اكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل علي عدة محاور لتنفيذ برامجها الخاصة بخفض اسعار السلع الاساسية وتوفيرها للمواطنين بالعاصمة والمحافظات وخاصة الصعيد , مشيرا الى ان مشروع السلاسل التجارية سيدخل حيز التنفيذ بطرح ٤٧ مجمعا استهلاكيا على المستثمرين .
اوضح المهندس اسماعيل خلال اجتماعا وزاريا ان برامج خفض الاسعار متواصل ومستمر لخدمة المواطنين خاصة محدودى الدخل باعتبارها منالبرامج التى توليها الحكومة اولوية قصوى .
صرح اﻻعلامى ايمن صلاح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع الذى حضره وزراء الاسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية والاثار وممثلى الجهات المعنية على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة قبل طرح الاراضى والمنافذ على المستثمرين كما وجه بسرعة الانتهاء من اجراءات تقييم الاراضى وكذلك تحديد اسلوب التخصيص والاسعار والانتهاء منكراسات الشروط الخاصة بكل قطعة ارض او منفذ كل على حده تيسيرا على المستثمرين وان تنتهي عمليات التقييم خلال اسبوعين.
وجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد مبدأ المزايدة على قطع الارض او المنافذ التى يتنافس اكثر من مستثمر للحصول عليها , مشيرا الى انه لن تطرح قطعة ارض للاستثمار الا اذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة على كافة التراخيص لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير .
عرض الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا شاملا حول الخطوات التى تمت على ارض الواقع منذ الاعلان عن مشروع السلاسل التجارية , مؤكدا انه تم رصد وتحديد ٧٠٩ قطع اراض ارسلت لكافة الجهات اضافة ال٣٦٦ منفذا للحصول على موافقات مسبقه تيسيرا علي المستثمرين .
اضاف وزير التموين ان جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من وضع الدليل الاسترشادى الخاص بهذا المشروع للراغبين فى الاستثمار فى السلاسل والمنافذ والمناطق اللوجستية لتحديد الخطوات اللازمة والاجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ المشروع , مؤكدا ان جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولى انهاء كافة الاجراءات المطلوبة نيابة عن المستثمر بعد الاستطلاع الذى تم من خلال كافة الدراسات الواردة من الوزارات والجهات المعنية.
اضاف انه تم مخاطبة اصحاب السلاسل والراغبين فى الاستثمار وابدو الاستعداد للاستثمار فى ٢٢١ قطعة ارض و١٠١ منفذا و٤٧ مجمعا استهلاكيا والاخير باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير وادارة المجمعات باحدث الاساليب .
اوضح الوزير انه سيتم خلال اسبوعين تقويم اسعار الاراضى والمنافذ وتضمينها فى كراسة شروط تطرح على مجلس الوزراء لاقرارها لكى يقوم الراغبين من المستثمرين بالبدء فى العمل مباشرة بعد الحصول على الموافقات وهو مايعد نقلة كبيرة فى العمل علي طريق تيسير الاجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
اضاف الوزير ان جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعو الراغبين فى الاستثمار فى مجال التجارة الداخلية واللوجستيات للتقدم الى الجهاز للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع , مشيرا الى ان الجهاز سيتواصل مع الراغبين من المستثمرين فى تقديم كافه اشكال المساعدة بوصفه من ينوب عنهم فى القيام بدورهم فى الحصول على كافة الموافقات والتراخيص .