ووافق المجلس على تشكيل وفد برئاسة أعضاء مجلس النقابة لمقابلة سامح عاشور، نقيب المحامين، لعرض مطالب مجلس الإسكندرية التى تتمثل فيها تحقيق الضوابط التى تقدم مشروع العلاج من توكيلات ضرورة تنفيذ أحكام المواد 176 ،177 ، 178، الخاصة بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بتشكيل لجنة للرعاية الصحية والاجتماعية لما تنص عليه المادة 177 من القانون سالف الذكر وفى حال استمرار النقابة العامة فى التعنت وعدم الاستجابة بما يضر مصالح المحامين تقوم النقابة الفرعية بعقد مؤتمر صحفى لعرض الأمر على الجمعية العمومية بالإسكندرية.
والجدير بالذكر أن الأزمة الخاصة بنقابة المحامين تصاعدت بعد تعنت النقابة العامة وإصرارها على تنفيذ القرارات الخاصة بعلاج المحامين بدون العودة للنقابة الفرعية وقدم عبد الحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية استقالته ورفضها من قبل النقابة العامة.