أصدر الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان أمس القرار الوزارى رقم 44 لسنة 2016 والذى يعد تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 7 مارس 2015 والذى يقضى بخضوع أقسام العلاج الطبيعى فى المستشفيات فنيا وإداريا كما يقضى القرار بتغيير المسمى الوظيفى من طب طبيعى وروماتيزم وتأهيل إلى “روماتيزم وتأهيل” .
وبناء على منطوق حكم المحكمة وماورد فى هذا القرار يخضع العلاج الطبيعى فنيا وإداريا لأقسام الطب الطبيعى والروماتيزم و التأهيل بالمستشفيات وتلتزم جميع المستشفيات بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدورة .