لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في مواجهة أزمة النفط ؟
دراسة حديثة تؤكد أن المؤسسات الحكومية العمانية تشهد حراكا غير مسبوقا لإعادة هيكلة الاقتصاد وجعله أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، فسلطنة عمان صاحبة أول إستراتيجية تنموية على المدى الطويل في منطقة الخليج العربي .
الدراسة التي نشرها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية تحت عنوان «التشغيل المراوغ: التخطيط التنموي واتجاهات سوق العمل في عمان» تناولت الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع والخيارات السياسية التي ترسم ملامح الوضع، وأشارت إلى أن رؤية 2020 تعتبر بمثابة خريطة طريق لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، وأنها شملت أهدافاً رئيسية تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحديث الدور الذي تلعبه الحكومة وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، وتنويع المنظومة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني وعولمة الاقتصاد العماني ،ورفع مهارات القوى العاملة العمانية، وتطوير الموارد البشرية ونبهت الدراسة إلى أن المستقبل يتطلّب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ومساهمة فعّالة من جانب المجتمع المدني، مؤكدة قدرة السلطنة على إنجاح رؤاها المستقبلية ، يساعدها في ذلك استقرار سياسي وسلم اجتماعي ومقومات اقتصادية وتطلعات نحو المستقبل
منهجية الاستقلال
تنويع الاقتصاد
يأتي ذلك ضمن إستراتيجيات طويلة المدى تقوم على :
– تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية
– تهيئة مناخ اقتصادي كلي مستقر بغية تنمية قطاع خاص قادر على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعة للسلطنة، بأساليب تتسم بالكفاءة والمحافظة على سلامة البيئة.
– تشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة وتدعيم الآيات والمؤسسات التي من شأنها أن تعزز الرؤى والاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينه وبين الحكومة.
تطور ذاتي
كما استطاعت السلطنة أن ترسي وتشيد ركائز راسخة للاقتصاد العماني الحديث القادر على التطور الذاتي والمتنوع من حيث حجم وطبيعة المشروعات الاقتصادية والصناعية منها والسياحية بهدف إيجاد اكبر قدر ممكن من التنوع في الاقتصاد العماني غير المعتمد على النفط كمصدر أساسي.
وساعد اهتمام الحكومة العمانية بتوفير البنية الأساسية كميناء صحار الصناعي والمناطق الصناعية وإنشاء المناطق الحرة ومشروعات البنية الأساسية لقطاع السياحة وغيرها على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد.
كما أن انضمام السلطنة إلى عدد من المنظمات الدولية وإلى منظمة التجارة العالمية ساعد على تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص ليكون قادرا على التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للأسواق وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال
وسعت السلطنة في إطار التنويع الاقتصادي المرتكز على الصادرات إلى العمل على استغلال وتصنيع مواردها الطبيعية ، لا سيما الغاز الطبيعي وقامت بعدة مشروعات كمشروع البولي بروبلين ومشروع ليوريا والأمونيا ومشروع الميثانول ومصهر الألمنيوم ومشروع الصلب والحديد ، بالإضافة إلى مشروع الأسمدة في ولاية صور ، ومشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال. وفي الجانب السياحي حظي قطاع السياحة والثروة السمكية في السلطنة باهتمام كبير نظرًا لما يمكن أن يقدمه من إسهامات في إطار
سياسة تنويع الاقتصاد العماني
حيث يجري العمل لبلورة إستراتيجية وطنية لتطوير السياحة كما يتم العمل في عدد من المشروعات السياحية كمشروعات الطرق إلى المناطق السياحية وإقامة الفنادق بالمحافظات وولايات السلطنة ومشروعات تأهيل المسارات الجبلية وغيرها من مشروعات البنية الأساسية
خلاصة القول أن مرتكزات الإستراتيجية القادمة في سلطنة عمان تقوم على تحديد الفرص المتاحة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية لكل قطاع اقتصادي وخاصة المطارات والموانئ والمناطق الصناعية، إضافة إلى الموارد المتوافرة بما يحقق تنويع مصادر الدخل والتوسع في مشاريع التشغيل الذاتي مع التأكيد على أهمية التوزيع المتوازن للتنمية على المحافظات بما يتناسب مع حجم واحتياجات كل محافظة
وهي تهدف إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بتحفيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة خاصة للقوى العاملة الوطنية.
كما تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع المال بما يدعم توفير الفرص الاستثمارية المجدية وتمويل القطاع الخاص والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار واستكمال وتطوير البنية الأساسية.