نظمت الهيئة القبطية الأنجيلية للخدمات الأجتماعية اللجنة الأقليمية لمنتدي حوار الثقافات بالأسكندرية لقاء حول المساواة وثقافة المواطنة قراءة في المادة 53 من الدستور بحضور بيشوي زايد منسق منتدي الحوار بالهيئة والدكتور القس راضي عطا الله والدكتور فتحي أبو عيانة رئيس جامعة بيروت الأسبق الدكتور رفيق خليل نقيب الأطباء بالأسكندرية و الدكتور أحمد الغرياني أستاذ القانون الدولي و بعض أعضاء مجلس النواب بالأسكندرية وعلي رأسهم كمال أحمد وأبو العباس فرحات و محمد الكوراني ولفيف من قيادات المجتمع السكندري وأساتذة الجامعة ومنظمات المجتمع المدني بالأسكندرية.
حيث تم طرح مقترح قانون لمكافحة التميز و المفوضية الخاصة به ودارت المناقشات بين الحضور حول مفهوم المساواة وثقافة المواطنة وترسيخ مباديء عدم التميز بين كل فئات المجتمع و المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يكفلها القانون دون أي تمييز، مبدأ أساسيا وعاما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تلزم كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وبضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.
وقال الدكتور محمد رفيق نقيب الأطباء بالأسكندرية أنه لازالت هناك ثقافة التميز التي تمارس بمجتمعنا سواء علي أساس الدين أو العرق أو الجنس و أن الجهل بالأخر دائما ما يؤدي الي رفض الأخر بل نفي الأخر و عدم الأعتراف به وللتغلب علي ثقافة التميز بمجتمعنا يجب أن يكون هناك مشروع قومي يلتف حوله الجميع للقضاء علي هذه الثقافة الراسخة في أذهان الكثيرين في قطاعات مختلفة بالمجتمع
وشبه فتحي أبو عيانة رئيس جامعة بيروت المجتمع المصري بالسبيكة البشرية التي تنصهر كلها بأسم الشعب المصري كله دون تفرقة بين شخص وأخر لكي تتحقق المساواة والعدالة الأجتماعية
وقال أحمد الغرياني أستاذ القانون أن فكرة العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع تحتاج الي وسيلة الي تحقيقها وهي القانون و مدي تفعيل وتطبيق القانون بين الجميع دون تميز فالقانون عبارة عن ورق ليس له أي قيمة ألا بالتطبيق وتفعيل هذه القوانين وخروجها للواقع العملي والضمانة الوحيدة لألية تنفيذ هذه القوانين هو الرقابة , الرقابة المجتمعية الجادة والرقابة لايمكن أن تتحقق ألا بأصرار المواطنين علي تطبيق اللوائح والقوانين ومحاسبة المتجاوزين
وأكد الدكتور القس راضي عطالله على أن اللجنة الأقليمية لمنتدي حوار الثقافات بالأسكندرية قد قامت بصياغة مشروع لقانون مكافحة التميز بمشاركة منظمات المجتمع المدني وبعض أساتذة القانون بالأسكندرية لأرساله الي أعضاء مجلس نواب البرلمان بالأسكندرية لطرحه فيما بعد علي مجلس النواب في دورته الحالية