. 2.6 تريليون جنيه ديون مصر.. ورجوع الأموال المنهوبة”وهم كبير”
• الوضع الإقتصادي سيئ للغاية والجنيه المصري يعاني من ضغوط كبيرة
• حكومة نظيف استقدمت خبير مغربي لشرح اتفاقية “الكويز” للوزراء بمليوني دولار
• 18 مليون منشأة غير خاضعة للقانون واستثماراتها تصل لـ 2.8 تريليون جنيه
• “السيسي” يقف للفساد بالمرصاد.. والإقتصاد يمتلك مقومات تحميه من “الإنهيار”
لعل مانعانيه اليوم من تضارب التصريحات والقرارات وارتفاعات كبيرة في الاسعار وفى الدولار والاموال المنهوبة خارج البلاد وحالة الجنية المتردية ،وغيرها مما بات يعانى منه المواطن دون الي جانب حالة التخبط التى يعانيها الشعب الذي يقف مكتوف الايدى تتلاحق الضربات عليه من زيادات متتالية في اسعار كل شئ فكان لزاما وحرصا من وطنى علي مساندة المواطن وزيادة وعيه بما يدور كان لنا هذا الحوار مع الكاتب الصحفي والمتخصص في الشئون الاقتصادية أبو بكر الديبإنه الخبير والباحث في الشئون الإقتصادية المحلية والدولية، أبوبكر الديب الذي كشف عن العديد من الملفات الاقتصادية وذلك في الحوار التالي..
• أوضحت ان ديون مصر تصل الي 2.6 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي كم هو الدين الداخلي للدولة بين المؤسسات الحكومية و الدين الخارجي ؟
ديون مصر تستحوذ خلال العام المالي الحالى “2016-2017″، على 28% من جملة مصروفات الدولة، بنسبة زيادة 25% عن مثيله الماضى، وأن فوائد ديون مصر خلال هذا العام تبلغ 244 مليار جنيه، ما يعادل 31 مليار دولار، وإن الحكومات المتعاقبة علي مصر، منذ 2011، توسعت في الاقتراض الخارجي والداخلي في محاولة لتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وأتوقع أن يبلغ رصيد الدين الحكومي، 2.6 تريليون جنيه، نهاية العام المالي الحالي، وذلك للمرة الأولي في التاريخ، وأن إجمالى الديون لتجمع دول نادى باريس، بلغ 2.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، أى الربع الأول من العام المالى الحالى 2015 – 2016، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار فى نهاية السنة المالية الماضية فى يونيو 2015 من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة 46 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، بارتفاع 500 مليون دولار.
وسددت مصر 700 مليون دولار، قيمة قسط جديد لهذا التجمع الدائن فى يناير 2016، ويتكون تجمع نادى باريس، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسمائها، والتى تضم حاليا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا والسويد.
وتسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول “نادى باريس”، خلال العام الحالى 2016، وهو ما يمثل تحديا مهما فى ظل التزام “القاهرة” بسداد الالتزامات الخارجية فى موعدها وتراجع الموارد الدولارية التى تعزز أرصدة الاحتياطى النقدى.
وسددت مصر بالفعل 1.4 مليار دولار قيمة أقساط مديونيات خارجية لتجمع “نادى باريس” خلال شهرى يناير ويوليو الماضيين، تسددها “القاهرة” كل 6 أشهر لتلك الدول، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وسددتها مصر خلال سبتمبر الماضى.
وفي سبتمبر 2015 سددت مصر لـ 1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة خلال 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، استحقت خلال شهر سبتمبر 2015، وقام البنك المركزى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندات – بالإضافة إلى الاستخدمات الشهرية من توفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع والمواد البترولية – بما يؤكد دوما قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى موعدها رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها.
ويبلغ حجم التشابكات المالية أو الديون بين الوزارات المختلفة حوالي مليار جنيه.
• بسبب الديون المصرية هل ينهار اقتصاد مصر ؟
الاقتصاد المصري يمتلك من المقومات الكثير التي تحميه من الإنهيار فمثلا بلغت قيمة تحويلات المصريين بالخارج سجلت في عام 2014 ما يعادل أربعة أضعاف دخل قناة السويس بقيمة 20 مليار دولار.
ولكن استمرار الوضع في اعتماد الدولة على سد العجز في الموازنة العامة من خلال الاقتراض الداخلي سيؤدي إلى زيادة في تكلفة أعباء الدين التي تلتهم ربع إيرادات الموازنة سنويا تقريبًا، ومن ثم وجب على الحكومة البحث عن طرق جديد لسد عجز الموازنة والتفكير بأسلوب جديد.
• اين ذهبت المليارات و الملايين المديونة بها مصر ؟
لمصر تاريخ لا يسر مع الديون التي نفذ من ثغرتها الاستعمار ليجثم على صدر البلاد سبعة عقود، لكن مصر فقبل جلاء المحتل البريطاني وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية 1945 نجحت في سداد كل ديونها الخارجية، لكنها عادت إلى الاستدانة مطلع الخمسينيات لتصبح مصر مديونة في عام 1970 مدينة بمليار وسبعمائة مليون دولار.
