صرح المستشار السيد حامد رئيس محكمة دمياط الابتدائية, أن حالة الغضب والاحتجاج التى سادت بين عدد من المحامين بدمياط خلال اليومين الماضين هى غير مبررة ,حيث زعم البعض باننى قد فرضت رسوما على قانونية على القضايا وانها غير قانونية وهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق.
وأضاف,ان هناك الكثير من المستندات القانونية التى تؤكد على عدم فرض أى رسوم غير قانونية بل أن الرسوم تفرض وفق صحيح القانون والقرارات الوزارية المنظمة لعملية الميكنة بكافة أنحاء المحاكم الجزئية على مستوى المحافظة.
وأشار الى أن المحكمة تعمل وفق ضوابط ومعايير الجودة ويشار اليها بالبنان في كل المحافل وتجربتها تدرس كنموذج والخزينة في كل محاكم المحافظة تعمل وفق برنامج مميكن لايتدخل فيه أحد ونخضع لرقابة المالية والجهاز المركزي
والغريب أن ما يدعونه المحامين معمول به منذ عام 2012 بصفة منتظمة,فلماذا الاحتجاج ظهر في هذة الفترة خاصة مع قرب انتخابات النقابة الفرعية للمحامين ,فانا حريص تماما على المصلحه العامة وهى مصلحة المواطن في المقام الاول.
الجدير بالذكر ,أن مجلس نقابة المحامين بدمياط، قد نظم أمس الاول وقفة أحتجاجية على سلالم محكمة شطا, طالبوا خلالها برحيل رئيس المحكمة الابتدائية بدمياط، بعد إن أتهموه باتخاذ قرارات تعسفية غير قانونية وفرض رسوم مادية غير مبررة قانونيا بما يمثل عبئا على المحامين.
وطالبوا بوضع آليات عملية وقابلة للتطبيق للتصدي للقرارات التعسفية والغير قانونية والتى تضع عراقيل أمام المخامين في ممارستهم للمهنة.