أن مصر من الدول الرائدة في المحافظة علي حقوق المرأة و ذلك خلال افتتاحه فاعليات الموسم الثقافي الأول للجامعة بعنوان ” حقوق المرأة الدستورية والإنتخابية ” و الذي نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
كما شدد أ. د. حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس علي أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الإنتخابية، لافتاً إلى الدور الذى قامت به في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ، و مؤكداً علي أن المرأة المصرية تقود قاطرة المستقبل سواء في الحياة السياسية ، الاجتماعية ، الصحية ، والتعليمية .
مضيفا أنه لا يوجد تمييز بين الرجل و المرأة بدليل أنه لأول مرة تحتل المرأة نسبة الثلث من بين أعضاء مجلس الجامعة كما أن معظم المناصب القيادية بالجامعة تشغلها عناصر نسائية و تمثل الطالبات نسبة 60% من إجمالى عدد الطلاب .
مؤكدا على الدور التي تلعبه المرأة في الحياة السياسية ،حيث أثبتت المرأة المصرية أن لديها وعي أكثر من الرجل ويرجع ذلك إلي الدور التي قامت به أثناء الاستفتاء علي الدستور والإنتخابات الرئاسية ، مؤكداً أن الجامعة تسعي إلي تثقيف الطلاب بحقوقهم السياسية والدستورية من خلال ما تعقده من ندوات تحث الطلاب علي المشاركة السياسية و تعمل على تثقيفهم اجتماعياً و اقتصادياً بما يجنبهم الأفكار المتطرفة .
تاريخ المشاركة السياسية للمرأة
أوضح أ.د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة أنها لم تشارك في الحياة السياسية إلا فى عام 1925 ، فى حين كانت أول مرة يسمح للمرأة بالترشح لمجلس الشعب عام 1957 حيث كانت نسبة مشاركتها في البرلمان 0,6%. و بحلول عام 1962 زادت نسبة مشاركة المرأة إلى 5%، ثم اتجهت مصر إلى العمل بنظام الحصص أو ما يعرف بنظام “الكوتا” الأمر الذى جعل تمثيلها يصل إلى 8% و على الرغم من ضعف نسبة تمثيل المرأة إلا أنها كانت تجربة ناجحة و شعرت خلالها بمدى أهمية دورها .
وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2012 تم إلغاء العمل بنظام الكوتة ليحل محله نظام القوائم الإنتخابية و على الرغم من أن نسبة ترشح المرأة فى ذلك العام كانت الأعلى فى تاريخ البرلمانات المصرية ، إلا أنها لم تكن الأكثر تمثيلاً لها،و أضاف أ.د. عمرو عزت سلامة أن كافة الدساتير كفلت للمرأة حقوقها الإجتماعية و السياسية و القانونية بجانب مساواتها بالرجل فى كافة الحقوق و الواجبات.
و تحدثت أ.سعاد الديب مقررة المجلس القومي للمرأة عن تاريخ وصول المرأة للبرلمان منذ ثورة 19 و حتى الآن ،مشيرة إلى المادة (102) من الدستور و التى نصت على مراعاة التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.
و أضاف أ.د. هشام مخلوف عضو المجلس القومي للمرأة إلى أن المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على حق التصويت عام 1920 بينما حصلت عليه المرأة المصرية عام 1956 بموجب دستور 23 يونيو 1956 والذي نص في المادة (31) على أن ” المصريون لدى القانون سواء،وهم متساوين في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “. وبموجب هذا النص الدستوري – والذي تكرر في كافة الدساتير المصرية المتعاقبة – تتمتع المرأة بنفس الحقوق السياسية التى يتمتع بها الرجل ومنها حق الإنتخاب وحق الترشيح للمجالس النيابية.
و تناول د. مخلوف الدور الذى يمكن أن يلعبه الإعلام فى الفترات الإنتخابية من خلال ما يقدمه عن خلفيات المرشحين وبرامجهم الإنتخابية ، بالإضافة إلى توعية الناس بدور البرلمان والحكومة والقضاء .
لافتاً إلى دور الإعلام الجديد في التعبئة السياسية و ما استطاع أن يحققه من مكاسب إلا أنه يفرض فى الوقت نفسه على المدونين ضرورة الإنضباط الذاتي
و أكدت أ.د.ميرفت أبو عوف عضو المجلس القومي للمرأة أن الإعلام يقوم بدور المراقب المستقل على أداء الحكومة وقطاع الأعمال وكل المؤسسات السياسية والإجتماعية والإقتصادية الأخرى، كما يعد الإعلامي بمثابة الجسر بين الحكومة والجمهور.
و اختتمت أ.د,ماجدة إكرام عبيد عضو المجلس القومي للمرأة بتأكيدها على أن المرأة المصرية قدمت نموذجاً مشرفاً في جميع البلدان العربية و الأوربية ، وتعمل علي البناء و الارتقاء و تواكب جميع الأحداث التي تمر بالبلاد ، مطالبة المرأة بضرورة المشاركة في الإنتخابات البرلمانية الحالية تفعيلاً لدورها فى الحياة السياسية.