في إطار توفير إحتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة شكل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لجنة تحت أسم “السيطرة علي الاسعار” برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تضم وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارات الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة والتنمية المحلية والصحة والتضامن الاجتماعي.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن اللجنة تعقد إجتماعاتها الآن ودوريا بمقر مجلس الوزراء وأن هناك نية من الحكومة المصرية لإستيراد السلع الاساسية الغذائية من الخارج ، مشيرآ إلى أن وزارة التموين تكثف حاليا المعروض من السلع الغذائية ومنها اللحوم والسكر والزيت والارز والبقوليات والخضر والفاكهة وغيرها من السلع بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع هذه الوزارات لإمداد كافة المنافذ بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأضاف أن من مهام اللجنة أيضا تحديد المناطق السكانية وتحديد مناطق توزيع السلع التي تحتاجها كل منطقة وعدد سيارات بيع السلع المتنقلة الواجب توافرها بهذه المناطق في حالة عدم وجود منافذ بيع ثابتة أو متحركة، وتحديد السلع الواجب توافرها في منافذ التوزيع بالاضافة الي توفير السلع بكافة الاسواق لخفض أسعارها.
جاء ذلك عملآ بتنفيذ اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انخفاض الاسعار نهاية الشهر الجاري الذي اعلن عنه خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة الأحد الماضي.
أكد الدكتور محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن ما أعلن عنة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو شكل من أشكال ظهور الدولة لخلق تنافس مع القطاع الخاص الذي كان يسيطر علي السوق بمفرده وبتنفيذ هذا الإعلان سيكون علي القطاع الخاص منافسة الدولة في السوق، بالإضافة الي ضبط الاسعار وحماية البسطاء من الغلاء.
وأضاف أن هناك 55 سلعة ،وهي الاكثر تعاملآ في العالم، انخفضت أسعارها عالميآ بنسبة 20الي30% في حين أن الأسعار في مصر مازالت في ارتفاع .
وأوضح أن هناك دور تلعبه جمعية “مواطنون ضد الغلاء” لمساعدة الدولة في الحد من ارتفاع الاسعار من خلال شبكة منافذ لبيع اللحوم المدعمة موجودة بالقاهرة وبعض المحافظات التي تشرف عليها الجمعية تحت مسمي” المشروع القومي لمكافحة الغلاء” ، ونوه العسقلاني إلى احتياج الجمعية لمساعدة الدولة في توسع هذه المنافذ من خلال بيع السلع الغذائية بجانب اللحوم .
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي الاقتصادي المصري للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن الرئيس السيسي قد اقترح فكرة الغاء الوسيط في بيع السلع المحلية، من خلال عربات الجيش التي سوف تتعاقد مع الفلاحين وتبيع للمستهلكين مباشرة ، حيث اثبتت التجارب ان الوسيط كان يأخذ النصيب الاكبر من ثمن السلع الغذائية ، موضحآ ان ارتفاع اسعار السلع الاساسية المستوردة كان نتيجة ارتفاع سعر الدولار وجشع المستوردين مع غياب المنافسة .مشيرآ الي تقصير وزارة التموين حيث كان ينبغي عليها ان تشتري السلع من المنتج للمستهلك دون وسيط بالاضافة الي استيراد السلع الاساسية وبيعها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الخاصة بها بهامش ربح منخفض ولكنها وقفت ساكنة امام ارتفاع الاسعار وجشع التجار.
ونوه عبدة الي حلول يمكن من خلال تطبيقها ان تؤدي الي انخفاض الاسعار منها ان تتفق الحكومة مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات في وضع هامش ربح 25% للسلع. كما يمكن ان يقوم البنك المركزي بالحد من السيولة النقدية في السوق من خلال التحكم في نسب الاقراض البنكية بحيث تكون 65% من حجم الودائع، هذا بالاضافة الي التقليل من الطرح النقدي وبالتالي ستقل معه السيوله والطلب علي المنتجات وينخفض معدل التضخم والاسعار .