ووفق الأرقام الرسمية، سرعان ما قفز هذا الرقم ليصل عام 1980 قبيل رحيل الرئيس السادات إلى 21 مليار دولار. أما مبارك فقد غادر السلطة والبلاد مدينة بما يقارب 164 مليار دولار.
وأنفقت الحكومات المتعاقبة هذه الديون في سداد عجز الموازنة، ومرتبات الموظفين، والمستشارين، والخبراء، ويكفي أن نعلم أن حكومة أحمد نضيف استقدمت خبير مغربي لشرح اتفاقية “الكويز” للوزراء تكلف خلال يومين مليوني دولار.
• كيف ترى الوضع الاقتصادي المصري الآن ؟
الوضع الإقتصادي سيئ للغاية فمعدلات النمو ضعيفة والسياحة في أسوأ حلالتها، حيث انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي مقارنة بـ 2014، وهو أدنى مقارنة بالذروة في العام 2005 على الأقل، بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء.
• وضع الجنيه المصري كيف تراه، وما أسباب أزمته؟
يعاني الجنيه المصري من ضغوط كبيرة بسبب قلة مدخلات العملة الصعبة في الدخل القومي بسبب انخفاض معدلات السياحة والاستثمار وضغوط البنك الدولي لتخفيض قيمته، فيما شهدت أسعار صرف الدولار بالسوق السوداء زيادة كبيرة مؤخرا، وهو ما دفع البنك المركزي للتدخل من خلال مزادات دورية لبيع العملة، وهو ما دعا البنك المركزي لاإتخاذ قرارات مهمة خلال الفترة الماضية لإنقاذ الجنيه أمام الدولار، وحقق قرار البنك المركزى المصرى الأخير، برفع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، بنحو 20 قرشا، هدفا هاما وعاجلا على المدى القصير وهو عودة الثقة فى الجنيه المصرى بعد أن شهد خفضا خلال العام الجارى 2015 بنحو 12% على 3 مراحل فى يناير ويوليو وأكتوبر.
• ما رأيك في رفع سعر الجنيه أمام الدولار ؟
هو إجراء جيد لكنه ليس كافيا ، لأن رفع سعر الجنيه يحتاج اجراءات سريعة لتنشيط الصادرات وتقليل الواردات وتنشيط الساحة والاستثمار، لتوفير العملة الصعبة وبالتالي رفع قيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية وعلي رأسها الدولار.
كما أن ضخ الدولارات فى شرايين الاستيراد المصرية للسلع العالقة فى الموانئ يدعم ثقة الاستثمار المحلى عبر قدرة قيادة البنك المركزى الجديدة من خلال رؤية مختلفة لأدوات السياسة النقدية تستهدف بالأساس خفض مستوى التضخم – أسعار السلع والخدمات – ومحاولة تنشيط الاقتصاد بدفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك العامة الكبرى وهى الأهلى ومصر والقاهرة، وطرح شهادات الادخار الثلاثية – مدتها 3 سنوات – بسعر فائدة هو الأعلى منذ أكثر من 12 عامًا، يصل إلى 12.5%، بدورية صرف للعائد شهريًا كلها عوامل تنشيط للاقتصاد .
وتشير التوقعات إلى إقدام البنك المركزى المصرى على اتخاذ قرارات خلال الفترة القادمة، ترفع الطلب على العملة المحلية وتدعم قيمة الجنيه وتشجيع ثقافة الادخار، ومكافحة السوق السوداء للدولار، بإجراءات خاصة بضخ دولارات لقطاع المستوردين تجاوزت المليار دولار، وتستهدف اجراءات المركزي المصري سعر صرف الجنيه أيضا تحقيق طفرة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية على سوق الأسهم والسندات في مصر، وجاء تخفيض العملة مجددا ليعكس القيمة الحقيقية للجنيه في ظل هذه المتغيرات، وليضع سياسة مستقرة لسعر الصرف مستقبلا.
ومن أهداف الاجراءات الاخيرة أيضا تقليص الفجوة فى سعر الصرف في السوق الرسمية والسوداء، ودعم احتياطي النقد الأجنبي، من خلال السياحة التى سترتفع نتيجة انخفاض العملة التي أُنفق المركزي مليارات كثيرة منذ 25 يناير 2011 لدعمها، وأن تخفيض قيمة الجنيه مجددا أمام الدولار أحد شروط البنك الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار تتفاوض عليه الحكومة لدعم الموازنة.
• هل ما يحدث فى البورصة المصرية الآن له تأثير على الوضع الاقتصادي المصري؟
وعن البورصة نقول إن المستثمرين العرب والأجانب يبيعون بعنف، فى محاولة للتوجه لاستثمارات اَمنة، ومصر متأثرة بحكم كونها جزءا من العالم، فضلا عن وجود حزمة مشكلات داخلية تعوق تعافى الاقتصاد، من بينها العجز عن توفير العملة الصعبة، وارتفاع قيمة العملة المحلية، فضلًا عن القلق بشأن تراجع فرص تحقيق معدلات نمو مرتفعة وحل الأزمات الداخلية، واتخاذ إجراءات إصلاحية سيكون له دور مهم فى الحد من تداعيات المعوقات الخارجية على مصر، مثل إيجاد آلية لتوفير العملة الأجنبية للمستثمرين.
