في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تفشي ظاهرة البناء المُخالف وهدم العقارات والڤيلات التراثية على مستوى الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالمحافظة ، دون إتخاذ الإجراءات القانونية ، فإنه يتعين الالتزام بالآتي :
١ .التنبيه على مسئولي الإدارات الهندسية بالحي للقيام بالمتابعة اليومية لحالات البناء المُخالف ورصدها في المهد مع تحرير قرارات الإزالة في المراحل الأولى للمخالفة والإعداد لإزالتها فورا قبل تطورها والتحديث اليومي للإحصائيات الخاصة بالعقارات المخالفة .
٢. تكثيف المتابعة الميدانية لسرعة إيقاف البناء المخالف وبخاصة الذي يتم ليلا .
٣. عمل حصر بجميع العقارات والمباني وأعمال التعلية للمباني التي تتم بالمخالفة للقانون والتي تم إقامتها بدون ترخيص وبدون المواصفات الفنية والسلامة الإنشائية والاشتراطات البنائية والصحية في شوارع لا تسمح بتلك الارتفاعات وتعرض حياة الجيران والسكان للخطر بنطاق الحي .
٤. إخطار النيابة العامة ببلاغات جديدة بأسماء الملاك والمقاولين والمهندسين والمشرفين وذلك لتطبيق القانون حفاظا على حياة المواطنين .
٥. المتابعة المستمرة للإجراءات القضائية المتخذة بشأن كل عقار مخالف صادر له قرار إزالة .
٦ . التنسيق مع شركات توزيع كهرباء الإسكندرية ، مياه الإسكندرية ، الصرف الصحي ، تاون غاز ، ناتا غاز ، تليفونات ، لمتابعة حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة سواء بعدادات دائمة أو عدادات كودية .
٧. إحالة أي مسئول يقوم بالمساعدة في توصيل أي مرافق للعقارات المخالفة للنيابة العامة لمخالفة ذلك لقانون البناء المادة ٦٢ من القانون.
٨. وضع آلية لإعلام السادة المواطنين بحظر التعامل مع هذه العقارات المبنية بالمخالفة للقانون نظرا لما تمثله من تجاوزات ومخالفات تشكل خطر على الأرواح والعقارات المجاورة التي فاقت قدرات المرافق العامة من المياه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات .
٩. سوف يتحمل المسائلة القانونية كل من يساهم في التعامل على أي من من هذه العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء أو الوساطة لعلمه بالمسئولية الجنائية بمخالفته للقانون .
محافظ الإسكندرية
المهندس / محمد عبد الظاهر