أعلنت وزارة الصناعة قرار حول تقييد استيراد السلع الاستفزازية لتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير العملات الأجنبية وغيره ؛ حيث كان علي قائمة الأشياء التى تم منع وتقييد استيرادها: مستحضرات التجميل والعطور ؛ الفاكهة المجففة للبيع بالتجزئة؛ أغطية الأرضيات وأدوات الطعام والمطبخ ؛ الدراجات العادية والنارية؛ سلع لعب الأطفال ؛الساعات والعديد من السلع التى وصلت إلي 50 سلعة.
ورصدت” وطنى نت” ردود الأفعال حول هذا القرار
حيث رفضت شعبة المستوردين القرار متمثلة في أحمد شيحة رئيس الشعبة قائلا إن تعبير استفزازية هو تعبير غير مقبول فهذه السلع لها من يستخدمونها ويحتاجونها كما أن قرار كهذا هو بمثابة قرار لإغلاق الكثير جدا من أبواب الرزق وهذه قرارات مانعة للاستيراد كما أننا لانملك البدائل في سوقنا المصري مشيرا إلي المبالغة في التصريحات التى تخرج حول هذه السلع وأرقام استيرادها.
خبراء اقتصاد:
كما قال إيهاب الدسوقي “رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات” أنه مع تقليل الاستيراد ولكن الأمر يتطلب دراسة دقيقة فمعظم هذه السلع ليس لها بدائل واضحة في صناعتنا مما سيرفع من اسعارها بشكل كبير علي المستهلك ؛ كما أن هذا القرار قد يعرضنا لعقوبات من منظمة التجارة العالمية.
مضيفا إن البديل الوحيد إيجاد صناعة وطنية وبدائل واضحة لهذه الواردات.
ووضح لنا عبد الغفار شكر”نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ” إن لدينا عجز في الميزان التجاري فالواردات لدينا أكثر كثيرا من الصادرات واغلي كثيرا مما جعل هذا ينعكس علي الميزانية بالسلب.
وعليه يجب ان نمول الموازنة بالعجز وتزداد ديوننا علينا أو أن نوقف استيراد هذه السلع التى ليست أكثر من سلع كمالية نمنعها للعمل علي توازن الاقتصاد المصري.
كما رأي شكر أنه ليس من المهم أو الضرورى أن يكون لدينا البدائل ؛ وعلي القادرين الذين يحتاجونها أن يجلبوها معهم من الخارج ؛ مضيفا أنه حوالي 90% من الشعب لا يستهلك هذه السلع وليس بحاجة إليها.
كما رأي شكر يجب تشجيع الصناعة المصرية والصناعات اليدوية العظيمة التى توشك علي الاندثار ؛ فلقد دأبت الصين علي تقليد منتجاتنا المصرية وبيعها لنا وإغراق سوقنا المصري بها ولكن بشكل ردئ جدا.
كما أضاف د.محمود حسين الخبير الاقتصادي ” قائلا إن هذا توجه من الدولة لتصحيح عجز الموازنة وميزان المدفوعات وهذه القرارت قد تم اتخاذها لترشيد عملية الاستيراد والتصدير وتوفير موارد النقد الاجنبى للاحتياجات الأكثر أهمية.
وقال لنا “د.مختار الشريف الخبير الاقتصادي ” إن الأمر ليس سوى تقييد علي الظروف الاستيرادية لهذه السلع وليس منعا لإستيرادها مضيفا أن المنع ينافي مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
كما أشار إلى ان المجتمع يحتاج إلي هذه السلع ولكن فئة قليلة هي التى تحتاجه لذا سيكون التعامل مع هذه السلع بفرض رسوم جمركية أكبر مما سيرفع اسعارها بالضرورة وتطبيق وسائل تتفق مع حجم الاستهلاك الفعلي.
راجيا أن يسفر هذا القرار عن تقليل في حجم الدولارات التى تنفق علي هذه السلع لتوفير العملة الأجنبية.
لافتا إلى عدم توافر بدائل فعليه لدينا لهذه السلع.
و أضافت ” د.نوال التطاوى وزير الاقتصاد والتعاون الدولي السابق” قائلة من الضروري في الوقت الحالي اتخاذ مثل هذا القرار حيث أن واردتنا أصبحت أكثر بكثير من صادرتنا لما نعانيه من عجز في الميزان التجاري وعجز في ميزان المدفوعات فبلدنا تحتاج إلي العملة الأجنبية لذا يتوجب ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطن والحد من استيراد هذه السلع لما اقتضته ظروف بلدنا.
و أوضحت أن معظم هذه الأشياء من الممكن استبدالها بمنتجات محلية فالهدف هو تحجيم استيراد هذا النوع من السلع وتحسين المنتج المحلي وإعادة الثقة به لكي ينافس غيره الأجنبي لافته الي ضرورة اعاده المراقبة علي السلع والإنتاج والجودة ومراقبة الأسواق بشكل كبير.