تابعنا منذ أيام قليلة قضية تضم كافة أشكال العنف والقهر ضد المرأة، حيث نشرت وسائل الإعلام خبر حادثة مفجعه وغريبه لا يصدقها عقل، ولا ترتقي بأفعال البشر الأسوياء، ففي إحدى قرى محافظة الفيوم حدثت واقعه لم نسمع أن أحد قام بها من قبل إلا الإرهابيين مع ضحاياهم.
فما حدث هو موقف يتكرر في مجتمعنا بين الحين والآخر، وهو زواج سيدة مسلمة “مروة” والتي تبلغ من العمر26 عاماَ، من شاب مسيحي ، حيث هربا معاً منذ ثلاث سنوات، وتزوجا بعدما اعتنقت الدين المسيحي، وعاشا معاَ ثلاثة أعوام وأنجبا طفلين “بنت وولد” وعندما علم بمكانها أهلها قاموا بموقف أقل ما يقل عنه بأنه لا ينتمي بأي صله بالإنسانيه ، حيث أرغموا الشقيقة الصغرى للضحية بذبح أختها الكبرى بمنتهى الوحشية، كي تكون عبرة لها حتى لا تفكر أن تفعل ما فعلته أختها، وقاموا بإلقائها في إحدى المقابر، وكأنما هذا هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، مستخدمين كل أنواع العنف والقهر ضد الفتاه.
والطامه الكبرى لنا هو رد فعل الجهات الأمنية في هذه الجريمه البشعه، فهم لم يتدخلوا في القبض على هذه الأسرة وإحالتها للمحكمة بتهمة القتل العمد وممارسه الإرهاب والتي تصل عقوبتها للإعدام، إنما قاموا بعمل تنويم مغناطيسي للأزمه من خلال عقد صلح بين العائلتين ، وقاموا بتهجير عائله الشاب المسيحي من القريه وأجبروهم على ترك منازلهم.
وتستنكر جمعية نهوض وتنمية المرأة هذا النوع البشع من العنف الذي وجه ضد هذه الفتاة سواء المجني عليها أو الجانيه ، فاستخدام الأسرة لطريقة الترهيب النفسي للشقيقة الكبرى، وسلب حريتها في الدفاع عن نفسها، ثم التعامل معها بالطريقة الداعشية الإرهابية بالقتل المحرم بيد شقيقتها الصغرى باستخدام نفس طريقة الترهيب يعتبر هذا أقصى أنواع العنف ضد المرأة، ومخالف للقانون ومخالف لجميع الديانات السماوية.
كما تستنكر جمعيه نهوض وتمية المرأة أيضاً الطريقه التي تعاملت معها الدوله في حل هذه الجريمه، فأين الحق الذي يكفله الدستور المصري ؟! فتنص المادة رقم 52 في الدستور المصري بأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وتنص المادة رقم 53 أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، ويؤكد الدستور على أن الدولة تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، فأين نحن من هذا الدستور؟!
في النهاية تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة بسرعة التعامل مع مثل هذه القضايا البشعة، التي لا تعرف دين ولا قانون؟ كما نطالب بضروره التصدي لجميع أشكال العنف والترهيب والقهر للمرأة المصرية مهما كانت الأسباب ، فنحن في دوله قانون وليس في غابه يحق للشخص قتل الأخر بدون محاسبه أو محاكمه فقط لأنه هو الطرف الأضعف.