قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة لن تسمح بأن يضار أى عامل أو موظف تحت أى ظرف رغم وجود جدل حول سريان قانون الخدمة المدنية
وأضاف العجاتي، أنه من حق أعضاء مجلس النواب لحل الأزمة، التقدم بمقترح بقانون من مادة واحدة، كنص انتقالي مفاده إعادة العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة بشكل مؤقت، لتنظيم الشئون الوظيفية للعاملين المدنيين بالدولة، خاصة بعد نشر الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، وذلك لحين مناقشة البرلمان القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة وإقراره
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة أمام البرلمان، أوضح العجاتي أن الإعلان عن عدم ممانعة الحكومة تقديم برنامجها أمام البرلمان ليس لها علاقة بالتعديل الوزاري الذي قد يحدث، لافته إلي أن الحكومة جاهزة لتقديم برنامجها لمجلس النواب يوم 27 فبراير الجاري
ولفت العجاتي ، أن التصريحات التي أدلي بها سابقاً حول عدم ممانعة الحكومة تقديم برنامجها أمام البرلمان استجابة لطلبات بعض أعضاء مجلس النواب وليس بمبادرة من الحكومة