أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المبادرة التي يتبناها اتحاد الصناعات والتى تستهدف إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى مختلف المحافظات يسهم في خلق صناعات مغذية للعديد من الصناعات الكبرى إلى جانب إمكانية أن تصبح تلك المشروعات قادرة على إنتاج منتجات تامة الصنع.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات ومحافظة القليوبية لإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العليقات- الخانكة
وأشار قابيل إلى أن تلك المبادرات ستساهم بشكل كبيرفى الحد من البطالة، ومنع الهجرة غير الشرعية من القرى إلى الحضر، مؤكداً أن الوزارة لديها العديد من المبادرات فى هذا المجال لجذب العديدة من القطاعات للعمل داخل المنظومة الرسمية
ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس الاستشاري التابع لرئاسة الجمهورية، يتم حاليا الاتفاق مع البنك المركزي لتوفير حزم تمويلية، وذلك لمشروع “وظيفتك جنب بيتك” و”ألف مصنع”، والمجمعات الصناعية.
وأشارت دكتورة عبلة أنه تم فتح أول فرع لمجلس التدريب الصناعى في محافظة القليوبية، فضلا عن إقامة مجمعين صناعيين، وسيكون بروتوكول التعاون هو الأول والثاني سيتم افتتاحه في كفر شكر لأرض تمتلكها هيئة الاستثمار.
وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن المحافظة قامت بتخصيص 36 فدان لتنفيذ هذا المشروع حيث يستهدف إقامة مجمع صناعى متكامل للشباب يتضمن وحدات إنتاجية وفقاً لمواصفات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعمل على إنتاج وتصنيع وتقديم كافة الخدمات المباشرة وغير المباشرة فى مجال الصناعات الكيماوية مما يسهم فى الإندماج فى سلسلة القيمة للمصانع الكبرى المتواجدة داخل المحافظة فى هذا المجال مع إضافة صناعات أخرى من الصناعات التى تتكامل مع هذه الصناعة مثل مواد البناء والاثاث ومن المتوقع إنشاء حوالى من 500 إلى 600 مصنع بمساحات تتراوح ما بين 100 إلى 500 متر مربع وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل .
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن مدة هذا العقد 30 عاماً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة قانوناً تبدأ من تاريخ إتمام توصيل المرافق حتى حدود الأرض من مياه وكهرباء وصرف صحى وإستخراج تراخيص البناء وهذه المدة قابلة للتجديد بموافقة المحافظة
وقال محمد السويدى أن الإتحاد ملتزم بالإنتهاء من إعداد المخطط التفصيلى والرسومات التنفيذية وتقديمها للإعتماد من الجهات التابعة للمحافظة شاملة كافة الدراسات وذلك فى خلال 9 أشهر القادمة كما من المستهدف الإنتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى خلال 3 سنوات من إستخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق ، لافتاً إلى أن الإتحاد سيكون مسئولاً عن التعاقد والتعاون مع المكاتب الإستشارية وله الحق فى إسناد أعمال التطوير لمطورين ثانويين حيث يكون التعاقد معهم من خلال مناقصة تتم الترسية فيها على المطور الثانوى الذى يتقدم بأقل سعر قيمة إيجارية للوحدة الصناعية وحسب كراسة الشروط التى سيطرحها الإتحاد .
وأضاف السويدى أن الإتحاد سيقوم بتنفيذ شبكات المرافق الداخلية إلى الوحدات محل التنفيذ ويقوم بتوفير وتحصيل قيمة إستهلاكات تلك المرافق بأسعار التكلفة وفقاً لإقتصاديات تكلفتها وتحصيلها كما يلتزم الإتحاد بإدارة المشروع من خلاله أو عن طريق المطور الثانوى طول مدة العقد ويكون القائم بالإدارة مسئول مسئولية كاملة عن تلك الإدارة ويمكن أن يعهد بإدارة المجمع إلى شركة متخصصة فى إدارة المناطق الصناعية .
وأشار إلى أن الإتحاد سيعمل على تسهيل حصول أصحاب المشاريع والعاملين داخل هذا المجمع على المساعدة الفنية للتدريب والتسويق ودراسات الجدوى وتطوير وتوفير التكنولوجيا اللازمة لهذه الصناعات إلى جانب التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير حصول الصناع على الشهادات المختلفة سواء من حيث جودة الجودة أو شهادات التصدير .