أصدر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، قرارا بتشكيل لجنة لمعاينة المبنى الإداري الملحق بمبنى ديوان عام المحافظة بسبب تصدعه وعدم جدوى ترميمه ، برئاسة كل من وكيل وزارة الإسكان و مشرف عام إدارة التخطيط العمراني ومدير التفتيش الهندسي.
أضاف المحافظ ان اللجنة أوصت بعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي بدورها أوصت بإزالة المبنى وذلك لسوء حالته وارتفاع نسبة صدأ الحديد في العناصر الإنشائية، وأوضحت اللجنة ان الصدأ الموجود لا علاقة له بمشروع الطاقة الشمسية.
وأكد المهندس خالد طه مدير التفتيش الهندسي أن أحمال ألواح الطاقة الشمسية وعناصر التثبيت تمثل وزن قدره 40 كجم م2 وأحمالها لا تؤثر على المبنى، وأن الإزالة بسبب الصدأ وليس الأحمال كما تم تداوله على عدد من المواقع الالكترونية والصحفً.
وأضاف انه فور صدور القرار تم اخذ التدابير اللازمة لإخلاء المبني وتم دمج بعض الإدارات مع بعضها البعض وإخلاء مبنى شئون العاملين بالكامل وتسكين إداراته بالأماكن التي تم توفيرها وأصبح المبنى خاليا من كافة الإدارات.