بدأت الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية و بطبيعة الحال تشتد العملية التنافسية بين مرشحى مجلس النواب و لعل الواقع العملى يؤكد ان هناك اختراقات و انتهاكات تتبع من قبل البعض لاسيما المستقلين منهم فى استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك , تويتر ” لما يعد كونه سلاح ذو حدين ففى حين يستخدمه البعض بشكل مكثف من باب التواجد للدعاية لمرشحيها و وسيلة لنقل برنامجه الانتخابى و التواصل مع الجماهير فى المقابل نجد هناك من يحاول تشويه صورة المرشحين المنافسين داخل ذات الدائرة من خلال اطلاق الشائعات أو نشر صور و فيديوهات مفبركة بهدف التأثير على الناخبين وحشد أكبر عدد من الأصوات لمرشحيهم فى ظل عدم وجود آلية واضحة لمتابعة الانتهاكات التى تتم على مواقع التواصل الاجتماعى و الحد منها والتى لها تأثير بالغ على الناخبين لما تمثله تلك المواقع من أهمية كبيرة حيث المتابعة المستمرة على مدار اليوم لسير العملية الانتخابية الأمر الذى اعتبره الكثيرين أحد أبرز انتهاكات الدعاية الانتخابية خلال المرحلة الثانية منتقدين اياه بكونها وسيلة غير خاضعة للرقابة بجانب كونها مخترقة و لا تتوفر فيها المصداقية .
للوقوف على دور مواقع التواصل الاجتماعى فى الدعاية الانتخابية , و لاى مدى تستخدم بالايجاب من عدمه ؟ و ماذا عن التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية ؟ و هل وجود نص قانون كافى لكى يصبح رادع لاى مخالفات ؟
سلاح ذو حدين
قال احمد خيرى – عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الاحرار : بالطبع اصبحت الشبكات الاجتماعية من اهم وسائل التواصل فى العالم لذا يحرص كل مرشح على ضرورة التواجد على صفحات التواصل الاجتماعى حيث تدشين صفحة خاصة له لنقل برنامجه الانتخابى والتواصل مع الجماهير و الرد على كافة استفسارات المشاركين الى جانب الاهتمام بتواجده على شبكة ” تويتر ” لتدوين تغريداته التى يخاطب من خلالها ابناء دائرته الامر الذى تحولت فيه الشبكات الاجتماعية لساحة حيوية لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين نظرا لزيادة عدد مستخدميها لاسيما قطاع عريض من فئة الشباب وهوما يزيد من تأثيرها فى الحملة الدعائية سواء كانت دعاية مؤيدة للمرشح أو معارضة له أو داعية للمقاطعة و جميعها بلاشك لها تاثيربالغ سواء بالسلب والايجاب لما يتدفق عليها من معلومات سواء لصالح المرشح او ضده .
يضيف خيرى ان الشبكات الاجتماعية كغيرها من الوسائل بما تعد سلاح ذو حدين لها ايجابيتها التى تحظى بها فى سرعة نقل البيانات والمعلومات وتحول صفحاتها الى ساحة نقاش فى ظل توفير الوقت والجهد والتكلفة فى توصيل صوت المرشح الى جمهوره و لها سلبياتها ايضا التى تؤثر على مستخدميها فى تدفق المعلومات عنه مما يجعل ذهن المتابع مشوشا ولا يستطيع التأكد من مصدقيتها .. و لكن على ايه حال فمواقع التواصل الاجتماعى اصبحت صورة من اشكال الدعاية الانتخابية لاسيما بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بادراج ” الفيس بوك ” و ” تويتر ” ضمن نطاق الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات مجلس النواب ومن ثم يطبق عليها ضوابط الدعاية الانتخابية وأى مخالفة لهذه الضوابط والقواعد المقررة بالدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وبقرارات اللجنة العليا سيتم توقيع العقوبة المقررة على صاحب المخالفة على ان يتقدم اى شخص بشكوى موثقة بمستندات ترصد واقعة المخالفة الدعائية لاى مرشح حتى يتم التحقيق فيها و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف و فى حالة ثبوتها بحقه ستوقع العقوبة . و عليه اتخذت مواقع التواصل الاجتماعى صفة الشرعية للاعتراف بها كأحد وسائل الدعاية الانتخابية و هى بطبيعة الحال اصبحت لا تقل اهمية عن لافتات المرشحين المعلقة داخل الشوارع أو حملات الدعاية فى وسائل الاعلام المختلفة .
