غدا الاثنين, النطق بالحكم فى الدعوى التى اقامها المواطن ابو الخير يسن ابو الخير ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض مائتى الف جنيه عن قيام الضابط محمد احمد زايد بمديرية امن البحيرة بتعذيبه لمدة اربعة ايام عام 2004 فى ظل نظام الرئيس الاسبق حسنى مبارك وذلك اثناء القبض على اخوته لاتهامهم بجريمة شروع فى قتل.
كما تنطق بالحكم ايضا فى دعوى الضمان الفرعية التى اقامها وزير الداخلية ضد الضابط لرجوع الوزارة على الضابط بما عسى ان تحكم به المحكمة على الوزراة
وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد قررت بجلسة 14 ديسمبر فى العام الماضى النطق بالحكم غدا الاثنين 11 يناير 2016.
هذا وتعتبر هذه الدعوى اول دعوى لمطالبة مواطن وزارة الداخلية بالتعويض عن قيام احد ضباطها بتعذيب مواطن كما تعتبر اول دعوى لوزارة الداخلية ضد احد ضباطها.