وتكبدت البورصة المصرية نحو 38.6 مليار جنيه خسائر، بنهاية تعاملات يناير الماضي، وتراجع مؤشرها الرئيسي إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 5، 993 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 14.46%.
• من وجهة نظرك، هل نستطيع استرداد الأموال المصرية المهربة؟ وكيف؟
وقع المصريون أسرى لأوهام كبيرة، حينما تم الترويج لهم بأن ملايين الجنيهات التى تم تهريبها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك من قبل رأس النظام والمقربين منه ورموز حكمه ستعود إليهم، وأن لجانا لاسترداد تلك الأموال تم تشكيلها، وباتت على بعد خطوات من إعادة أموال المصريين إلى جيوبهم وتصب فى صالح إنقاذ اقتصاد البلاد من أزمته التى يعيشها منذ سنوات، لتمر سنوات خمسة والمصريون يكتشفون يوما بعد الآخر بأنهم كانوا يسبحون فى بحور الوهم، وأن الوعود التى سمعتها آذانهم، لم تتحقق حتى اليوم
. وعلى الرغم من التأكيد المستمر من قبل الأجهزة الرقابية المصرية بأن مليارات تم رصدها بالخارج لمبارك وأبنائه ورموز نظامه، ورغم إعلان العديد من الدول مثل سويسرا وبريطانيا عن تجميد أموال مبارك و18 من رجال نظامه فإن جميع أجهزة الدولة لم تفشل فقط فى استرداد ولو جزء من هذه الأموال، وإنما عجزت عن إثبات الحجم الصحيح للأموال التى تم تهريبها، كما عجزت عن محاكمة رؤوس نظام مبارك، وإثبات تورطهم فى قضايا الفساد، ما جعل مهمة استعادة تلك الأموال شبه مستحيلة، وذلك فى وقت تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار، فضلا عن الإعلان عن المعاناة من عجز صارخ فى الموازنة العامة للدولة، وفى الوقت نفسه تتباطأ تلك الحكومة نفسها فى استرداد الأموال المهربة والمنهوبة، فلا المحاكم فصلت فى قضايا نهب المال العام المتهم فيها رموز النظام السابق. ولا اللجنة الرسمية لاسترداد الأموال نجحت فى الوقوف على حقيقة المبالغ التى تم تهريبها، ولا كيف خرجت ولا إلى أى البنوك الأوروبية والعربية ذهبت ولا الدولة مارست ضغوطاً سياسية ولا دبلوماسية لإقناع الدول بالإفراج عن الأموال المهربة من مصر.
وشهد ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج تشكيل 7 لجان خلال الفترة ما بين قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، تعددت صفتها ما بين رسمية وشعبية، دون فائدة، وانتقل نشاط تهريب أموال النظام السابق انتقل من سويسرا إلى جزر صغيرة أشهرها الكاريبى والبهاما وسينجابور وهونج كونج وجيرسى فى بريطانيا، وولايتى فلوريدا وكاليفورنيا فى أمريكا، وإسرائيل وتعيش هذه الجزر والدول على نشاط تهريب الأموال مقابل حصولها على عمولات ثابتة، وتتم عملية التهريب عبر مكاتب محاماة كبيرة فى لندن وأمريكا متخصصة فى هذا المجال مقابل %20 من قيمة الأموال المهربة، وتكتب الأوراق الخاصة بالأموال باسم المحامى وهو ما يسمى Trust أو الثقة، وأكد أن هناك 17 شخصية أمريكية وإسرائيلية لعبت دوراً كبيراً فى تهريب أموال الرئيس مبارك مقابل عمولات وصلت إلى %10.
• ما هو البرنامج الاقتصادي الذي عرض علي البرلمان ؟
لم تطرح الحكومة حتي الآن برنامجها علي البرلمان لكن مصادر تشير الي أن البرنامج المزمع عرضه يتضمن محاور ثلاثة خاصة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية. وترصد الحكومة تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد المحلى، ومراحل الانتقال السياسى وتأثيراتها على الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى العام المالى 2014- 2015 بدأت تؤتى ثمارها فى تعافى الاقتصاد، وتضع الحكومة من خلال هذا المحور العديد من الحلول لبعض التحديات الاقتصادية.
ويركز محور العدالة الاجتماعية على أن نحو 26% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويتبنى البرنامج سياسة مغايرة لتلك التى اعتمدت خلال العقود السابقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد برنامج الحكومة أن ثورة 25 يناير 2011 أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق العدالة الاجتماعية كان بمثابة الفريضة الغائبة. وتهدف الحكومة من خلال محور لتنمية القطاعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، من خلال تجويد بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والسياحة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة يناير 2011.
