أكد تقرير لجنة التحقيق البريطانية فى نشاط جماعة الاخوان أرتباط الجماعة المباشر بجماعة العنف والإرهاب، فيما أكد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أن أى علاقة مع الإخوان المسلمين أو التأثر بهم مؤشر على التطرف. وفى بداية التقرير، قال السير جون جنكينز، أحد أكبر المسئولين الحكوميين البريطانيين وأكثرهم خبرة وكان يشغل منصب السفير البريطانى لدى السعودية، أنه قام فى تقرير للجنة التحقيق التى كلفها رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، بالنظر فى أعمال وتاريخ جماعة الأخوان المسلمين، وعرض أمام البرلمان البريطانى. وأوضح أن أجرى تقييماً لوجهات نظر الإخوان المسلمين بشأن العنف والإرهاب، ولجوء الإخوان المسلمين فى مصر وفروع أخرى تابعة لهم إلى أعمال العنف، مؤكداً خلال تقريره أن حسن البنا قبل باستغلال العنف لأغراض سياسية، ونفذت الجماعة خلال حياته إعتداءات، بما فيها اغتيالات سياسية ومحاولات اغتيال ضد أهداف من رموز الدولة المصرية وضد مصالح بريطانية ويهودية. وأضاف فى تقريره أن أبرز منظرى الإخوان سيد قطب تبنى أفكار المنظر الهندوباكستانى أبو العلاء المودودى، مؤسس الحزب الإسلامى “الجماعة الإسلامية” لترويج عقيدة التكفير القائم على وصم مسلمين آخرين بالكفر أو الارتداد، ووصم دول حالية بأنها غير إسلامية واللجوء للتطرف العنيف سعيا لتأسيس مجتمع إسلامى ودولة إسلامية، وأن الجهاد ليس فقط روحيا أو دفاعا عن النفس. وتعقيباً على ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أن التحقيقات التى تجريها بلاده حول التطرف أظهرت علاقات غامضة للإخوان مع جماعات العنف والإرهاب. وأكد رئيس الوزراء البريطانى، أن التحقيق أظهر أن أى علاقة مع الإخوان أو التأثر بهم تعد مؤشرا على التطرف، كاشفا عن أنه سيتم تكثيف المراقبة على أنشطة وآراء جماعة الإخوان وأنصارها فى الخارج. ومن جانبه، اعترف مكتب “آى تى إن” المكلف من قبل جماعة الإخوان بفشله فى حظر نشر تقرير الحكومة البريطانية بشأن نشاط الجماعة. وأشار المكتب إلى أن نشر التقرير أمام البرلمان يهدف لإحباط أى تقدم للمحكمة العليا لإصدار قرار بحظر النشر إلى أن تتمكن الجماعة من ممارسة حقها فى الرد، لأن المحاكم لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان من الحديث تحت القبة أو البوح بمعلومات معينة. وأكد المكتب أن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت بكل شفافية مع المراجعة التى أمرت بها الحكومة البريطانية، موضحا أنه من الإجحاف بحقها ألا يتم التعامل معها بنفس الأسلوب بحسب زعم البيان الصادر عن المكتب.
اشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية بأن التقرير الذى رفعته الحكومة البريطانية الى البرلمان الريطانى فى اطار مبادارتها بمراجعة نشاط جماعة الاخوان فى المملكة المتحدة قدم بالأساس تحليلا لنشاط تنظيم الإخوان وأفرعه داخل المملكة المتحدة، وأنه أوضح طبيعة الجماعة داخل المملكة المتحدة كجماعة سرية ومتشعبة ومعقدة، لديها شبكة موسعة من الجمعيات والمؤسسات والشخصيات ذات مصادر تمويل غير واضحة، وتتعمد إخفاء أهدافها الأساسية، بما يشكل خطورة على الأمن القومي والمصالح الوطنية البريطانية، كما أن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة – طبقاً لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان – تشير إلى ضرورة اعتبار الانتماء للجماعة أو الارتباط بها أو حتى التأثر بآرائها مؤشرا على التطرف.
وأضاف المتحدث الرسمي في هذا السياق أيضاً، إلى أن التقرير – عند وصف ممارسات التنظيم في مصر – أوضح تاريخ الإخوان الدموي وتورطه في أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية، وكذا ارتباطه بطريقة مباشرة بتنظيمات تمارس العنف والإرهاب، ورفض ادعائه السلمية، ووجود تناقض بين موقف الجماعة المعلن بالالتزام بالسلمية ونبذ العنف من جهة، واستخدام الجماعة لأنصارها في مصر لممارسة أعمال العنف لتنفيذ أهدافها من جهة أخرى، فضلاً عن تأكيد التقرير على أن فترة حكم الإخوان لمصر أظهرت جلياً عدم احترام الجماعة للآليات الدستورية ولقيم الديمقراطية وسيادة القانون، وفشلها في إقناع الشعب المصري بكفاءتها أو حسن نواياها، هي كلها استنتاجات تشير إلى إدراك الجانب البريطاني لرؤية الشعب المصري وأسباب رفضه لجماعة الإخوان.
