تقوم وزارة التجارة والصناعة اليوم بتوقيع إتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع “تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي” والذي سيتم تنفيذه من خلال عدد من الجهات التابعة للوزارة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتكلفة إجمالية قدرها 2,3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الحكومة المصرية للنهوض بمعدلات كفاءة الطاقة لتلبية إحتياجات المواطنين حيث يهدف الي وضع منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي للمعدات كثيفة الإستهلاك للطاقة بالقطاع الصناعي طبقا للمعايير الدولية ، وأبرزها المواتير والمحركات الكهربائية والتي تستهلك ما يقرب من 60-70 % من إجمالي الطاقة المستخدمة بالمنشآت الصناعية.
كما أضاف الوزير أن المشروع سيركز علي تشجيع القطاع الخاص علي الدخول في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات ومعدات الطاقة النظيفة وتشمل تكنولوجيات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الإستثمارات في هذا المجال مما سيساهم بدوره في توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة وهي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة،مؤكداً علي ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية علي كافة المواتير والالات المستوردة لمنع دخول المنتجات منخفضة الجودة الي السوق المصري فضلا عن الارتقاء بالامكانات والقدرات الخاصة بمعامل الفحص والاختبار لهذه المنتجات
وأشار الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن المشروع سيشمل مكونين رئيسيين تقوم الهيئة بتنفيذ المكون الأول والذي يشمل إعداد دراسة تفصيلية عن السوق المحلي للمواتير والمحركات الكهربائية وتطبيق برنامج متكامل لإعداد وتطوير كافة المواصفات والمعايير الخاصة بكفاءة الطاقة بالمواتير والمحركات الكهربائية وإجراءات إختبارها والدلائل الإرشادية لتقييم ومتابعة أداء هذه المعدات، وذلك بما يتوافق مع المواصفات والإشتراطات الدولية في هذا المجال، فضلا عن زيادة الوعي وبناء قدرات مختلف الجهات المصرية المعنية بتطبيق هذه المواصفات والإجراءات.
وفيما يتعلق بالمكون الثاني الذي سيتم تنفيذه من خلال مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار
واضافت المهندسة حنان الحضري مقرر المجلس أنه سيتم تقييم عدد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحديد أنسبها لتصنيعها محليا وتطبيقها داخل المنشآت الصناعية، وذلك من خلال إعداد دراسات جدوي تفصيلية تغطي الجوانب الفنية والإقتصادية لهذه التكنولوجيات والتي سيتم عرضها علي المستثمرين من القطاع الخاص.
كما أشارت الي أنه سيتم مراجعة وتطويركافة السياسات والتشريعات والحوافزالتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص علي تنفيذ مشروعات جديدة في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالإضافة الي تنفيذ عدد من البرامج لبناء القدرات الفنية في هذا المجال.