قررت محكمة القضاء الاداري اليوم حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، وذلك على خلفية قضية بطلان انتخابات النادي التى تقدم بها كلا من أشرف محمد أحمد الصفتي وحنفي محمود سليمان عضوي الجمعية العمومية للنادي الأهلي.
وقد أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقرير أوصت فيه بحل مجلس إدارة القلعة الحمراء جاء فيه” إن النادي كان قد أعلن يوم 8فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادي الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادي المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس 2014، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية يومي الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014 لحضور جدول الأعمال المقرر والذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
وأضاف التقرير أنه إزاء عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول بتاريخ 25 مارس 2014 تقرر تأجيلها على أن يكون اليوم الثاني مخصصا لانتخاب مجلس الإدارة، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل ومع ذلك تمت عملية الانتخاب، وأعلنت نتيجتها”.
وقد أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على ضرورة تطبيق قرار المحكمة اذا صدر قرار بحل المجلس، موكدا ان هناك العديد من الحلول التى يتم طرحها.
من جهته قرر مجلس إدارة الأهلي الطعن على قرار المحكمة ببطلان الانتخابات، كما يسعى لإيقاف هذا القرار في الوقت الحالى وذلك حفاظا على استقرار النادي.
يذكر ان المجلس الحالى جاء خلفا لمجلس حسن حمدى ومحمود الخطيب، والتى انتهت فترت ولايتهم وقد عارضوا قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص ببند ال8 سنوات، كما تنافس على رئاسة المجلس في هذه الانتخابات بدعم من المجلس القديم إبراهيم المعلم.