أهمية وضع إطار منظم واستيراتيجة عامة لدور المسئولية الاجتماعية لتحقيسق التنمية المستدامة.
وأشار “العدوي” في كلمته نيابة عن وزير التضامن الاجتماعي غادة والى خلال المؤتمر السنوى الثانى للمسئولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان “العمل اللائق والمسئولية الاجتماعية للشركات: التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة”، إلى أهمية التعاون المثمر بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى،خاصة في تلك الفترة المهمة في تاريخ مصر، واصفا اياهم بمثلث الاقوياء الذي يساهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن قادر على مواجهة التحديات.
ونوه “العدوي” إلى الدور االحيوى الذي لعبه القطاع الخاص في التطوير والبناء، مشيرا إلى أنه شارك بنسبة 75 % في المشروعات التنموية حتى عام 2010 وبلغت نسبة مشاركته من الناتج المحلى 75 %، لافتا إلى أنه في آخر 5 سنوات تراجع دور القطاع الخاص خلال تلك الفترة بسبب الاحداث التي مر بها المجتمع المصرى، بالرغم من زيادة معدل النمو العام الماضى والذي وصل 4 %،إلا أن دور القطاع لم يتجاوز 60 %.
وطالب الحكومة بضرورة خلق مناخ عمل مناسب يساعد القطاع الخاص على أداء دوره بالتطوير والتنمية في المجتمع خاصة بعد تراجع المنح والقروض لمصر خلال 5 سنوات الماضية،منوها إلى أهمية وضع إطار منظم واستيراتيجة عامة لدور المسئولية الاجتماعية مما يساعد على تحقيق الأهداف المطلوبة لتنمية وذلك استكمالا لتوقيع مصر لاتفاقية المسئولية الاجتماعية للشركات لتحقيق التنمية في كافة المجالات خلال الفترة السابقة، والتفرقة بين المسئولية الاجتماعية والعمل الخيرى.
وأوضح أن هناك مبادرات مشاركة للشركات في المسئولية الاجتماعية ليست ملزمة خاصة مع عدم تواجد إطار قانونى لذلك،مشيرا إلى أهمية تحويل هذا الاتجاه إلى عمل جماعى يهدف إلى تطوير وبناء الوطن.
وأشار إلى الحاجه للتعاون في خلق مشروعات تنموية صغيرة وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي يساعد في بشكل كبير في إدارة مشروعات جيدة تساهم في التنمية،منوها إلى وجود العديد من التحديات أمام المسئولية الاجتماعية منها عدم وضوح الرؤية لكافة الشركاء.