وتستهدف الحكومة بعد استكمال الإصلاحات التشريعية فى مجال الضرائب على المبيعات والجمارك عدم إجراء تعديلات جديدة على الأسس الضريبية وأسعارها فى مجالات الضرائب على المدى المتوسط إلا فى حدود ما يحقق انضباط المجتمع الضريبى والتيسير عليه وتطوير الآليات المعمول بها على النحو الذى تسفر عنه التطبيقات الفعلية للحفاظ على استقرار النظام الضريبى.
ويتعهد البرنامج بتطوير منظومة الأجور وتحجيم معدلات ارتفاعها من خلال: تطوير هيكل أجور الموظفين بالدولة ليصبح: الأجر الوظيفى وأجر مكمل، والسيطرة على معدلات النمو غير المنطقية، حيث حققت الأجور معدل نمو متراكماً نحو 133٪ خلال الفترة من 2009/2010 حتى 2014/2015 مع ربط نظم الإثابة بالإنجاز الفعلى فلا يعقل أن يتساوى المجتهد مع غير المجتهد.
وماذا عن تنويع مصادر التمويل وأدارة الدين العام ؟
أن برنامج الحكومة أنه نظراً للظروف التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية أدت إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالى زيادة الاحتياجات التمويلية، ونتيجة لخروج رؤوس الأموال الأجنبية من السوق المصرية لجأت الخزانة العامة إلى الاعتماد بشكل أساسى على الاقتراض المباشر من الجهاز المصرفى لتغطية هذه الاحتياجات التمويلية، كما اتجهت الحكومة إلى نهج استراتيجية لتمويل المشروعات الكبرى من السوق المحلية، ومثال لذلك نجاح الحكومة فى الاقتراض المحلى لتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار بسعر الفائدة 12٪ لمدة خمس سنوات للمصريين فقط، ونظراً لأهمية وجدية المشروع فقد قام المصريون بالإكتتاب فى هذه الشهادات خلال 8 أيام فقط، وجمع نحو 64 مليار جنيه قيمة تلك الشهادات فى مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.
وستعلن الحكومة عن إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى، حيث تعتزم الحكومة خلال العامين المقبلين إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تم البدء فى تنفيذها أو المخطط البدء فيها خلال المرحلة المقبلة وذلك على النحو التالى:
ويعد تنمية منطقة قناة السويس من الركائز الأساسية لإحداث قفزة اقتصادية وتنموية وأحد أهم محددات نجاح أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر حتى عام 2030 ويستهدف هذا المشروع خلق مركز لوجستى عالمى وتدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين إقليم قناة السويس وباقى أقاليم الجمهورية خاصة العابرة لهذا المحور، حيث تتمثل رؤية المشروع فى أن يكون هذا الإقليم إقليماً متكاملاً اقتصادياً وعمرانياً ومتزناً بيئياً ومركزاً عالمياً متميزاً فى الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية ومحوراً مشاركاً فى تشكيل معالم التجارة العالمية.
وفي البيان أيضا طرح الحكومة لإنشاء المشروع القومى للعاصمة الإدارية الجديدة والتى تقع بطول الطريق بين القاهرة والبحر الأحمر والتى تستهدف من خلاله إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة فى إقليم القاهرة الكبرى تتضمن منطقة سكنية وتجارية ومناطق خدمية أخرى وذلك بالاعتماد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسوف تمثل المساحة السكنية بهذه العاصمة حوالى 67٪ من مساحة المشروع متضمنة نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، و185 ألف وحدة لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى دخلاً بحيث تستوعب 6٫5 مليون نسمة.
• هل البرلمان سيصحح المسار الاقتصادي ؟
علي البرلمان أن يناقش القوانين الاقتصادية وأبرزها التعديلات التي جرت لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي شهد تعديلات عدة آخرها خلال الشهر الماضي، تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي لـ6.5 آلاف جنيه بعد أن كان 5 آلاف جنيه للدخول السنوية، وتحديد سعر الشريحة القصوى للضريبة بـ22.5%؛ بالإضافة لقانون الضريبة العقارية والذي تم تعديله بالقرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2014، وقانون الاستثمار الموحد، بجانب قوانين تعتزم الحكومة إصدارها على رأسها قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل القوانين التي كان لها أثر كبير في هروب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال من مصر علي رأسها قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتعاملات البورصة الذي تم إرجاؤه لمدة عامين مقبلين بعد أن كبد البورصة المصرية عشرات المليارات من الجنيهات في أسبوع، وإن القوانين الضريبية بحاجة لإعادة إصلاح مرة أخري، خصوصا وأن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات، بهما نوع من الارتباك، وأن المحاسب القانوني أو الممول لا يمكن أن يواكب التعديلات المتلاحقة دوما علي تلك القوانين في ظل حالة التعجل التي تمارسها الحكومة قبيل قدوم البرلمان، وإصدر القوانين دون وجود حوار مجتمعي حقيقي، الأمر الذي يؤثر علي مصداقيتها وأن سعر الضريبة تم تعديله أكثر من مرة، فمثلا كان 40% ثم تم تخفيضه إلى 20% ورفعه مرة أخرى لـ25%، وأخيرا وصل إلى 22.5% طبقا لآخر تعديل للضريبة على الدخل في أغسطس الماضي، مؤكدا أن تلك التعديلات تؤثر علي مصداقية الحكومة في نظر المستثمرين والمجتمع.
