دخل موظفو الفرع الرئيسي لشركة المصرية للاتصالات بمدينة دمنهور بالبحيرة، في اضراب مفتوح عن العمل واعتصموا داخل مقر الشركة, للمطالبة برفع العلاوة السنويةمن 8% حتى 10%، وإقالة مجلس الإدارة، وإصدار لائحة تراعي العدالة الاجتماعية والفروق المالية بين العاملين في الشركة، وضم مدة الخدمة للعاملين، وتحسين منظومة الرعاية الصحية لأسر العاملين والمحالين للمعاش، ومساواة العاملين في صرف مكافأة نهاية الخدمة.
وقال العاملون إن مصلحة الشركة تقتضي حل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، وتشكيل مجلسا يضم الكفاءات من أبناء الشركة، والخبراء من أساتذة الجامعات المشهود لهم بالنزاهة، لإجراء الإصلاحات الوظيفية، وإعادة هيكلة الإدارة وتحقيق العدالة في الأجور، بما يحسن الأحوال المعيشية للعاملين، ويضمن تكافؤ الفرص والقضاء على الفساد، وإهدار المال العام، وتعديل اللوائح بما يتفق مع الدستور وضمان حقوق العاملين ومحاسبة الفاسدين.
وأعلنوا أنهم مستمرون في التصعيد السلمي، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، موضحين أنهم سينظمون وقفة احتجاجية غدًا الأحد، بالتنسيق مع باقي المحافظات، في إطار ما أعلنه اتحاد النقابات المستقلة في الشركة المصرية للاتصالات.