قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ تزوير الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012.
والتي أسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي وكان المحامي سمير صبري أقام الدعوى مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وأصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قرارا بحظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012 لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي.