صرحت الأستاذة هناء عبد الحليم ماضي رئيس الشئون المالية وإدارة الموارد البشرية بوزارة الموارد المائية والري انه نظرا لاختلاف تطبيق مادتي 45 و 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 المختصين بأجازات العاملين فلقد قررت ماضي انه بشأن الأجازات الاعتيادية يتعين منح العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور أحكام القانون 18 / 2015 والذين يتمتعون بكامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية عن عام 2015 نصف هذا الرصيد قبل 30 / 6 / 2015 عن ستة أشهر
وإذا كان العامل قد حصل علي أكثر من نصف رصيده المستحق فانه يتم خصم الإجازات الزائدة عن نصف رصيد إجازته المستحق من رصيد إجازات العام المالي الجديد من 1/7/2015 حتى 30/6/2016
أفادت ماضي انه بالنسبة للإجازات العارضة فانه آخذا في الاعتبار خصوصية الإجازات العارضة أنها لا ترحل ويسقط الحق فيها بانتهاء السنة إذا لم يقم سبب طارئ للحصول عليها فإذا ثبت حصول العامل علي كامل رصيده من الإجازات العارضة خلال الستة أشهر الأولي من 1/1/2015 حتى 30/6/2015 يتم التجاوز عما حصل عليه ويعامل اعتبارا من 1/7/2015 علي الرصيد الجديد