واكد المتحدث الرسمي علي أن صدور التقرير يمثل خطوة هامة وجادة من جانب بريطانيا على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب، لاسيما وأنه تضمن اعتزام الحكومة البريطانية متابعة عملية تقييم الإخوان وإيديولوجيتهم ونشاطهم في الداخل والخارج بصورة مستمرة خلال الفترة القادمة، وأنها ستتخذ إجراءات من شأنها متابعة ورصد نشاط وآليات تمويل الجماعة في إطار الإستراتيجية الوطنية البريطانية لمناهضة التطرف، بما في ذلك منع بعض أعضاء الجماعة من الحصول على تأشيرات دخول، واستمرار التشاور وتبادل المعلومات في هذا الصدد مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط،
خطوة ايجابية
ومن جانبه أكد السفير عاصم مجاهد مساعد وزير الخارجية سابقا بان ماجاء فى التقرير البريطانى بشان جماعات الاخوان بحسب ماعرضته وسائل الاعلام سواء الاجنبية او العربية خطوة اولى باعتراف بريطانيا بان هناك ارتباط وثيق بين فكر تنظيم الاخوان والتطرف وان الفكر التى تتبناه هذه الجماعات قد يؤدى الى التطرف بشكل او باخر مشيرا بان هذه الخطوة ايجابية ومطلوبة وان لم تكن بالشكل المطلوب تماما حيث الجانب البريطاني لم يحظر التنظيم الاخوانى علي اراضيه وانما وضع كل من ينتمى تحت اى مسمى تحت رعاية التنظيم الاخوانى الى نوع من المراقبة والمتابعة والملاحقة باعتبار هذا الفكر يؤدى الى التطرف وهذا بالتاكيد تسبب الى وجود انقسام داخل تنظيم الاخوان المقيم تحت المظلة الاوربية والتى وترعى انشطته الرئيسية بريطانيا فمنهم الراغب فى استخدام العنف المسلح والاخرون منهم يرفضون العنف تخوفا من حظر انشطتهم فى اوروبا نهائيا وطردهم خارج ا لاراضى الاوربية
ويضيف السفير مجاهد وهذه الخطوة قد تكون ايجابية فى ان تلفت انتباه الدول الاوربية الاخرى التى رفضت الاعتراف بما نادت به مصر والامارات تكرارا بان جماعة الاخوان تنظيم ارهابي اداته العنف والترهيب وكانت تبرراعمالهم بان هذا التنظيم يبحث فقط عن الحكم باساليب مختلفة تمكنهم من الوصول له واشار مجاهد با ن جاء اصدار هذا التقرير فى توقيت متاخر حيث لم تعترف بريطانيا بالعمليات الارهابية التى تحدث فى مصر اساسها تنظيم الاخوان وجاء اعترافها من التخوف لهذا الفكر التى تتبناه هذه الجماعات بعد العمليات لارهابية التى تعرضت لها بعض الدول الاوربية الاخرى خاصة وان الاخوان كانوا فى منتهى الحرص فى توجيه رسائلهم التى تتسم بالعنف فى توجيها للدول العربية بينما تختلف فى ترجمتها للغة الانجليزية لتوجيها بشكل مختلف للجانب الغربي واكد مجاهد بان الخطوة التى اقدمت عليها بريطانيا خطوة متقدمة ولكن فى نفس الوقت نامل ان يتبعها خطوات اخرى اكثر حزما
تقريرا منقوصا
واشار السفير جمال بيومى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية با ن مصر منذ فترات طويلة وهى تطالب الدول الاوربية بالاعتراف بكون تنظيم جماعة الاخوان تنظيم ارهابي وانه يشكل خطرا ملموسا ليس علي مصر فقط وانما علي المجتمع الدولى باجمعه فجاء التقرير متاخرا عما كنا نتوقعه ومن جانب اخر يعتبر التقرير فى ظاهره ادانة باعتبارها منظمة تساعد علي العنف والارهاب وفى باطنه لم يعلن التقرير بانها منظمة غير شرعية فهى لها ملاذ امن فى بريطانيا وهى بذلك تخالف تماما محاولة العالم فى تكوين جبهة قوية ضد الارهاب وبذلك قد تساعد علي تمويله مشيرا با ن بريطانيا تعتبر اتخذت قرارا مهما ولكنها فى نفس الوقت تتراجع عنه ومن وجهة نظرى هذا ليس بجديد علي الجانب البريطانى الذى ياؤى علي اراضيه هذه التنظيمات والعناصر الارهابية تحت شعار احترام الحريات والحقوق السياسية للجميع وهى لاتعى انها بذلك تهدد الامن فى منطقة البحر المتوسط باكملها فالقرار قد يكون خطوة تحاصر الاخوان ولكن فى نفس الوقت غير كاف قانونيا لمحاصرتهم كالاجئين فهو لم يحسم الامر ومن ىوجهة نظرى لم يقدم أى جديد.