وعلى صعيد أخر فان دور البرلمان فى دفع الاقتصاد ومهمته الرئيسية هى إقرار التشريعات المطلوبة مثل قانون ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون الاستثمار، وأن حديث رئيس الحكومة عن عدم جدوى المسكنات، يدفع البرلمان، واللجنة الاقتصادية بصفة خاصة، إلى البحث عن حلول جذرية وحقيقية للمشكلات الاقتصادية، وسن تشريعات جديدة، تعمل على زيادة الاستثمارات، وتفتح أسواق جديدة، من أجل تحقيق معدل نمو مرتفع يمكن من خلاله التخلص من تبعات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
• ما اقتراحاتك في التشريعات لرفع الاقتصاد المصري ؟
للاسف لا توجد دراسات تشريعية للقوانين التي يتم إصدارها، مثل قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية برقم 53 لسنة 2014 والذي أثار جدلا واسعا بعد إعلان وزارة المالية تطبيقه على المتعاملين في البورصة، لتخسر مؤشراتها في ذلك التوقيت عشرات المليارات من الجنيهات، لتقوم الحكومة بعد ذلك بإعلان إرجاء التطبيق لمدة عامين، الأمر الذي عكس وجود تخبط حكومي في إصدار القرارات وعدم التأني في دراستها قبيل عرضها على المجتمع.
وقانون الضريبة على القيمة المضافة لم تظهر ملامحه حتى الآن في ظل إعلان وزارة المالية في وقت سابق أنها رفعت حد تسجيل الضريبة للأعمال التي تصل لمليون جنيه ثم خفضتها لنصف مليون جنيه ضمن خطواتها لحصر القطاع غير الرسمي، موضحا أنه لا يعقل أن تكون المنشآت الصغيرة تمتلك تلك المبالغ لتسجيلها.
و قانون القيمة المضافة لم يتعرض للعقارات باعتبارها منشآت صناعية ستخضع للضريبة ثم تسري عليها ضريبة أخري وهي الضريبة العقارية، بما يعني أنه يتم احتساب النشاط الضريبي مرتين، مما يعني أن هناك ازدواجا ضريبيا يسببه ذلك القانون.
كما أن فرض وزارة المالية ضريبة بواقع 5% على الآلات والمعدات المخصصة للإنتاج طبقا لقانون القيمة المضافة، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية فرض تلك الضريبة والتي كانت وقتها 10%، بجانب عدم وجود نص يجيز فرض ضريبة على السيارات المستعملة أو الحصول على ضريبة مستقطعة منها.
الحل هو إجراء تعديلات على تلك القوانين واستبدالها بتشريعات جديدة ملائمة تسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع تهيئة المناخ الاقتصادي، لتحقيق النمو المستهدف.
وعلي البرلمان وضع تشريعات جديدة أبرزها قانون للإصلاح الضريبي وقوانين للاستثمار والخدمة المدنية بديلا عن الحالية، لتحسين منظومة الاقتصاد القومي والاستثمار ورفع معدلات النمو.
وتعديلات قانون الضريبة علي الدخل استهدفت زيادة الأعباء العائلية بهدف إصلاح قانون الخدمة المدنية وزياد الإعفاء علي القطاع الحكومي والخاص بواقع 6.5 آلاف جنيه على الشريحة الأولى لقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005، وأن مبلغ الإعفاء الذي ارتفع من 5 إلى 6.5 آلاف جنيه لا يكفي لمواجهة التضخم وزيادات الأسعار، وبالتالي لا يحقق العدالة الاجتماعية، وأنه كان من الممكن رفع حد الإعفاء إلى 15 أو 16 ألف جنيه سنويا على الشرائح الأدنى بدلا من وصولها حاليا إلى 13.5 ألف جنيه على صافي الدخل السنوي وأن سعر الضريبة على آخر الشرائح والمحدد بنسبة 22.5% تنطبق علي كافة الدخول التي تتجاوز الـ250 ألف جنيه سنويا، معتبرا أنها خطوة محفزة للاستثمار، مشددا على ضرورة إجراء تعديلات ضريبية تتضمن الإعفاء الضريبي للمستثمرين وإعطاء مزايا للمشروعات القومية لتحفيز مناخ الاستثمار.
قانون الضريبة على العقارات المبنية برقم 117 لسنة 2014، نص في آخر تعديل أقره رئيس الجمهورية على أحقية مصلحة الضرائب بتحريك الشرائح الخاصة للضريبة كل 5 سنوات على ألا يزيد عن 50%، مع الأخذ في الاعتبار أن حد الإعفاء المذكور على الشرائح ثابت ولا يتغير وأنه مع مرور الوقت سترتفع أسعار الوحدات السكنية ما يعني بعد ذلك أن تلك الوحدات لن تخضع للإعفاء الضريبي المذكور، واطالب بضرورة أن يراعي الإعفاء الذي أعدته وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية معدلات التضخم التي ترتفع سنويا، وتوجد انتقادات للقانون من خلال لجان الحصر والطعن على الضريبة والتي من الممكن أن يكون بها فساد لعدم وجود رقيب على تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون.
