أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها ازاء صدور قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية في وزارة التعليم العالي بحل “اتحاد طلاب مصر”، وبطلان الانتخابات الأخيرة، بعد قبول الطعن بانتخابات جامعة الزقازيق، وإعادة انتخابات اتحاد طلابها، “وما ترتب على هذا البطلان من آثار (بطلان الاتحاد)لما يمثله من انتهاك للحق فى التجمع والتنظيم .
وكانت انتخابات الاتحادات الطلابية أجريت منتصف نوفمبر الماضي بجميع الجامعات بعد توقفها 3 سنوات واستعرضت اللجنة تقريرا حول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات التي بدأت اعتبارا من ٢ نوفمبر الجاري وانتهت بجميع الجامعات المصرية، وتم انتخاب رئيس اتحاد لكل جامعة.
وقد تلي قرار الحل بإصدار 34 عضوا بالاتحادات الطلابية بـ17 جامعة حكومية، بيانا تحت عنوان “ادعموا اتحاد طلاب مصر”، خلال مؤتمر صحفى، بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة أعلنوا فيه رفضهم الكامل للممارسات التى حدثت من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ومماطلتها فى فحص الطعون المقدمة، والفصل فيها، مما يثير الشك فى نوايا اللجنة، ودعمهم الكامل لاتحاد طلاب مصر بتشكيله الحالى على مستوى الرئيس والنائب ومجلسه التنفيذى، والدعوة لحل الأزمة.
من جانبه تري المنظمة أن الحق في التجمع والتنظيم أحد الحقوق المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولذا فإن قرار حل اتحاد طلاب مصر هو انتهاك لحقوق التجمع والتنظيم أحد الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.
من جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أنه يجب على الحكومة الالتفاف لصوت الطلاب باعتبارهم مستقبل مصر، وأن الانتخابات الطلابية هي منبر لممارسة العمل الديمقراطي داخل المجتمع المصري وبالتالي يجب اتاحة المناخ الملائم لممارسة هذا الحق الديمقراطي.
أضاف أبو سعده أن إلغاء الانتخابات على هذا النحو دون سند قانوني سيؤدي إلى مزيد من الفوضي داخل المجتمع الطلابي، وسيؤدي إلى ردة على المسار الديمقراطي والحياة الديمقراطية داخل المجتمع المصري، وتدخل في الشأن الطلابي.