طالب بعض نواب البرلمان بزيادة معاش الضمان الاجتماعي للأرامل والأسر الأولى بالرعاية إلى 1200 جنيه للأسرة المكونة من 6 أفراد.
واكدوا إن معاش الضمان الاجتماعي يبدأ بحد أدنى 360 جنيها للأسرة المكونة من فردين وحتى 425 جنيها للأسر المكونة من 6 أفراد.
و اوضحوا أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن حدا أدنى للمعاشات يبدأ من 500 جنيه للأسرة المكونة من فردين، ويصل إلى 1200 جنيه للأسرة المكونة من 6 أفراد، وهو ما يتماشى مع حكم المحكمة بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهريا.
وقالوا إانهم سوف يتقدمون بمشروع قانون للجنة الاقتراحات والشكاوى لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، الذي وصفوة “المجحف” للأسر الفقيرة والذي يدفعهم إلى التسول لاستكمال باقي مصروفات الشهر الأساسية بعد زيادات الأسعار بشكل كبير وغلاء المعيشة.
كما طالبوا بتعديل قانون الطفل الذي ينص على “منح الأطفال الأيتام 56 جنيها شهريا تصرف كل ثلاثة أشهر مجمعة”، مؤكدون أن القانون يظلم هؤلاء الأطفال لأن 56 جنيها ليس لها قيمة في هذا الوقت.
وأكدوا أن التعديل سوف يتضمن النص على ألا يقل معاش الطفل عن 500 جنيه شهريا لتوفير المتطلبات الأساسية للمعيشة.
وطالبوا بزيادة ميزانية وزارة التضامن الاجتماعي لكي تستطيع إعالة هذه الأسر بما يكفل لها حياة كريمة.