• رجال الأعمال في مصر في ضيق من التشريعات لماذا؟
“رأس المال جبان” كما يقولون .. والمستثمرين يحتاجون الي بيئة استثمارية آمنة لكي يعملوا بها ، ولذلك علي الحكومة توفير تلك البيئة واشراك منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين، وشباب رجال الأعمال، واتحادي الصناعات والغرف التجارية في سن القوانين، حتي يمكنهم عرض طلباتهم وطموحاتهم.
• هل الدولة اتخذت الاجراءات لضبط المسار الاقتصادي وضبط السوق الداخلي ؟
حديث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر تعاني من أزمة اقتصادية، وأن المرحلة المقبلة لا يصلح معها سياسة “المسكنات” التي كانت تتبع في الماضي، كان جيدا ويهدف في المقام الأول لوضع الجميع في صورة الوضع الاقتصادي للدولة، ولكنه يفرض على الجميع أيضًا التفتيش عن نقاط الضعف ومواطن الخلل التي تسبب الأزمات والمشكلات.
وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا أعضاء المجلس التنسيقى للسياسات النقدية، بضرورة حل معوقات أراضي المشروعات الصناعية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين بشروط تنافسية، تساهم في زيادة الإنتاج من أجل تحقيق الطفرة المرجوة في الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير، كما وجه بطرح أراضي صناعية جديدة للمستثمرين، وتفعيل قانون المناجم والمحاجر في المحافظات، بالإضافة إلى إجراءات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى.
واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما جاء بالبرنامج الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية، والذى يقوم بتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة، بالاضافة إلى أهمية إحياء سوق المال من خلال طروحات جديدة في البورصة المصرية تمثل منهج ونموذج جديد للاستثمار، وطرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال التشجيع علي تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات.
وتعمل الدولة على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء إصلاحات تشريعية وضريبية، وأهمها تخفيض الحد الأقصى للضرائب
ومؤخرا كلف الرئيس، جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين، بالتحرك من خلال منافذ السلع التي يمتلكها الجهاز سواء الثابتة أو المتحركة، بطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية والتي تشتمل على الخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة، بهدف كبح جماح التجار.
• ما هي الاجراءات العاجلة لجلب الاستثمار العربي والاجنبي إلى مصر ؟
توفير بيئة تشريعية جاذبة للإستثمار من خلال تبسيط اجراءات ترخيص الشركات، وتعديل قوانين الاستثمار والافلاس ومنح الاراضي والبورصة وغيرها، واطلاق مؤتمرات عالمية ومحلية لجذب المستثمرين.
• ما سبب هرب استثمار رجال الاعمال المصريين الي الخليج ؟
في دول الخليج توجد تيسيرات في الضرائب ومنح الاراضي وتخفيض للضرائب والرسوم وكلها عوامل تساعد علي الاستثمار فيكفي أن المستثمر يستطيع أن ينشي شركة في ساعتين في دول الخليج.
• ما تأثير الاقتصاد السري ” الهامشي ” على اقتصاد مصر ؟
انهزمت الحكومة أمام امبراطورية الاقتصاد السري ولم تتمكن حتى الآن من اتخاذ خطوات فعلية لدمجه في الاقتصاد الرسمي.
وظاهرة الاقتصاد السري وإن كانت ليست جديدة لكنها تزايدت بعد الثورة مستغلة ضعف الرقابة وحالة الاضطرابات التى عاشتها مصر، حيث تزايدت مصانع بير السلم والأسواق العشوائية بجانب بيع معظم السلع المهربة ومجهولة المصدر من خلال هذه الأسواق .
والحقيقة أن المتهم في هذا الملف ليس من يعملون بهذا الاقتصاد، ولكنها الحكومة ومسئوليها المستفيدين من وجود الأنشطة الاقتصادية غير المقننة، كونها بابًا واسعًا للرشاوى والفساد كما هو الحال في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والتهريب، بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية التي تضعها الحكومة أمام أصحاب هذه الأعمال مما يجعلهم لا يقدمون على تقنين أوضاعهم .
ويكفى القول إن إجراءات الترخيص تحتاج 22 موافقة كي تبدأ نشاطًا، وذكرت دراسات عديدة أجريت حول الاقتصاد السري في مصر من بينها دراسة للجنة الضرائب باتحاد الصناعات وكذلك دراسة أخرى لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد غير الرسمي يقدر بحوالي 2.8 تريليون جنيه ويضم حوالي 18 مليون منشأة منها 40 ألف مصنع يقدر حجم أعمالها بما يتراوح من 1.2 تريليون جنيه 1.5 تريليون جنيه بما يوازي 65% إلى 70% من حجم الاقتصاد الرسمي .
