في إطار حملة الحرية للمعلومات التي كانت مؤسسة ” عالم واحد للتنيمة ” قد أطلقتها العام الماضي وفي إطار الحملة الترويجية الموسعة التي أطلقتها عالم واحد بين مرشحى الانتخابات البرلمانية 2015 لوضع قانون تداول المعلومات ضمن أولويات الاجندة التشريعية لمجلس النواب القادم ، تستكمل عالم واحد حملتها بين مرشحى المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب والتى تعقد يومى 22 و 23 نوفمبر الجارى داخل 13 محافظة تشمل القاهرة والوجه البحرى ومحافظات القناة وسيناء.
صرح ماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية أن الحملة تهدف إلى تعزيز حرية تداول المعلومات وإدراج مبادىء الشفافية والنزاهة ضمن البرامج الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تأسيسا لتنفيذ ما ورد بالاستراتيجية الوطنية الصادرة عن مجلس الوزراء فى ديسمبر من العام الماضى والخطة التنفيذية التابعة لها ، وتمهيدا لتعزيز قيم الشفافية فيما يتعلق بتنفيذ السياسات بالقطاعات الأساسية التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين .
قامت عالم واحد للتنمية بعقد عدد من اللقاءات مع مرشحى المرحلة الثانية بنظام القائمة والفردى بمحافظات القاهرة والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والغربية حيث تم عقد مناقشات مطولة مع المرشحين لحثهم على إدراج قانون حرية تداول المعلومات من أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان وكذلك القيام بأعمال المتابعة من أجل إصدار القانون بما فى ذلك عقد لجان استماع مع منظمات المجتمع المدنى المعنية والمواطنين بهدف الاستفادة منها في عملية التشريع بما يتوافق الحالة المصرية إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية المتعلقة بتشريعات تداول المعلومات وواقع تداول المعلومات فيها . كما ركزت عالم واحد في مناقشاتها حول ضرورة اتخاذ آليات الشفافية وتداول المعلومات فى القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين وهى قطاعات الصحة والتعليم والمحليات والبيئة وحماية المستهلك.
ترى عالم واحد للتنمية أن البرلمان القادم ينتظره العديد من المهام التشريعية وتؤكد ان الدور الرقابى الذى يقوم به البرلمان وفقا للمواد المنظمة له بدستور 2014 لن يكتسب فاعليته إلا من خلال تعزيز المحاسبة والمساءلة التى تأتى ضمن الآليات والتدابير التي يجب ان ينظمها القانون وهى المبادىء التي أكدتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، كما ترى عالم واحد أن أعضاء مجلس النواب القادم باعتبارهم يمثلون السلطة التشريعية وسلطة الرقابة على الحوكمة ومحاسبة السلطة التنفيذية إنما عليهم المسئولية في الضغط على سلطات الإدارة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الفساد بما فى ذلك تعزيز دور المحاسبة والمساءلة المجتمعية للسلطة التفيذية التي تمثلها الحكومة .
تؤكد عالم واحد للتنمية أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنما يأتى تأكيدا للمادة الدستورية رقم 68 بشأن حرية تداول المعلومات التى اعتبرها الدستور ملك للشعب وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها .