يبدأ زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في منتجع «أنطاليا» التركي المطل على البحر المتوسط يومي الأحد والاثنين القادمين مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والتي من أبرزها تشجيع قادة دول المجموعة على تحقيق نمو اقتصادي عالمي متوازن وقوي وعدد من القضايا السياسية والتي تظهر أبرز أجندتها أزمة اللاجئين السورية.
ويتوقع المراقبون أن يتم مناقشة ملفات كثيرة وشائكة في قمة مجموعة العشرين، وتحديد خارطة طريق للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم وخصوصا منطقة الشرق الاوسط التي باتت تمثل بؤرة التوتر في العالم. كما يتوقع أن تكون القضايا المطروحة للنقاش خلال جلسات القمة أن تتناول مواضيع مثل؛ مسائل الإرهاب ومكافحة تنظيم «داعش»، الهجرة واللاجئين، وتشجيع النمو لاقتصاد قوي عالمي ومستمر، وأهم التحديات التي تواجه صانعي السياسات في دول العالم وفي مقدمتها نمو الاقتصادات المنخفضة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، ومعدلات البطالة المرتفعة.
أكد مختصون بالاقتصاد أن الاجتماع لمجموعة العشرين في تركيا يأتي في ظروف مختلفة لبعض الدول، ففي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ الاقتصاد الأمريكي بالتعافي نوعاً ما، إلا ان اقتصاديات الشرق آسيوية وأوروبا مازالت تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي فيها، مشيرين الى دور المملكة الاقتصادي والسياسي عالميا.
فيما ينتظر أن تطرح “تركيا” مقترحا على قادة قمة العشرين يتضمن إنشاء منطقة آمنة في الجانب السوري من حدودها الممتدة بطول 900 كيلومتر لحماية المدنيين المشردين بسبب الحرب الدائرة في سوريا.
فيما أكد اقتصاديون أن قمم العشرين السابقة خرجت بقرارات مهمة لإصلاح الاقتصاد العالمي، وساعدته في الخروج من أزمته، مشيرين إلى أن من أهم تلك القرارات التي أدت لتجاوز عدد كبير من دول العالم محنتها المالية والاقتصادية ما يتعلق بإصلاح المنظمات الدولية المالية الكبرى، وإعادة هيكلتها وترتيب وصياغة أنظمتها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية في العالم.
وقالوا إن تعديل أنظمة البنك الدولي المركزي وصندوق النقد العالمي أسهم بشكل كبير في تخطي دول عدة أزماتها المالية، إضافة إلى القرارات التي أصدرتها تلك القمم والمتعلقة بفرض الرقابة المالية على مؤسسات المال والاقتصاد في دول العالم كافة، خصوصاً أن انعدام الرقابة المالية سيسهم في حدوث المزيد من الأزمات الاقتصادية لدول العالم وانهيارات في أنظمتها المالية.
وأضاف: «استطاعت القمم الماضية تحديد مشكلات هيكل الاقتصاد العالمي، ووجد المشاركون أن الخلل في أنظمة الاقتصادات العالمية الكبرى، ولا بد من تغييرها وتعديلها بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية».
أن قرارات القمم السابقة أسهمت بشكل ملحوظ في خروج عدد من دول العالم من أزمتها المالية والاقتصادية ولكن ببطء شديد، وقال: «نأمل بأن تساعد القمة المقبلة بقراراتها في خروج تلك الدول بسرعة أكبر من أزماتها المالية».
«القمم السابقة أثبتت ثقل السعودية ومكانتها العالمية بين دول العالم، إذ تعد رائدة في العالمين الإسلامي والعربي، وتقود الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى كونها دولة رائدة في مجال العمل الإنساني، خصوصاً أن السياسات التي تتبعها السعودية لا يمكن وصفها بالسياسات الأنانية، وتراعي سياساتها المصالح الاقتصادية لكل الدول».
«قفزت الصين إلى المرتبة الثالثة عالمياً متخطية دول الاتحاد الأوروبي، لتأتي بعد الولايات المتحدة الأميركية واليابان. وانضمت السعودية بفضل كونها من الدول ذات الاقتصاد الناشئ وأحد المنتجين الرئيسيين للنفط الذين يتمتعون بثقل مالي يؤهلهم لدور مؤثر عالمياً».
«السعودية لعبت دوراً مهماً ساعد دول العالم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي من خلال تثبيت أسعار النفط والإحجام عن رفعها. وهو دور محسوب لها، كما أن بقية أعضاء مجموعة العشرين لا يعترضون على سياسة المملكة في سعر صرف عملتها أمام بقية العملات».
يذكر بأن فكرة مجموعة العشرين بدأت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى في العاصمة الأمريكية واشنطن في سبتمبر عام 1999 عندما نبهت الأزمة المالية الآسيوية القوى الاقتصادية العالمية إلى الحاجة إلى دمج الدول الصناعية والاقتصادية الصاعدة في صنع القرار الاقتصادي والمالي العالمي، تم عقد الاجتماع التأسيسي للمجموعة في برلين في ديسمبر عام 1999 وحضره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالدول الأعضاء بمجموعة العشرين.
ولفت المختصون الى ان حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الى قمة دول العشرين ما هي إلا رسالة واضحة من المملكة موجهة الى كل دول العالم وبالأخص دول العشرين بأن اقتصاد المملكة ما زال قويا ومتينا ولم يتأثر بالظروف السياسية المحيطة وايضا فيه دلالة واضحة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي امام المجتمع الدولي، في ظل الاوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.
حيث ان المملكة اليوم تمثل كتلة اقتصادية قوية وسط هذا المحفل الاقتصادي الكبير، وهي ايضا رسالة واضحة من المملكة موجهة الى كل دول العالم وبالأخص دول العشرين بأن اقتصاد المملكة ما زال قويا ومتينا ولم يتأثر بالظروف السياسية المحيطة، وايضا لم يتأثر بتراجع اسعار النفط، بالعكس استطاعت المملكة ان تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الشقيق بكل قوة واقتدار في ظل الحالة الاقتصادية العالمية المتدهورة. وتعتبر أيضا التحالفات الاقتصادية مهمة جدا لدعم الاقتصاد الوطني ومع ذلك ولله الحمد لم يتأثر اقتصاد المملكة، وغيرها من التحالفات التي قادتها المملكة في ظل قيادتها الرشيدة.