وقد قدر اتحاد الصناعات بأن عدد العاملين في هذا القطاع يقترب من 8 إلى 10 ملايين تمثل نحو 40% من حجم الاقتصاد غير الرسمي على الأرصفة ما يطلق عليهم (باعة جائلين) بنحو 3 ملايين بائع وقد انخفض معدل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأقل من 10 . %
وأشارت الدراسات الى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر أكبر مستخدم للعمالة، فبينما يوظف القطاع الخاص القانوني 6.8 مليون شخص والقطاع العام يوظف 5.9 مليون يوظف القطاع غير الرسمي 9.6 مليون وبالنسبة للعقارات كان 92% من المصريين يحتفظون بممتلكاتهم دون سند ملكية قانوني ولا تسجيل.
وأطالب في الوقت ذاته بالتصالح مع تلك المصانع من خلال تقديم الدعمين الفني واللوجستي لها لمساعدتها على المنافسة وإنتاج سلع بمواصفات صحية.
• كيف نحارب الفساد كما أعلن الرئيس السيسي ؟
محاربة الفساد تتطلب الشفافية والافصاح وتعديل القوانين لمنعه وتغليظ عقوبة الفاسدين، وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءه عددا من رجال الأعمال الألمان، منذ فترة: “نعمل الآن فى مصر بإرادة قوية لنشر الشفافية ومحاربة الفساد لتوفير مناخ استثمارى عادل، فنحن لم ندعكم للاستثمار فى مصر للمعاناة مع الفساد أو الروتين، بل ندعوكم فى ظل جهود الدولة للقضاء على الفساد وإعلاء سلطة القانون”.
• كيف نستغل وفرة الايدي العاملة ؟
الأيدي العاملة هي أحد أهم ركائز التنمية وأهم مقومات الدول وثرواتها، ولدينا في مصر عمالة كثيرة لكنها للاسف غير مدربة وكثير من رجال الاعمال يشكون من قلة تدريب العمالة ويضطرون لاستجلابها من الخارج، وهذا دور وزارة التعليم والصناعة.
• ما سر خراب الصناعات المصرية الان ؟
الفساد والسرقة والخصخصة وعشوائية الاستيراد وضعف قوانين العمل وغيرها.
• كيف تري مشروع قناة السويس الجديدة ؟
قناة السويس الجديدة تمثل بالنسبة للأمن القومي المصري ركيزة أساسية سواء على المستوى العسكري والأمني أو على المستوى الإقتصادي كما تعد نقلة نوعية في النقل البحري خاصة وأن مشروع محور قناة السويس ليس فقط القناة الجديدة وإنما هو مجموعة من المشروعات المتكاملة التى سوف تحدث نقلة نوعية في الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ما النتائج الاقتصادية لزيارة الرئيس الصيني إلى مصر ؟
شهدت زيارة الرئيس الصيني لمصر مؤخرا توقيع 20 اتفاقية في مجالات متعددة منها تفاقية التعاون للحزام والطريق بين الصين ومص. و اتفاقية التعاون الاقتصادى والتكنولوجى بين مصر والصين ، مذكرة التفاهم بشأن المنحة الإنمائية لفترة 2016-2018 بين مصر والصين، واتفاقية تمويل مليار دولار بين بنك الدولة الصينى للتنمية والبنك المصرى المركزى، واتفاقية تمويل 700 مليون دولار بين بنك الدولة للتنمية الصينى والبنك المصرى الأهلى، واتفاقية تعاون بشأن تمويل مشروعات الكهرباء، والاتفاقية الإطارية لتمويل مشروع تطوير شبكة الكهرباء المصرية، وعقد لمشروع تطوير شبكة الكهرباء، وعقد لمشروع محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، و4 اتفاقات عقود مشروطة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وتستكمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بنحو من 8 إلى 9 يشهدها رئيس الوزراء شريف اسماعيل.
ويمكن لطريق الحرير، يمكنه أن يحقق مكاسب إضافية لمصر تصل إلى 20 مليار جنيه سنويا، وأن يجعل القاهرة مركزا استراتيجيا واقتصاديا مهما في المنطقة والعالم، ويساعدهاعلى عمل شراكات وتحالفات اقتصادية مهمة تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية.
وينعش الطريق التجارة بقناة السويس، ويجعل محور إقليم القناة مركزا لوجيستيا للسفن والبضائع، وسيزيد من عدد السفن المارة بالقناة، ويحقق إيرادات إضافية، يمكنها توفير فرص عمل جديدة.
وتسعي الصين لمضاعفة تجارتها مع الدول العربية، من 240 مليارا إلى 600 مليار دولار، خلال السنوات المقبلة، عبر الاستفادة من طريق الحرير، مشيرا إلى أن بكين تهدف لرفع رصيدها الاستثماري في الدول العربية، من 10 مليارات إلى أكثر من 60 مليار دولار، في السنوات القادمة، إضافة إلى الوصول بحجم تجارتها معأفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول عام.
وطريق الحرير الذي تعتزم الصين إنشاءه يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا يتكلف 47 مليار دولار ويمر عبر 56 دولة، ويبدأ من الصين، ويمر عبر تركستان وخراسان وكردستان وسوريا إلى مصر ودول شمال أفريقيا مرورا بأوروبا.