كما ذكر خيرى ان كانت هناك تجاوزات تمارس من قبل البعض فهو امر طبيعى وسط كم الانتهاكات التى تمارس بشكل علنى على كافة الاصعدة فى ظل عدم وجود رقابة أو آلية فعالة يمكن تطبيقها على ارض الواقع حتى تصبح رادع لاى مخالف و عليه يصعب استثناء مواقع التواصل الاجتماعى من القاعدة و ان كان الامر قد يزداد صعوبة بل و من المستحيل امكانية الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل لكون المسألة غير محكومة و لم يكن للجنة العليا للانتخابات خبرة فى تحديد الاليات التى تمكنها من التطبيق فكيف يمكن التعامل فى حالة انتحال شخص ما صفة احد المرشحين للتشهير بمرشح منافس لتشويه صورته هنا الامر يصعب معه محاكمته أو تطبيق العقوبة عليه المقررة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية لانه من الصعب اكتشاف ما اذا قام بالفعل ارتكاب ذلك التجاوز من عدمه و ماذا الحال فى التعامل مع حالة وجود شخص خارج نطاق الدولة , الامر الذى يقودنا للمشكلة الاساسية بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعى و هى وضع اللجنة العليا مجموعة من الضوابط التى تحكم العملية الانتخابية و معها العقوبات المقررة فى حالة انتهاكها دون وضع آليات التطبيق ليصبح القانون غير عملى للتنفيذ على ارض الواقع و كأنه حبر على ورق و منها على سبيل المثال مسألة تحديد الحد الاقصى للانفاق الانتخابى و التى ينفق حيالها فى دول العالم اجمع ملايين الجنيهات و عليه الحل فى ضوابط جمع تلك الاموال و توظيف اوجه انفاقها و ليس الاشكالية فى تحديد حد اقصى للانفاق ايضا الالتزام بمدة الصمت الانتخابى الذى يحدد له وفقا للقانون مدة 48 ساعة قبل اجراء الانتخابات , فكيف يمكن ضبط العملية خاصة و انه بالامكان قيام شخص ما بدعوة الشعب المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى لانتخاب مرشح ما و طبقا للقانون ليس بالامكان تطبيق العقوبة عليه و كأنه لم يرتكب شيئا على خلاف الحقيقة انه حدث انتهاك فعلى للصمت الانتخابى ليتضح لنا ان المسألة بحاجة لاعادة النظر و مراجعة اللوائح حتى لا تفقد العملية الانتخابية مصداقياتها بما لا يفتح الباب على مصراعيه لمخالفة القانون و ممارسة الاتهاكات , و بالتالى يجب على مجلس النواب القادم بدوره التشريعى البحث عن قانون يحدد فيه العملية المنظمة للعملية الانتخابية ويضع مجموعة من الضوابط ى الدعاية الانتخابية بجانب وضع مجموعة من الآليات لتطبيق ذلك على ارض الواقع .
و بسؤاله بشأن الضوابط التى يفترض اتباعها المرشح فى دعايته الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعى فى ظل عدم وجود آلية رقابية لمتابعة تلك المخالفات , أوضح خيرى ان العملية فى المقام الاول تخضع للمسئولية الشخصية و الادبية و السياسية اولا حيث البعد عن الدعاية السلبية فى مهاجمة المرشحين المنافسين لايمانى بان من يتعمد مهاجمة الاخر أو من يبنى جزء كبير من حملته الانتخابية على الهجوم على المرشحين الاخرين فهو بالطبع ينتقص من قدره و يكشف بكونه يتمتع بقدر كبير من الافلاس و من ثم على المرشح ان يعرض افكاره و ارائه دون الهجوم عن الاخرين . ثانيا الالتزام بعرض البرنامج دون الحديث حول الاراء الشعبوية التى اثارت البلبلة و انما العمل على طرح الاراء بمسئولية سياسية , ايضا عرض البرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح الذى يطرح نفسه من خلاله فاذا كان مرشح حزب عليه عرض برنامج الحزب المنبثق منه و اذا كان مرشح مستقل عليه طرح برنامج عام للدولة و برنامج خاص لابناء دائرته .
وسيلة الضعفاء
حدثنا محمد منيب – الناشط الحقوقى و عضو مجلس الشعب السابق انه من حيث المبدأ استخدام ادوات التواصل الاجتماعى فى الدعاية الانتخابية يعد امر لا غبار عليه و لا يمكن تجريمه لكن يصبح التعامل معه شأن اى ادوات دعائية اخرى بمعنى انه لو احتوت المواد التى تنص على سب و قذف فهناك المحكمة التى يمكنها الفصل فيما عرض بمعنى انه يمكن رفع جنح سب و قذف عن طريق الانترنت امام المحكمة لدى اى متضرر ، والمادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على معاقبة كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية و من انفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى وفقا لما حددته اللجنة العليا ومن يخالف محظورات الدعاية ومن يقبل تبرع بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة 26 من هذا القانون لتحكم المحكمة بمصادرة الأموال بدفع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه , أكد منيب ان المشكلة فى امكانية وجود قرار او نص قانون يصدر يمكن تطبيقه على الواقع .