تفعيلًا لدور النقابة العامةللمهندسين في متابعة المشروعات القومية العملاقة التي تساهم في تنمية مصر ودفع مسيرتها نحو التقدم لتتبوأ مكانًا متقدمًا بين دول العالم كونها الهيئة الاستشارية الهندسية للدولة طبقًا لقانون إنشائها رقم 66 لسنة 1974 ..
فإن شعبة الهندسية الكهربائية ولجنة الطاقة بالنقابة تتابعان وبكل اهتمام الموقف الحالي للطاقة الكهربائية وما شهدته مصر في الفترة الأخيرة من تحسن لأحوال الطاقة الكهربائية والذي اتضح جليًا في عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال شهور الصيف ,ونظرًا لأن الطلب على الطاقة يشهد نموًا كبيرًا يصل إلى حوالي 8% سنويًا بالإضافة إلى زيادة معدل النمو السكاني
يطالب طارق النبراوى نقيب المهندسين بضرورة وضع خطة واستراتيجية لتوفير الطاقة الكهربائية . فإن لجنة الطاقة وشعبة الكهرباء تؤكدان دعمهما ومساندتهما للقيادة السياسية في قرار البدء في استخدام الطاقة النووية، والبدء في إنشاء محطات نووية مع الجانب الروسى في منطقة الضبعة ، والتي أكدت الدراسات المستفيضة صلاحيتها كموقع مهم لإنشاء مفاعلات نووية ، حيث من المتوقع تشغيل الوحدة الأولى له عام 2022 والذي سيكون لها مردودًا إيجابيًا على الدخل القومي لمصر مما سيؤدي إلى توفير حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا من الوقود المستخدم حاليًا في محطات الكهرباء فضلًا عن خلق آلاف من فرص العمل في إنشاء وتشغيل وصيانة المحطة ، وإدخال صناعات جديدة تنقل مصر إلى عالم التكنولوجيا الحديثة المتقدمة.
وتؤكد النقابة على أن الطاقة النووية تعتبر أمرًا ضروريًا وحتميًا لا يمكن التأخير في بدء العمل به أو التأخر في تنفيذه، خاصة بعد تآكل الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود الأحفوري (الغاز والسولار والمازوت) نظرًا لاعتماد دول العالم على إنتاج 90% من الطاقة الكهربائية المولدة منه .