ويرجع تاريخ طريق الحرير إلى عام 3000 قبل الميلاد، وكان عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة تسلكها السفن والقوافل، بهدف التجارة وترجع تسميته إلى عام 1877م، حيث كان يربط بين الصين والجزء الجنوبي والغربي لآسيا الوسطى والهند.
وسمي طريق الحرير بهذا الاسم، لأن الصين كانت أول دولة في العالم تزرع التوت وتربي ديدان القز، وتنتج المنسوجات الحريرية، وتنقلها لشعوب العالم عبر هذا الطريق لذا سمي طريق الحرير نسبة إلى أشهر سلعة تنتجها الدولة التي أطلقته.
ويمر الطريق بـ65 دولة، وافقت 50 منها حتى الآن، على الانضمام له، ويربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، وأن مصر ستصبح مركزا مهما للطريق.
• ثلث إنتاج العالم من الغذاء يتم فقده كيف ؟
ثلث إنتاج العالم من الغذاء يتم فقده، ويذهب إلى سلات القمامة، حسب احصاءات الامم المتحدة، وأن ما يقرب من 70 مليار جنيه من إنتاج المصريين الغذائى يذهب إلى سلات القمامة، وهو ما يسمي بالفاقد فى الناتج الغذائى العالمي، الذي يقدر بـ 750 مليار دولار، بما يعادل نحو 1.3 مليار طن، رغم وجود ما يقرب من 2 مليار جائع على مستوى العالم.
و لو نجحنا فى خفض مقدار الهدر والخسائر فى المواد الغذائية إلى الصفر، سيتوافر لدينا ما يلبّى احتياجات مليارين من البشر، وأن معظم فاقد الأغذية يعود إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، خلال الحصاد والنقل والتخزين، وترتبط الأسباب فى المقام الأول بعدم كفاية البنية الأساسية لدى البلدان النامية، بينما تعود الخسائر الغذائية على الأكثر إلى مراحل التسويق والاستهلاك لدى البلدان الأكثر تقدمًا.
ويصل الإنتاج الزراعى فى الدول العربية، إلى 80.3 مليار دولار، منها حوالي 27 مليار دولار تذهب إلى سلات القمامة، ويعمل بمصر نحو 6.6 ملايين فرد فى القطاع الزراعي، على مساحة من الأراضي الزراعية تقدر بنحو 8.5 ملايين فدان، كما يساهم قطاع الزراعة بنحو 14.8% من قيمة الناتج المحلى الإجمالي، وحسب بيانات العام المالي 2011/2012، بلغت مساهمة القطاع الزراعى 218 مليار جنيه، فى إجمالي الناتج المحلى الإجمالي البالغ 1.4 تريليون جنيه، أى أن ثلث الـ218 مليار تذهب إلى سلات القمامة.
• ذكرت أن مصر يمكنها جني مكاسب ب50 مليار دولار من افريقيا كيف ؟
يمكن لمصر جني مكاسب تصل الي 50 مليار دولار، من فتح ذراعيها للقارة الإفريقية، سواء في الإستثمار بدولها، أو بجذب استثمارات الأفارقة اليها.
وتمتلك الدول الإفريقية إمكانيات وثروات طبيعية هائلة، وأن حجم الإنفاق الإستهلاكى بالقارة يصل لتريليون دولار، بالإضافة إلى القوة العاملة بها تصل لـ 500 مليون، وأن الإستثمارات المصرية فى القارة الإفريقية، تبلغ حوالى 7.9 مليار دولار، وهي تتنوع مابين الإتصالات، والسياحة وغيرها .
وأطالب بتحرير تأشيرات الدخول والخروج عبر الحدود بين البلدان الإفريقية، لتسهيل حركة التجارة والإستثمار، داعيا الحكومة ورجال الأعمال بإستغلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاخيرة لإثيوبيا، لتوطيد العلاقات مع دول أفريقيا وفتح أفاق استثمارية جديدة، بدلا من ترك الساحة فارغة لإسرائيل وغيرها.
وأحذر من أن التعاون العسكري بين الكيان الصهيوني والدول الإفريقية، شهد تطورا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع دول القرن الإفريقي، ليصبح الكيان من أكثر الدول المصدرة للمعدات العسكرية خلال الأعوام القليلة الماضية، مستغلا الحروب والنزاعات في هذه المنطقة، فضلا عن تنامي وصعود التنظيمات الإرهابية المختلفة.
وارتفعت صفقات السلاح الإسرائيلية مع الدول الإفريقية، بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية، فمنذ عام 2009 كانت تقدر صادرات الأسلحة من الكيان الصهيوني إلى إفريقيا بنحو 77 مليون دولار، في حين وصلت صفقات السلاح في عام 2011 إلى 127 مليون دولار، وبلغت عام 2014 إلى مستوى غير مسبوق حيث ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بعام 2013، وذلك وفقا لبيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي قدرت الصفقات بنحو 318 مليون دولار في إفريقيا، مقارنة بصفقات قدرها 223 مليون دولار وقعتها إسرائيل عام 2013، والتي كانت مرتفعة طوال الوقت في السابق.