كبيرة تجاة قضايا المرأة المصرية فى هذة المرحلة وخصوصا بعد نضالها طوال الفترة السابقة.
وأكدت انتصار، أن هناك عدد من القضايا لابد من المجلس أن يضعها فى اولوياته اهمها العنف ضد المراة، والعنف الجنسى بصفة خاصة،وقانون الاحوال الشخصية ،وايضا حل وايجاد تشريعات لمساعدة المرأة المعيلة حيت اكدت الاحصائيات أن 40% من الاسر المصرية تعولها امراة تحت خط الفقر، وكذلك قوانين الضمان الاجتماعى.
واضافت السعيد ،اننا من بداية الحملات الانتخابية ونحن على اتصال بالمرشحات وبحثنا معهم هذه القضايا ومن نحج منهن فاننا نضع امامهم المشكلات والقضايا التى تخص المرأة.
وأكدت السعيد ،نحاج اكثر من 80 نائبة فى البرلمان لابد ان ينعكس على طرح فعال لقضايا المراة وايجاد تشريعات وقوانين تكفل , كرامة المراة , وحمايتها واهم ما سوف نركز علية فى هذه المرحلة قضية العنف ضد النساء وقضايا الضمان الاجتماعى.